رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی‌های زیربخش زراعت و باغبانی  این استان در روز دوشنبه یازدهم دی ماه سال 1396 دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ حمید نصری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان و بهمن علیزاده، رئیس هیات مدیره صندوق با حبیب جهانساز؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی‌های زیربخش زراعت و باغبانی به منظور جذب سرمایه بخش خصوصی در افزایش سرمایه آتی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان در روز دوشنبه یازدهم دی ماه سال 1396دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه، ابتدا حبیب جهانساز؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان اعلام داشت: با توجه به اینکه بیشترین سهم تولیدات کشاورزی استان گیلان به بخش زراعت و باغبانی اختصاص دارد؛ بنابراین تشکل‌های این بخش باید سهم بیشتری در افزایش سرمایه داشته باشند.

همچنین بهمن علیزاده، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان درباره تمهیدات لازم برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی تبصره 3 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی برای افزایش سرمایه این مرحله صندوق توضیحاتی را به جلسه ارائه کرد.

سپس حمید نصری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان با اشاره به تاریخچه تشکیل صندوق و نحوه افزایش سهم تشکل‌ها و نیز ضوابط و شرایط بهره‌مندی سهامداران از تسهیلات صندوق توضیحاتی به جلسه ارائه و ملاک سرمایه‌گذاری را میزان تولید و ارزش تولیدات هر تشکل بیان کرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور گفت: با تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری بر رشد و توسعه کیفی، تحولات بزرگی در این صنعت اتفاق افتاده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در گفت‌وگو با ایانا گفت: طی دهه‌های گذشته پس از انقلاب اسلامی و پس از رشد کمی مطلوبی که طی این مدت به‌دست آمد، توجه به رشد کیفی در صنعت زنبورداری به‌عنوان ضرورتی انکار ناپذیر از آغاز دولت یازدهم و توسط صندوق بسیار جدی‌تر دنبال شد.

بهزاد بانکی‌پور با اشاره به اینکه ایران به لحاظ برخورداری از تعداد کلونی‌ها رتبه چهارم دنیا را به خود اختصاص داده، افزود: در حال حاضر رشد کمی صنعت زنبورداری به حد اعلای خود رسیده و با توجه به شرایط اقلیمی، خشکسالی‌ها و ظرفیت‌‌های موجود کشور، توسعه بیش از حد کلونی‌ها از نظر اقتصادی و محدودیت‌های زیست‌محیطی نه‌تنها توجیه ندارد، بلکه در تراز اقتصادی زنبورداران و کیفیت تولیدات، نتیجه معکوس خواهد داشت. به همین دلیل برای رسیدن به توسعه پایدار، باید بر رشد کیفی و افزایش عملکرد در واحد کندو تمرکز کرد.

به گفته وی، از زمان تأسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری، سرمایه‌گذاری در این عرصه با هدف رشد و ارتقای شاخص‌های کیفی صنعت، جان گرفت که ازجمله آن می‌توان به ایجاد زمینه رشد و ارتقای سطح درآمد و معیشت فعالان اشاره کرد.

از نظر مدیران صندوق، به‌عنوان تنها نهاد توسعه‌ای در این صنعت، گذر از زنبورداری معیشتی و انتقال آن به تولید حرفه‌ای و تجاری و سوق دادن مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی،‌ راهی به جز ارتقای سطح دانش، توسعه تکنولوژی، گردش اطلاعات و بهبود نظام مدیریت تولید نداشته و اتفاقات چند سال گذشته این نکته را ثابت کرد که تحولات عظیم صنعت از همین نقطه آغاز می‌شود.

بانکی‌پور معتقد است: توجه به رشد شاخص‌های کیفی باعث شد که بسیاری از نخستین افتخارات در همین مدت زمان کوتاه برای صنعت زنبورداری رقم بخورد که مهم‌ترین آن، انتخاب عسل تجاری ایران به‌عنوان سومین عسل با کیفیت دنیا در کنگره جهانی آپی‌موندیای ترکیه در سال جاری بود؛ اتفاقی که در تاریخ صنعت بی‌سابقه است. همچنین خروج از تک‌محصولی در این صنعت و به‌دست آوردن دانش فنی تولید انبوه ژل رویال و توجه به گسترش تولید تجاری بره‌موم از نمونه‌های دیگر این تحولات هستند.

وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: طی ۴۴سال گذشته، زنبورداران ایرانی کمتر در رویدادهای بین‌المللی حاضر می‌شدند و تقریباً هیچ رد پایی از حضور آن‌ها در کنگره جهانی آپی‌موندیا به‌عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین رویداد جهانی در این زیربخش نبود؛ اگر بوده بسیار محدود و انگشت‌شمار. این در حالی است که در دو دوره گذشته با حمایت‌های صندوق‌، برای نخستین بار شاهد حضور بیش از ۷۰نفر از فعالان صنعت در کنگره جهانی ۲۰۱۵کره‌جنوبی و حدود ۵۰۰نفر زنبوردار و بیش از هشت شرکت فعال در حوزه صنعت زنبورداری در قالب ۱۲غرفه در کنگره ۲۰۱۷ترکیه بودیم. به‌طوری‌که رئیس این کنگره جهانی، درباره غرفه‌های ایرانی معتقد بود که سطح تکنولوژیک محصولات ایرانی از متوسط سطح شرکت‌کنندگان کشورهای دیگر بالاتر است.

معرفی نوآوری جدید ماده غذایی جایگزین شکر به نام آپی‌پاستا که ضمن کاهش وابستگی این صنعت به شکر باعث ارتقای بهره‌وری تولیدشده و کاهش هزینه‌های آن را فراهم می‌آورد، معرفی دستگاه‌های جدید در این صنعت که پیش از این در ایران وجود نداشته است‌ مانند دستگاه رطوبت‌گیر عسل، سورتر گرده گل نان زنبور و…، سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای سطح دانش و آگاهی زنبورداران طی چهار سال گذشته، ایجاد زمینه حضور رئیس کنگره آپی‌موندیا و استادان بین‌المللی در ایران و ارائه آخرین مقالات علمی از طرف آنها از دیگر تحولاتی است که با همت صندوق و حمایت‌های آن در عرصه زنبورداری کشور محقق شده است.

بانکی‌پور با اشاره به تأمین منابع مالی و فاینانس برای زنبورداران اضافه کرد: از زمان تشکیل صندوق تاکنون بیش از ۹۰میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد چهار درصد در اختیار زنبورداران قرار گرفته و بیش از ۱۵هزار تن نهاده‌های مورد نیاز فعالان از طریق تشکل‌های مربوطه و با حمایت صندوق تأمین شده است.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم توانمندسازی تعاونی‌های زنبورداران در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: تا پیش از آن از ۲۵۰تعاونی عرصه زنبورداری تنها ۳۰تعاونی فعال در کشور وجود داشت. این در حالی است که طی چهار سال گذشته، این تعداد با رشدی ۴۰درصدی به ۱۲۰تعاونی افزایش یافت که همزمان سهم آن‌ها در تأمین نیاز اعضاء و فروش محصول آن‌ها افزایش یافته است.

بانکی‌پور طراحی و استقرار زنجیره تامین در صنعت زنبورداری کشور را برای نخستین‌بار ازجمله تحولات دیگر این صندوق نام برد.

وی در پایان تأکید کرد: صنعت زنبورداری بعد از تشکیل صندوق، در آستانه یک تحول در سوق دادن مزیت‌های نسبی خود به مزیت‌های رقابتی در سطح داخلی و بین‌المللی است.

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه فعالیت‌های كشاورزي زنان شهرستان درميان از راه‌اندازی كارگاه فرآوري قارچ صدفي در روستاي تخته جان شهرستان درميان با حمایت این صندوق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛سوده اکبری، مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه فعالیت‌های كشاورزي زنان شهرستان درميان از راه‌اندازی كارگاه فرآوري قارچ صدفي در روستاي تخته جان شهرستان درميان با حمایت این صندوق خبر داد.

وی افزود: در اين طرح اسپورهاي قارچ و لوازم اوليه ايجاد اين توليدي با همكاري اداره ترويج جهاد کشاورزی شهرستان درمیان و پیگیری‌های صندوق حمايت از توسعه فعالیت‌های كشاورزي زنان شهرستان درميان تهيه و به نماينده صندوق خرد زنان روستايي تحويل داده شد.

اکبری تصریح کرد: برای راه‌اندازی این کارگاه یک مربي تولید قارچ به‌صورت عملي در يك جلسه  این فعالیت را تدریس کردند و نكات كليدي و راهنمایی‌های لازم را به بانوان متقاضي راه‌اندازی كارگاه كه قبلاً در كارگاه آموزشی شركت كرده بودند و سابقه پرورش قارچ به‌صورت آزمایشی را داشتند، ارائه کرد.

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه فعالیت‌های كشاورزي زنان شهرستان درميان بابیان اینکه روستاي تخته جان يكي از فعال‌ترین صندوق‌های خرد زنان شهرستان درميان است كه در سال 90 به عضويت  این صندوق درآمده است؛ اظهار داشت: ازجمله کارگاه‌های شاخص موجود توسط بانوان سهامدار در روستا كارگاه قالی‌بافی، گاوداري، پرورش مرغ بومي راه‌اندازی يك باب مغازه خرازي در اين روستا است.

اکبری گفت: همكاري، همبستگي و پشتكار ميان سهامداران باعث شده است كه باوجود خشک‌سالی‌های پی‌درپی صندوق خرد زنان روستايي در اين روستا دوام داشته باشد.  

وی افزود: اين صندوق با 86 نفر عضو از سال 87  به نمايندگي سركار خانم درمياني تأسیس شد و همبستگي بين اعضا و ايجاد شغل‌های متنوع در روستا از ویژگی‌های شاخص صندوق خرد زنان روستایی تخته جان است. در اين روستا باوجود صندوق، فعالیت‌های اجتماعي زيادي رخ‌داده ازجمله ايجاد غسالخانه و آشپزخانه روستا وزنان سهامدار صندوق خرد دست در دست هم به رفع مشكلات روستا كمك کرده‌اند.

مدیرعامل صندوق حمايت از توسعه فعالیت‌های كشاورزي زنان شهرستان درميان بابیان اینکه با پرداخت به‌موقع تسهيلات، صندوق خرد تخته جان به کسب‌وکارهای خرد خانگي روستا رونق بخشیده‌اند؛ گفت: امسال اين صندوق به‌واسطه قدمت صندوق خرد و همبستگي زنان روستايي مورد لطف قرارگرفته وبرترین صندوق اعتبارات خرد روستايي كشور از سمت دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی معرفي شد. اميد است با حمایت‌های بيشتر مسئولان شاهد رشد و شكوفايي همه صندوقهاي خرد روستايي باشيم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجید ولدان، رئیس هیات مدیره و داریوش شهریاری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با حضرت آیت الله حسن عالمی؛ نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه 20 دی ماه 1396 دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابراهیم ابراهیمی، مشاور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این مطلب که شرکت های دانش بینان حلقه اتصال صنعت و دانشگاه می باشند که طی سالهای گذشته مغفول مانده اند؛ خاطر نشان کرد: صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در راستای توسعه این شرکت ها برای انتقال فناوری به بخش کشاورزی فعالیت می نماید.

وی در ادامه شرح مفصلی از فعالیت های صندوق و همچنین فعالیت های شاخص سهامداران، کالا و خدمات ارائه کرد.

در بخش دیگری از این دیدار مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با توضیحاتی درخصوص شرکت های سهامدار صندوق و طرح های در حال انجام خواستار حمایت های بیشتر از شرکت های دانش بنیان و پژوهش محور در جهت رشد تعالی این شرکت ها شد.

شهریاری خاطر نشان کرد: در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر بهترین راه توسعه این شرکت ها و اشتغالزایی در بخش کشاورزی، هدایت سرمایه های عام المنفعه به این شرکت ها با رویکرد تسهیلاتی است تا با توجه به هزینه پائین ایجاد اشتغال برای هر نفر در شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی افراد بیشتری جذب بازار کار گردند.

در ادامه این جلسه حضرت آیت الله عالمی از گزارش ارائه شده توسط صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی تشکر کرده و گفت: اساس اسلام بر آموزش و دانش بنا شده است که و این دانش در کشاورزی بسیار با اهمیت است.

رئیس شورای عالی زکات کشور افزود: تمام علوم امروزی در قرآن مصداق دارند و آیات زیادی در تایید آن وجود دارد بیش از 1000 آیه در قرآن به کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست اشاره دارد که تمام این آیات مظهر زیبایی حق تعالی می باشد.

وی اظهار داشت: در قرآن و معارف توصیه بر این است که منابعی که خداوند در اختیار بشر قرار داده است به نحو احسن استفاده گردد. بحمد الله صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی راه درستی را انتخاب کرده ولی باید با در نظر گرفتن جوانب و اضلاع کار حرکت نماید تا به درستی در مسیر خدمت قرار گیرد. نهاد نمایندگی ولی فقیه در این مسیر از هیچ کمکی به صندوق فروگذار نخواهد کرد.

در جمع بندی این دیدار مقرر شد؛ صندوق برنامه ای برای بازدید از طرح های شرکت های دانش بنیان سهامدار صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی فراهم نماید و همچنین مطالب و برنامه ای را درباره شرکت های دانش بنیان و فعالیت های آنها در بخش کشاورزی و تاثیرات آن را جهت طرح در مجلس خبرگان رهبری به دفتر نماینده ولی فقیه در وزرات جهاد کشاورزی تدوین نماید.   

تفاهم نامه همکاری بین صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین رشد و تعالی این صندوق در تاریخ سوم دی ماه 1396 امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛تفاهم نامه همکاری بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین رشد و تعالی این صندوق به امضا داریوش شهریاری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و امضای احمد زارع فیض آبادی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ سوم دی ماه 1396 رسید.

موضوعات همکاری این تفاهم نامه همکاری صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای رویکرد تغییر هزینه کرد به سرمایه گذاری بخش از اعتبارات سازمان، همکاری صندوق با سازمان به عنوان نظام تسهیلات دهی در راستای حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری و اقتصادی، مشارکت در جذب منابع داخلی و خارجی، مشارکت سازمان در تامین سهم دولت و همچنین اعطای کمک های بلاعوض به صندوق، ایجاد اتاق فکر مشترک و لیزینگ دانش و فناوری های ایجاد شده برای انتقال به شرکت های متقاضی و همکاری در راه اندازی سامانه ها مرتبط با شرکت های دانش بنیان است. 

Inclusive Finance

Challenges and Opportunities

The Rome-based agencies’ perspectives

Enabling poor rural people to overcome poverty

سرمایه گذاری فراگیر

چالش ها و فرصت ها

دیدگاه مشترک آژانس های تخصصی-بین المللی مستقر در رم-ایتالیا

توانمندسازی فقرای روستایی برای غلبه بر فقر

آلوین میلر

کارشناس ارشد و رهبرگروه کسب و کار کشاورزی و امور مالی

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)

calvin.miller@fao.org

مایکل هامپ

مشاور ارشد تامین مالی روستایی

بخش فنی و برنامه ریزی

صندوق بین المللی توسعه کشاورزی

m.hamp@ifad.org

براون بوگارت

مشاور برنامه ریزی

بخش برنامه ریزی و نوآوری برنامه جهانی غذا

brian.bogart@wfp.org

مقدمه

     اکثر خانوارها و بنگاه‌های روستایی برای رشد تولید درآمد نیاز به دسترسی به خدمات مالی دارند. این ویژگی به‌خصوص در مورد افرادی است که در سطح 500 میلیون مزارعه کوچک جهان کار می‌کنند و در کنار آن‌ها، بسیاری از صنایع کشاورزی وجود دارند که با آن‌ها خریدوفروش می‌کنند. به‌هرحال، دسترسی به منابع مالی در کشورهای درحال‌توسعه از نوعی ناهمگونی در توزیع حکایت دارد. توسعه سرمایه‌گذاری فراگیر  به معنای تشدید عمق فعالیت‌ها و ارائه خدمات به گروه‌های حاشیه‌نشین، به‌ویژه زنان و گسترش وام‌ها فراتر از حوزه محدود اعتبارات خرد متعارف  به بهره‌برداران کف هرم اقتصادی است. کشاورزان خرد نیاز به دسترسی مداوم به خدمات مالی خاص و متناسب با فعالیت کشاورزی و حضور در بازارهای خود رادارند. متأسفانه، تولیدکنندگان کوچک از سوی مؤسسات مالی تجاری، اغلب به‌عنوان مخاطبان بسیار خطرناک تصور شده و لذا در زمره قشر گمشده  قرارگرفته و ازنظر تأمین مالی، موردتوجه و حمایت مؤسسات خرد و بانک‌های تجاری واقع نمی‌شوند. در بسیاری از موارد، خدمات مالی رسمی با رویکرد تجاری و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان خرده‌پا همسو نبوده و این‌گونه خدمات اصولاً، یا بیش‌ازحد دور از دسترس و یا بیش‌ازحد گران تمام می‌شود.

 در این خصوص، کشاورزان و کارآفرینان زن، علاوه بر موانع قانونی و مقرراتی، با چالش‌های نسبتاً بیشتری در دسترسی به خدمات مالی، آموزش، شبکه‌ها و اطلاعات، مواجه هستند. تحمل کارهای بدون مزد نیز، مانع از توانایی زنان روستایی در برخورداری از مزایا و فرصت‌های شغلی خارج از مزرعه و ظرفیت‌های بازار در بخش کشاورزی می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط روستایی  (SMEs) نیز که در آن کشاورزان برای خرید نهاده‌ها و فروش محصول خود تکیه می‌کنند، نیاز به خدمات مالی متنوع دارند. این بنگاه‌ها اغلب در لایه میان تسهیلات موردنیاز مصرف‌کننده که توسط نهادهای اعتبارات خرد تأمین می‌شود و خدمات مالی بانک‌ها، نقش‌آفرینی می‌کنند. درنتیجه، آن‌ها همواره در حسرت دریافت خدمات مالی و وام‌هایی هستند که برای رشد و پویایی خود نیاز دارند.

 خانوارهای خرده‌پا به طیفی از خدمات مالی به شرح زیر نیازمند هستند:

•صرفه‌جویی و پس‌انداز جهت مدیریت جریان نقدینگی موردی، پاسخ به شوک‌های بیرونی و سرمایه‌گذاری

•تأمین سرمايه کار براي پوشش هزینه فعالیت‌های خود درزمینهٔكشاورزي و بازاريابي

•تدارک سرمایه‌گذاری و دسترسی به خدمات اجاره (نظیر ماشین‌آلات تولید) و بیمه

•انتقال پول برای ارسال و دریافت مخارج اعضای خانواده با هزینه معقول و یا خریدوفروش کالاها

•نقدینگی برای هزینه‌های عادی یا فوق‌العاده‌ی خانوار

•خدمات بیمه برای مدیریت و جبران خطرات و رویدادهای غیرمنتظره

 فقرا اغلب نمی‌توانند به یک بازار دسترسی پیداکرده و یا سرمایه سازی کنند تا امکان بازپرداخت وام خود را داشته باشند. بعلاوه، آن‌ها اغلب از برنامه‌های حمایتی و امنیتی-اجتماعی خاصی استفاده می‌کنند که معمولاً شامل دریافت وجوهات نقدی / کوپن، کمک‌های غذایی، یا خدمت در سازمان‌های دولتی می‌شود، لذا گاهی اوقات، این حمایت‌ها فاقد راهبردهای مؤثر برای خروج آن‌ها از دایره فقر است.

 شیوه‌های تأمین مالی به نفع فقرا

   سه سازمان غذائی سازمان ملل متحد در رم (FAO، IFADو WFP) روش‌های خاصی را ارائه داده و بر استفاده از ابزارهای نوآورانه مالی و خاص به شرح زیر، در ارتباط با کشاورزان خرده‌پا تأکید نموده‌اند:

•تأمین اعتبار از طریق بنگاه‌های کشاورزی بخش خصوصی –تزریق مالی در زنجیره تولید همراه با تأمین سایر کالاها و خدمات (مثال؛ بذر، نهاده‌ها، اطلاعات آب‌وهوا، خدمات بیمه) از طریق ترتیبات «تأمین مالی خط تولید کشاورزی» یا تأمین مالی زنجیره ارزش به‌منظور عرضه و فروش محصولات باارزش بالاتر در بستری نظام‌مند و تحت روابط کشاورزی قراردادی که در آن اعتبارات به‌صورت جنسی (نهاده‌های تولید) و بازپرداخت وجه (به شکل محصول)، امکان افزایش تعداد وام‌های کوچک‌مقیاس به کشاورزان را فراهم می‌کند. این سازوکار، دسترسی به کمک فنی و بازاریابی را برای کشاورزان تسهیل می‌کند. تعاونی‌های بازاریابی نیز به‌عنوان بازاریاب واسطه عمل کرده و می‌توانند نقش تأمین‌کننده اعتبارات کوتاه‌مدت را ایفا کنند که درواقع، نوعی از سرمایه سازی مالی را برای اعضای خود فراهم می‌آورند.

•وثیقه سازی از دارایی‌های فیزیکی: – علاوه بر تضمین‌های رایج در بحث وام، بزرگ‌ترین ابزار در اختیار کشاورزان خرده‌پا، قبض انبار محصولات آن‌هاست که در آن، شخص ثالثی به کمک سیستم خود و نگهداری محصولات سپرده‌شده کشاورزان در انبار و طبق استانداردهای پذیرفته‌شده، اقدام به صدور قبض انبار نموده و این قبض به‌عنوان سند یا وثیقه معتبر برای اخذ وام مورداستفاده واقع می‌شود. این شیوه، ضمن دسترسی بهتر به تسهیلات مالی، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار را به نفع کشاورزان فراهم می‌کند.

•وثیقه سازی به کمک قراردادهای تحویل آتی – کشاورزان خرده‌پا با استفاده از این سازوکار و در تعامل با خریداران بنام و خوش‌نام، می‌توانند وثیقه لازم و معتبر برای ضمانت وام خود را تدارک ببینند.

•فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات – ارائه‌دهندگان خدمات مالی تشویق به تجهیز خود به سامانه‌های مدیریت و اطلاعات می‌شوند تا بتوانند چندین نوع تسهیلات و خدمات مالی همچون؛ اعتبارات ویژه، پس‌انداز و پرداخت، ازجمله معاملات سرزمین (حراج در محل) و انتقال مستقیم تسهیلات به بهره‌برداران را فراهم نمایند.

•صرفه‌جویی و بیمه – انواع حساب‌های پس‌انداز و خدمات بیمه‌ای مختلف را می‌توان برای کمک به بهره‌برداران خرده‌پا تخصیص داد تا سطح آن‌ها از کشاورزی معیشتی  به تراز اقتصاد بازار  نزدیک‌تر شود.

نگاهی به آن‌سوی تولید

     بی‌شک، تأمین مالی زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی به مفهوم جایگزین سامانه‌های متعارف و سنتی در این فرایند نیست. باوجود مزایای بسیار این رویکرد جدید، روند جاری تأمین مالی زنجیره‌ها کماکان نمی‌تواند طیف وسیعی از خدمات مالی موردنیاز خانوارهای روستایی در سایر زمینه‌های غیر کشاورزی را فراهم کند. چالش بزرگ‌تر برای خانوارهای کشاورز فقیرتر آن است که آن‌ها معمولاً در خارج از محدوده اختیارات نظام شدیداً مقرراتی تأمین مالی، قرار می‌گیرند. توصیه می‌شود که تقاضای این گروه از بهره‌برداران به خدمات مالی، با یک نگاه فراگیر و جامع، مدنظر واقع شود.

 در فرآیند توسعه اقتصادی روستا، باید از ایجاد و توسعه نظام‌های مالی روستایی توانمند و پویا در برقراری دسترسی پایدار روستائیان به خدمات مالی فراگیر و تقاضا-محور به نفع آنان حمایت نمود.

 در این خصوص، آژانس‌های تخصصی مستقر در رم-ایتالیا باملاحظه چالش‌های ماندگار در سطح کشور و طراحی راه‌حل‌ها و فرصت‌های مقیاس‌پذیر (مناسب)، به رایزنی با سایر متصدیان و نهادهای وابسته به سازمان ملل ادامه می‌دهند.

 ظرفیت‌سازی در تأمین مالی روستایی  (CABFIN) نوعی مشارکت در شبکه دانش‌بنیان است که با همکاری در مسیر توسعه با فائو، ایفاد، بانک جهانی، صندوق توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ملل متحد و صندوق آلمانی Deutsche Gesellschaft Für Zusammenarbeit (GIZ)، پی‌ریزی شده است. این ایده، از مرکز فراگیری سرمایه‌گذاری و تأمین مالی روستایی  که به ارائه اطلاعات و آموزش پیرامون شیوه‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی می‌پردازد، حمایت می‌کند.

 هم‌اکنون، فائو و ایفاد مشترکاً برای حمایت از کشورهای آفریقایی، در چارچوب برنامه توسعه جامع کشاورزی در آفریقا تلاش کرده و برنامه‌های مفیدی را باهدف توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای صنایع تبدیلی و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی این قاره را در دست بررسی و اجرا دارند. این دو نهاد تخصصی-بین المللی همچنین، با پشتیبانی فنی از برنامه جهانی غذا (WFP) در قالب «خرید برای پیشرفت» ، به بهبود دسترسی به منابع مالی این کشورها کمک می‌کنند. رهیافت (P4P) درواقع، ترویج خریدهای محلی مواد غذایی اصلی با قصد دستیابی به توسعه بالاتر از طریق خرید از فروشندگان خرده‌پا به شیوه‌ای دوستانه، در کنار ظرفیت‌سازی در سطح کشور و اعمال مدیریت بهتر در فرآیند پس از برداشت، دسترسی به خدمات مالی و دانش مالی، تعریف‌شده است.

 تسهیلات مدیریت ریسک آب و هوایی WFP / IFAD، نوعی طرح ابتکاری و مشترک است که از توسعه ابزارهای نوآورانه در مدیریت و ارزیابی ریسک آب‌وهوا مانند؛ شاخص (تعیین نرخ) بیمه متناسب با آب‌وهوا که باعث بهبود معیشت روستایی و کاهش گرسنگی آن‌ها می‌شود، پشتیبانی می‌کند. برنامه جهانی غذا  از طریق شبکه‌های ایمنی و برنامه‌های تأمین اجتماعی، موجب بهبود روند تأمین مالی در تهیه غذا برای اقشار فقیر و آسیب‌پذیر شده و از طریق دسترسی بهتر آنان به منابع مالی و با حداقل هزینه و وسیله ممکن، نظیر عاملیت خدمات در سیستم بانکی و طرح‌های مبتنی بر تلفن همراه، به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.

بلوغ و فراغت مالی  یک رویکرد تحولی است که باهدف آماده‌سازی ذینفعان به ادغام در بازار می‌اندیشد تا فعالیت‌های کسب‌وکار (و منافع خانوار) آن‌ها با کمترین سطح حمایت تا آخرین لحظه‌ها ادامه یابد. این برنامه از یک هدف سه مرحله‌ای استفاده می‌کند تا فقیرترین خانوارها را شناسایی نماید. حمايت از مصرف نیز، به‌صورت نقدي يا با بسته‌های کمک غذایی، پیش‌بینی‌شده است. میزان، تعداد وعده‌های غذایی و مدت‌زمان این‌گونه حمایت‌ها نیز در مناطق مختلف، متفاوت است. گزینه‌هایی برای تأمین معیشت پایدار با حضور شرکت‌کنندگان موردبحث و تبادل‌نظر واقع‌شده تا مستقلاً، دارایی متناسب با مجموعه علایق و مهارت‌های آنان، سنجیده و ارزیابی شود.

 نتایج حاصله حکایت از شواهد متقن در مؤثر بودن مدل فراغت مالی داشته و می‌تواند منجر به بهبود امنیت غذایی، افزایش و تنوع منابع درآمدی متنوع و افزایش دارایی‌ها شود. افزایش تراکنش‌های مالی  نیز باعث تقویت نظام تأمین مالی فراگیر خواهد شد.

 در سال 2013، بیش از 450 میلیارد دلار از سوی مهاجران خارج از کشور به کشورهای درحال‌توسعه تزریق‌شده که 40 درصد آن در مناطق روستایی هزینه خواهد شد. صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی از طریق تسهیلات تأمین مالی از طریق تراکنش‌های مالی  با همکاری کمیسیون اروپا، گروه مشاوره‌ای برای کمک به فقرا، بانک جهانی، صندوق توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ملل متحد و دولت‌های لوکزامبورگ و اسپانیا، به ارزیابی محدودیت‌های عمده در بازار پول نقل‌وانتقال پرداختند. درحالی‌که این‌گونه تراکنش‌ها عمدتاً برای رفع نیازهای روزانه مورداستفاده قرار می‌گیرند، درصد کمی از این جریان نقدینگی نیز در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شود که چهار برابر کمک‌های رسمی جهانی برای توسعه این بخش است. بااین‌حال، هنوز تسهیلات قابل‌توجهی برای به حداکثر رساندن سرمایه‌گذاری‌های متنوع و مؤثر در بخش کشاورزی موردنیاز است. هم‌اینک، ایده ابتکاری برای سرمایه‌گذاری‌ای مؤثر در کشاورزی در حال بررسی چگونگی اجماع جهانی و هدایت ظرفیت‌های واقعی برای تأثیرگذاری مثبت بر زندگی مردم فقیر روستایی است.

سوالات مهم برای بحث و کالبدشکافی موضوع:

•چگونه می‌توانیم خدمات مالی مناسب را برای کشاورزان خرده‌پا ارائه دهیم و چگونه می‌توانیم آن‌ها را به بازار وصل کنیم؟ چالش‌های عمده و راه‌حل‌های ممکن و مؤثر کدم‌اند؟

•بسیاری از بانک‌ها کشاورزان خرده‌پا را به‌عنوان کارآفرینان بخش نمی‌شناسند. بهترین شیوه‌های ارائه خدمات مالی و توسعه کسب‌وکار به‌منظور کمک به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و تسهیل روند رشد و پویایی آن‌ها چیست؟

•با توجه به اهمیت کشاورزی در تقویت امنیت غذایی، تغذیه و توسعه روستایی در چارچوب اهداف توسعه پايدار پسا 2015، چگونه می‌توان روند دسترسی به خدمات مالی را شتاب بخشید؟ حرکت به‌سوی تسلط برجهانی شدن راداریم

دسترسی به خدمات مالی؟ چگونه نهادهای مستقر در رم، همراه با دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، می‌توانند مشترکا یک چشم‌انداز و مسیر مناسب برای بهبود دسترسی جهانی به منابع مالی را تعریف و تسریع کنند؟

•چگونه سازمان‌های مستقر در رم می‌توانند مستقلاً و یا به کمک شرکای سازمان ملل متحد و سایر فعالان مانند؛ اپراتورهای تلفن همراه، شرکت‌های خصوصی، مؤسسات خدمات مالی و صاحبان کسب‌وکارهای بخش کشاورزی می‌توانند به توسعه این مهم کمک کنند؟ آیا راهکار ملی خاصی در این زمینه وجود دارد؟

•چگونه می‌توان برنامه‌های انتقال پول نقد و سایر سازوکارهای پرداخت که توسط سازمان‌های تخصصی مستقر در رم پشتیبانی شده، می‌توانند به توسعه سامانه‌های تأمین مالی کمک کرده و یا خانوارها و بنگاه‌ها را به سمت افتتاح حساب‌های رسمی (بانکی) و دیگر خدمات مالی رسمی، ترغیب نمایند؟

•چطور می‌توان میزان پیشرفت در راستای تحقق تأمین مالی فراگیر و پایان دادن به گرسنگی، کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی را در سطوح ملی و جهانی، پایش و اندازه‌گیری نمود؟

www.ifad.org/documents/10180/dbee93fc-ba84-42bd-ad7b-789منبع گزارش:

مترجم و ویراستار: احمد یوسفی؛ کارشناس مشاور روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

دی ماه 1396

نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.

به گزارش روابط عمومی‌و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سید حسن رضوی به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنايت به پيشنهاد سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبی و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيات مديره صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف منصوب مي نمايم.

مورد تاكيد است ، با رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تقويت تعاملات با تشكلها ، تعاونيها و بهره برداران حقیقی بخش كشاورزي، اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و حفظ ارتباط مستمر با اين شركت و مساعدت رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان مربوطه، در جهت افزايش توانايي ها و رسيدن صندوق به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي آن شهرستان اقدامات لازم به عمل آوريد.

توفيق روز افزون براي جنابعالي و اعضاي هيات مديره صندوق از خداوند متعال مسئلتمي نمايم.»

نخستین جلسه اتاق فکر و هم‌اندیشی مشاوران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در روز چهارشنبه 22 آذرماه 96 در سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ نخستین جلسه اتاق فکر و هم‌اندیشی قاسم محمدی و عبدالرحیم بشیری نژاد مشاوران شرکت در روابط عمومی و امور بین‌الملل و امور مجلس شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق استان، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل صندوق استان خوزستان و مدیران عامل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در روز چهارشنبه 22 آذرماه 96 در سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان درباره مستندات قانونی صندوق‌های غیردولتی از قبیل (ماده 12، ماده 17قانون بهره‌وری)، ماده 131 احکام دائمی، تبصره 1 ماده 60 قانون دائمی، بند ل تبصره 28 ، و …. ) سخن گفت.

در ادامه قاسم محمدی گفت: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دنبال طرحی است که با نگاه برنامه ششم توسعه و بر اساس دغدغه‌ها و نیاز صندوق‌ها در مجلس تنظیم گردد.

وی همچنین درباره احکام دائمی و همچنین ارزش‌افزوده در صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی  توضیحاتی را بیان کرد.

سید علی جلالی؛ ناظر و هماهنگ‌کننده صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان درباره تکلیف 20درصد منابع صندوق‌ها که برنامه ششم صندوق‌ها را ملزم کرد در بحث صادرات  اختصاص یابد، گفت: صندوق‌ها طبق اساسنامه می‌توانند به اعضاء و تشکل‌های خود تسهیلات پرداخت کنند.

در ادامه این جلسه اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل صندوق‌های شهرستانی استان خوزستان نیز سؤالات و مشکلات بخش کشاورزی را مطرح کردند و در پایان مقرر شد کارگروه امور مجلس در استان تشکیل شود و صندوق‌ها نظرات و پیشنهاد‌ها خود را به شرکت مادر تخصصی ارسال کنند.     

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملاردبا حضور اکثریت سهامداران روز 11آذرماه 1396 در محل مرکزخدمات  جهادبی بی سکینه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ مجمع عمومي فوق العاده صندوق حمایت از  توسعه بخش كشاورزی شهرستان ملارد با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره و مدیرعامل و حضور 397 تن از سهام داران صندوق در محل مرکز خدمات  جهادبی بی سکینه برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی فوق العاده با موضوع اصلاح ماده 17 اساسنامه بدین ترتیب که (سال مالي صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پايان آذر سال بعد خاتمه مي يابد به استثناء سال اول اعمال این تغییرات که از اول مهرماه سال جاری شروع و در پایان آذرماه جاری خاتمه می یابد.) برپا و تصویب شد.

در ادامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد با سرمایه 24 میلیارد و 342 میلیون و 410 هزار ریال با موضوع انتخاب حسابرس و بازرس صندوق برگزار شد و قنبرعلی صفری، به عنوان بازرس اصلي و جمشید رضوان بیات  به عنوان بازرس علي البدل و موسسه حسابرسی تلفیق نگار به  عنوان حسابرس انتخاب شدند.

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  گفت: طبق برنامه ششم صندوق های غیردولتی 20 درصد از منابع خود را باید به بخش صادرات و توسعه بازار محصولات کشاورزی اختصاص دهند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با حضور نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در مورخ 13 دی 1396 برگزار شد، اظهار داشت: باید دستور العمل قانون صادرات را در دستور کار صندوق قرار داد و به سمت اجرای حلقه ‌های زنجیره تولید پیش برویم تا این زنجیره در زیربخش‌ های مختلف کشاورزی به مرحله اجرا در آید.

رستمی اظهار کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان آبادان شامل سهام داران دو بخش نخیلات و آبزی پروری است که موضوع تخصصی را پیش روی جهاد آبادان و کشاورزی منطقه گذاشته است.

وی افزود: خرید خرما از سوی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اثر روانی بر تولیدکنندگان گذاشته و لازم است که این صندوق در تخصیص منابع اعتباری بیشتر اهتمام ورزد.

مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: براساس بند ب ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، صندوق ‌ها باید تا 20 درصد از سرمایه خود را برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی اختصاص دهند.

ابوالقاسم شمس، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: باید برای عملیاتی کردن اقدامات صندوق، برنامه مدون داشته باشیم و پیشنهاد می شود که برای مدیریت بهتر زنجیره خرما، تشکل تعاونی دهید.

ناجی شهیب زاده، مدیر جهاد کشاورزی آبادان نیز در این نشست گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان دو سال پیش با هفت میلیارد ریال سرمایه تشکیل شد و در حال حاضر 30 میلیارد ریال اعتبار دارد.

وی افزود: این صندوق در حال حاضر 314 سهام دار از بهره برداران بخش کشاورزی و آبزی پروری شهرستان را تحت حمایت خود دارد.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: صندوق آبادان دو سال است که وارد خرید خرما شده و تاثیر فراوانی در بازار خرما با توجه به کوتاه شدن دست واسطه ها داشته است و با پیگیری که با شرکت های بسته بندی صادراتی خرما شد، سال آینده خرید خرما توسط صندوق بیشتر خواهد بود.

شهیب زاده تصریح کرد: همچنین ورود صندوق به موضوع طرح 550 هزار هکتاری رهبری در آبادان با توجه به اینکه در فاز اول هشت هزار و 900 هکتار وارد فاز شد این حرکت به نفع کشاورزان منطقه و صندوق آبادان خواهد بود.

شهیب زاده گفت:تفاهمی بین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان و منطقه آزاداروند در حال انعقاد است که بخشی از سرمایه صندوق را سازمان بپذیرد تا از آن طریق بتوانیم سرمایه این صندوق را افزایش دهیم.

این جلسه با حضور ابوالقاسم شمس؛ عضو هیات مدیره، شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات و علی میران جدی؛ مسئول اداره سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علیرضا دارابی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و نیز درویشی؛ مدیرعامل و شهیب زاده؛ رئیس هیات مدیره و همچنین اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.

در طی این جلسه عملکرد دو ساله صندوق و برخی فعالیت های آن و از قبیل عاملیت خرید خرما، عاملیت بهسازی باغات، توزیع فنس و حصار، برگزاری کلاس های آموزشی و … مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی توان افزایی آبخیزنشینان و اقتصادی کردن گونه گیاهی کُنار شهرستان هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛عیسی برخورداری پور، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی توان افزایی آبخیزنشینان و اقتصادی کردن گونه گیاهی کُنار در روستای بنگلایان، سیاهو حوزه پایلوت مدیریت جامع در راستای تحقق شعار سال پیرو منویات مقام معظم رهبری و با حضور دهیاران، اهالی روستا و اعضاء شرکت تعاونی ها و سازمان مردم نهاد مشق آفرینش در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این دوره آموزشی توسط ایرج گرجی به اعضای روستاها و سهام داران صندوق تدریس شد.

برخورداری پور گفت : صندوق آمادگی این را دارد که با تعاونی هایی که راغب به توسعه این نوع گونه درخت هستند،  همکاری لازم را به عمل آورد.

گرجی مدرس این کارگاه آموزشی گفت: کُنار گونه بومی گرمسیری جنوب کشور با خواص شگفت انگیز و مقاوم در برابر کم آبی بهترین گونه برای فعالیت اقتصادی در منطقه به شمار می رود.

وی افزود: میوه درخت کُنار دارای ویتامینC فراوان، آهن، کلسیم و ویتامین هایK,A,Bc می باشد و برگهای آن نیز دارای خواص بهداشتی و آرایشی است. همچنین عسل این درخت مرغوب ترین عسل منطقه محسوب می شود.

گرجی گفت: گونه مذکور به 4 روش، بذرکاری، قلمه زنی، کشت نهال و پیوندزدن کاشته می شود که بهترین روش کاشت پیوند زدن برروی پایه وحشی آن است.

کارگاه آموزشی:

چالش ها و فرصت های تامین مالی زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی

در کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

7 دسامبر 2016

این کارگاه آموزشی با هدف کسب اطلاعات پایه جهت تکمیل طرح پیشنهادی موسسه بین المللی آمریکایی همکاری در بخش کشاورزی  IICA)) در خصوص “ اقدامات بخش دولتی و خصوصی برای توسعه سرمایه و مشارکت مالی در زنجیره های کشاورزی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب” برگزار شد. آقای جوکین آریاس، تحلیلگر بخش و کارشناس برنامه ریزی IICA، اطلاعات اولیه در مورد پروژه فنی IICAرا ارائه نمود.

آقای جوکین آریاس، تحلیلگر بخش و کارشناس برنامه ریزی IICA

در 7 دسامبر 2016، موسسه همکاری های بین المللی آمریکا برای کشاورزی (IICA) از کارشناسان مختلف برای شرکت در کارگاه موضوعی و بحث و تبادل نظر پیرامون چالش ها و فرصت های تامین مالی در زنجیره های ارزش کشاورزی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، دعوت نمود. رویکرد این کارگاه دست یافتن به اطلاعات و نقطه نظرات فنی برای تکمیل و تدوین طرح پیشنهادی IICAدر خصوص ” اقدامات دولتی و خصوصی جهت بهبود مالی و مشارکت اقتصادی در زنجیره های کشاورزی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب”  بوده است.

این کارگاه مشتمل بر پنج جلسه به شرح زیر بود:

اولین جلسه، “وضعیت و مفهوم اقتصاد کلان در تامین مالی زنجیره های ارزش کشاورزی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب”، مورد تمرکز قرار داشت. آقای آریاس، تحلیلگر و صاحب نظر برنامه ریزی بخشی از IICA، اطلاعات اولیه در مورد پروژه فنی IICAرا ارائه و چارچوب مفهومی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل و تقویت روند تأمین مالی زنجیره های ارزش کشاورزی در آمریکای لاتین و کارائیب را معرفی و تشریح نمود. علاوه بر ایشان، آقای هنری موریا، مشاور IICAاز پاراگوئه، خلاصه ای از محیط کسب و کار کشورهای منطقه را به عنوان بستر اجرایی زنجیره های ارزش های کشاورزی، ارائه کرد.

    طی این جلسه، شرکت کنندگان به تبیین این موضوع پرداختند که کدام سیاست های خاص یا  اقدامات بخش خصوصی می تواند روندها در زنجیره های ارزش منتخب  در آمریکای لاتین ( شامل؛ تولید سبزیجات در آرژانتین، گل در پاراگوئه، گوشت گاو در اروگوئه، قهوه در پرو، کاکائو در کلمبیا و کاستا ریکا و میوه در السالوادور) را تحریک و تقویت نموده و در عین حال،  حلقه ی پرمفسده تامین مالی کنونی را درهم شکسته و حلقه برتری را پی ریزی کنند که در آن، شرایط سالم و مطلوبی از نظرتامین اعتبارات مالی در زنجیره ارزش حاکم شود. همچنین، در خصوص چگونگی مدیریت بهتر و هماهنگی و هماهنگی بیشتر میان فعالان و موسسات  دخیل در طول زنجیره ارزش، بحث و تشریک نظر شد تا جریان های مالی داخلی و بیشتری مثلاً به صورت پیش پرداخت از سوی خریداران یا صادرکنندگان به تولید کنندگان، فراهم شود و یا  تامین کنندگان نهاده ها با عرضه نسیه کود و آفت کش ها در قالب  قراردادهای کشاورزی و غیره، انعطاف لازم را نشان دهند.

     یکی از نگرانی ها در اقتصاد کلان کشورهای آمریکای لاتین، نفوذ کم جریان “اعتبارات” در اقتصادها و به ویژه در بخش کشاورزی است. نگاهی به نرخ های بهره بالا و تفاوت های قابل ملاحظه میان نرخ های بهره منفعل و فعال و بین بخش ها و کشورها، اهمیت درک منشاء این نرخ های متغیر بهره، نرخ تورم، ریسک های واقعی و محتمل، هزینه های عملیاتی، فقدان رقابت و نبود قوانین و مقررات مناسب در بخش مالی و مسائل ساختاری در حوزه تقاضا (پراکنده کاری، تعدد دست اندرکاران، غیر دولتی بودن، زیرساخت های ضعیف روستایی و غیره)  را آشکار می سازد.  

     در جلسه دوم با عنوان “تامین مالی از طریق زنجیره های ارزش کشاورزی”، مباحث عمدتاً بر روی فرصت ها، چالش ها و پیشنهادات در جهت بهبود روند میان سازمانی تامین مالی زنجیره ها، با استفاده از ابزارهایی مانند قراردادهای صادراتی، تامین کنندگان نهاده ها، قبض خرید و رسید انبار، اجاره نامه، گواهی سپرده و غیره، متمرکز شد. یکی از کارشناسان فرانسوی در نشست، به برخی ابزارهای گوناگون برای تأمین منابع مالی موثر، میان سازمانی، کوتاه مدت و بلند مدت همچون اوراق بهادار، وام های نقدی/ نقدینگی و سهام و اوراق قرضه، اشاره نمود. وی همچنین، تجربیات خود از قراردادهای تامین مالی مشارکتی و یکپارچه عمودی، تامین مالی و سهام درون گروهی را تشریح نمود. یکی دیگر از ارزشمندترین تحقیقات، معطوف به اهمیت تشکل های کشاورزان و ارتباط آنها با موسسسات مالی-اعتباری در طول زنجیره ارزش بود. هنگامی که کشاورزان با بنگاه های زنجیره ارزش مرتبط می شوند، بنیه و ظرفیت مالی و نیز درآمدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد، اما تاثیر این مهم وقتی مضاعف می شود که کشاورز از طریق یک تشکل تولیدی(تعاونی و …) به شرکت های ذیربط (تامین کننده نهاده ها، صنایع تبدیلی، بازاریابی، شرکت های تجاری و …) متصل می شود.

         تامین مالی زنجیره های ارزش کشاورزی توسط بانک ها، موضوع سومین جلسه بود که طی آن، کارشناسان بر نوآوری ها، میزان نفوذ، تعیین شرایط، عوامل موثر بر موفقیت آنها و چشم انداز(کوتاه، متوسط و بلند مدت) تأمین مالی بانک ها در زنجیره های کشاورزی در آمریکای لاتین، تمرکز و اظهار نظرکردند. بحث در مورد ابزارهایی نظیر وجوه (صندوق های) تضمین کننده، سیستم بانکی مخصوص  فعالیت های توسعه ای، و طراحی یا ایجاد تسهیلات متنوع مالی نظیر منابع مالی در گردش و سایر موارد، ادامه یافت.

      “تامین مالی زنجیره ارزش های کشاورزی” موضوع سومین جلسه ای بود که کارشناسان بر روی نوآوری ها، سطح نفوذ، تعیین شرایط، عوامل موثر بر موفقیت آنها و چشم انداز (کوتاه، متوسط و بلند مدت) تأمین مالی بانک برای زنجیره های کشاورزی در آمریکای لاتین. بحث در مورد ابزارهایی نظیر صندوق های تضمین شده، سیستم بانکی توسعه و توسعه یا پذیرش محصولات مالی مانند بودجه های مجدد، همچنان ادامه دارد.

     خدمات و تسهیلات غیر مالی که موجب رشد و تقویت روند تأمین مالی در زنجیره ها هستند نیز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یکی از دلایل شرکت کنندگان در خصوص مشارکت کمرنگ بانک ها در تامین مالی روستایی و کشاورزی، ناظر بر آن بود که تولید کنندگان و به طور کلی فعالان  زنجیره ارزش، به قرض گرفتن پول و اعتبارات از سایر منابع، حتی گران تر، ولی با سهولت و انعطاف پذیری بیشتر، کمترین خطوط قرمز(قید و شرط) و پرداخت به موقع، تمایل بیشتری داشتند. همچنین، واقعیت دیگر آن است که عدم اطلاعات کافی کشاورزان، بعضاً هزینه های مبادله در کسب اعتبارات دریافتی از سیستم بانکی را افزایش می دهد. این ویژگی، توضیح میدهد که چرا فعالان اطلاعات کمی درباره تسهیلات مالی موجود دارند و چرا موسسات مالی نیز اطلاعات کافی از جزئیات تولید و تجارت کشاورزی نداشته و به ویژه، با خصوصیات دو سیستم تولیدی متفاوت آشنا نبوده  و یا درک کاملی از چرخه رشد و تولید حصولات دامی و نباتی ندارند. البته، این گونه اطلاعات یا وجود ندارند، یا گران بدست می ایند و یا از کیفیت لازم برای ارزیابی مطلوب از خطرات بالقوه در بخش کشاورزی برخوردار نیستند.

    طی جلسه چهارم، تامین مالی زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی توسط نهادهای مالی غیر بانکی به عنوان محور بحث  واقع گردید و با طرح تجربیات موفق در روند توسعه و معرفی تسهیلات مالی غیر بانکی و سازوکارهای موثر نظیر اعتبارات خرد، تعاونی های کشاورزی و صندوق های سرمایه گذاری، ادامه یافت.

   ابزارهای بسیاری به عنوان امکانات خوب برای همه کشورها و زنجیره ها ی منتخب، مورد بحث قرار گرفت و مثلاً؛ صندوق سرمایه گذاری در اروگوئه و کلمبیا، اعتبارات مالی دولتی در آرژانتین و بانک هایی که با تاکید بر اصول اخلاقی یا اجتماعی در پرو و جاهای دیگر نظیر Shared Interest ، Oikocredit، Root Capitalو Alterfinفعال هستند، مورد ارزیابی واقع شدند.  حلقه مکمل و مهم در این گزینه های تامین مالی ؛ صندوق های تضمین کننده صندوق ضمانت آمریکای لاتین (FOGAL)   است که تشکل های تولیدی، بانک  و وارد کننده یا خریدار را به هم پیوند می دهد ودر چندین کشور و در “منطقه  آند”  فعالیت می کند. صندوق های تضمین کننده  ازجذابیت لازم برخوردارند زیرا نرخ های بهره را پایین آورده، مدت بازپرداخت اعتبارات را افزایش داده، رابطه بین تولید کننده و بانک را برقرار کرده و د رنهایت، ریسک سیستم های تامین مالی را کاهش می دهند.

جلسه پایانی کارگاه و جمع بندی یافته ها

    در جلسه نهایی، موضوع سیاست های دولتی برای رایزنی وبهبود سازو کار تامین مالی زنجیره های ارزش کشاورزی مد نظر قرار گرفت و کارشناسان با ملاحظه اطلاعاتی که در جلسات قبلی به بحث گذاشته شد، ایده هایی را با هدف کارآیی بیشتر سیاست های دولتی و اقدامات بخش خصوصی مطرح نمودند تا امکان تأمین مالی بهتر و موثرتر در حوزه آمریکای لاتین فراهم آورند. 

    پیام اصلی این نشست آن بود که سیاست های دولتی درتامین مالی زنجیره های کشاورزی باید الزاماً با سیاست های حمایتی غیرمالی دربخش، تکمیل و همراه شود. چالش مهم، طراحی سیاست های دولتی (سیاست های بلندمدت و پایدار) است تا ضمن ادغام ابزارهای قانونی مالی و غیرمالی و تقویت همبستگی بخش های دولتی و خصوصی، موجب آشفتگی نظم و سیگنال های بازارنیز نشود. نقش کلیدی بخش دولتی این است که اطلاعات کافی و وافی برای بهبود روند تصمیم گیری مبتنی برعلم و با هدف ارزیابی و مدیریت بهینه ریسک را فراهم کند که به نوبه خود، هزینه های تامین مالی را کاهش می دهد. بعلاوه، نکته مهم دیگر آنکه؛ نقش مهم دولت ها در سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و ارتباطاتی در مناطق روستایی به منظور تقویت چارچوب قانونی مناسب و موثر برای تأمین مالی زنجیره ارزش است.   

    از آنجا که بسیاری از وزارتخانه های کشاورزی در حوزه های محدودی از کشاورزی تلاش می کنند، لذا باید با سایر موسسات دولتی همکاری کنند تا بتوانند بر فعالان در طول زنجیره ارزش تا  بازار، تأثیر داشته باشند.

در خاتمه، اطلاعات جمع آوری شده از نشست کارشناسان در این کارگاه برای طراحی بهتر سیاست های دولتی و اقدامات بخش خصوصی مورد استفاده واقع شده و موجب بهبود روند تامین مالی و تقویت زنجیره های کشاورزی در منطقه خواهد گردید.

مترجم و ویراستار: احمد یوسفی؛ کارشناس مشاور روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

دی ماه 1396