دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات

بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی وثایق  و تضمینات

 مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ………………. در جلسه مورخ ……………….

بنا به پیشنهاد مورخ……………………… هیات مدیره صندوق  وبه استناد فصل چهارم آیین نامه  تسهیلات و به منظور حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات  اعطایی ،سود مورد انتظار و خسارات تاخیر تادیه و سایر جرائم مربوطه ،دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات را به شرح زیر به تصویب رسانید :

فصل اول :  اصطلاحات و تعاریف

 ۱)تعریف وثیقه

وثیقه به مفهوم عام (تامین و تضمین  )به طور کلی عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصادی و همچنین شخصیت مشتری و نهایتا بازیافت منابع مالی اعطایی؛بنابراین منظور از وثیقه ،صرفآ ترهین اموال عینی ومادی (منقول وغیر منقول) نبوده بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هر نوع اسنادتعهد آور، قراردادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند به عنوان تضمین اجرای قرارداد قلمداد گردد.

۲)عقدرهن

به موجب ماده ۷۷۱قانون مدنی “رهن عقدی است که به موجب آن،مدیون مالی را برای وثیقه به      داین می دهد ،رهن دهنده را راهن وطرف دیگر را مرتهن  گویند .”به موجب ماده ۷۸۷قانون مدنی عقد رهن نسبت به مرتهن  جایز و نسبت به راهن لازم است .

۳)طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی”عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین  معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه”.

۴)طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی “عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند .”

۵)طبق ماده ۱۸۷ قانون مدنی “عقد  ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز “مانند عقد رهن” .

۶)اموال منقول :عبارت است از کلیه اموالی است که به سهولت قابلیت انتقال و جابجایی داشته وعینآ قابل قبض و اقباض باشد .

۷) اسناد (جمع سند)

طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .

اسناد بر خلاف اموال که جنبه ترهین دارند ، صرفآجنبه تضمین تعهدات را از طریق امضای سند دربردارند.اسناد به مفهوم مال عینی نبوده بلکه جنبه تعهد یا تضمین را دارند.

 ۸) اسناد رسمی لازم الاجرا

 به اسنادی اطلاق می گردد که وفق قانون ،مفاد آن در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد  ویا اسنادی که به موجب قانون خاص در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده باشد. نظیر چک و یا قراردادهای موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا .

صدور اجراییه نسبت به سند لازم الاجرا نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه ندارد .بلکه مستقیما با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، یا از طریق  ادارات ثبت و یا دوایر اجرای ثبت        می توان برای اجرای مدلول سند لازم الاجرا  و تقاضای صدور اجراییه اقدام نمود .

 ۹)اسناد تجاری

 به اسنادی گفته می شودکه طبق قانون تجارت تنظیم شده و امتیازات خاصی بر آنها مترتب است .این  امتیازات موجب رجحان اسناد تجاری نسبت به اسناد عادی از جهت وصول آنها از طریق مراجع قضایی است از جمله مزایای این نوع سند آن است که بدون سپردن خسارت احتمالی ،نسبت بدان قرار تامین صادر می شود تا معادل وجه از محل اموال مسئولین پرداخت سند قبل  از صدور حکم قطعی، تامین و بازداشت شود .اسناد تجاری مانند سفته ،برات،  چک و غیره .

اسناد مذکور به استثنای چک  که به موجب  قانون صدور چک بلا محل در حکم اسناد لازم الاجرا  است، جنبه اجرایی نداشته بلکه باید با رعایت تشریفات خاصی به موقع واخواست  ونسبت به آنها طرح دعوی شود وپس ازصدور حکم دادگاه ، می توان وجه سند را با صدور اجراییه از محل  اموال مسئولین  پرداخت آن؛ استیفاء نمود .

 ۱۰)اسناد عادی

 به اسنادی گفته می شود که امضا کننده ان بر اساس ماده ۱۰  قانون مدنی و سایر مواد مربوطه به آن متعهد به پرداخت  مبلغ مورد تعهد یا انجام تعهدات می باشد .

 ۱۱)اسناد ذمه ای

 اسناد رسمی و لازم الاجرایی می باشند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم وبا تشریفات لازم حاکی از وجود دین برای متعهد خواهد بود .این اسناد در بردارنده تعهدات شخص ثالثی که ملتزم (ضامن)می شود  نیز می باشد .تا چنانچه متعهد نسبت به ادای دین اقدام ننماید .بر اساس اسناد مذکور اقدام به صدور اجراییه خواهد شد.

 ۱۲)اوراق بهادار

 اوراق بهادار به اسنادی گفته می شود که مبالغ مندرج درآنها توسط ذینفع قبلا به بانکها ویا موسسات و بنگاههای اقتصادی پرداخت گردیده است و یا بانک یا موسسات مالی صادر کننده ضامن پرداخت مبالغ مشخص خواهد بود  .اوراق بهادار معتبر عبارتند از :

۱-۱۲)سپرده های سرمایه گذاری (بانکی)

وجوهی است که به قصد انتفاع به بانک سپرده می شود  تا بانک به وکالت از سپرده گذاران و رعایت مقررات مربوطه آن را در عملیات مجاز بانکی به مصرف برساند شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت  وبلند مدت .

۲-۱۲)گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه

اسناد بهادار وبی نامی است که بانکها با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور تامین مالی طرح خاص ویا به منظور به کارگیری در مصارف عام، در قبال اخذ وجوه از اشخاص صادر نموده و نسبت به پرداخت سود علی الحساب در مقاطع زمانی مشخص و بازخرید آنها در سررسید  اقدام می نمایند .

نکته :بازخرید گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه بانکها قبل از سر رسید؛  با سود علی الحساب کمتر امکان پذیر می باشد .

 ۳-۱۲)اوراق مشارکت

اوراق بهاداری است که به موجب قانون “نحوه انتشار اوراق مشارکت ” با مجوز  قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی ج. ا. ا ،برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد،تکمیل و توسعه طرح های عمرانی- انتفاعی دولت یا برای تامین منابع مالی جهت  ایجاد ،تکمیل و توسعه  طرحهای سود آور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی توسط دولت ،شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات  عام المنفعه و شرکتهای وابسته  به دستگاههای مذکور ،شرکتهای سهامی عام و خاص وشرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند  از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد .

۱-۳-۱۲)اوراق مشارکت  می تواند با نام یا بی نام  باشد .

۲-۳-۱۲)بازپرداخت اصل اوراق در سر رسید  وپرداخت  سود علی الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر تضمین شده است .

۳-۳-۱۲)خرید وفروش اوراق مشارکت مستقیما از طریق بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بها دار مجاز می باشد .

۴-۱۲)ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی عبارت است از اسناد تعهد آور که توسط بانک یا موسسات مالی و اعتباری به عنوان ضامن به دستور اشخاص معین و به نفع اشخاص دیگر صادر می گردند .در واقع در این قبیل اسناد، یک بانک در مقابل بانک یا اشخاص دیگر ضامن می شود که مبلغ معینی را در سر رسید بدون  قید وشرط در وجه یا به حواله کرد بانک یا اشخاص دیگر بپردازد.

۵-۱۲)اوراق سهام

اوراق سهام بیانگر بخشی از مالکیت  یک شرکت است .این اوراق به دو نوع سهام عادی و ممتاز تقسیم می شوند.

 ۱۳)بیع شرط

طبق ماده ۴۵۸ قانون مدنی “در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی  تمام ثمن را به مشتری رد کند ،خیار فسخ معامله را داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد .در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام  یا بعض نشده باشد ، خیار ثابت نخواهد بودمگر با رد تمام ثمن .بر اساس ماده ۴۶۰ قانون مدنی و در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید”

۱-۱۳) بایع مترادف فروشنده بوده و مشتری بعنوان خریدار است .همچنین مبیع عبارت است از کالای مورد معامله و ثمن  مترادف بهای کالای مورد معامله می باشد و خیار فسخ به معنای      اختیار فسخ است .

 فصل دوم : اعطای تسهیلات در قبال اموال منقول و غیر منقول  

 ماده۱) چنانچه تسهیلات در خواستی اعضای صندوق در قبال وثائق ملکی از قبیل اراضی مزروعی،باغهاو قلمستان  باشد.بدوآ بررسی لازم از لحاظ انطباق  مشخصات  اسناد مالکیت با بازدیدمحلی توسط مدیر عامل صندوق به عمل آمده ،چنانچه بلا معارض تشخیص داده شود نسبت به استعلامهای مربوطه از ادارات ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی ،اوقاف و سایر ادارات ذیربط در مورد ترهین ملک اقدام خواهد شد .در صورت بلا مانع بودن ترهین ملک،  ارزیابی و تقویم ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد .ضریب توثیق اینگونه املاک معادل ۷۰%ارزش تعیین شده از سوی کارشناس رسمی می باشد .

 ماده۲) چنانچه تسهیلات در خواستی در قبال عرصه واعیان تاسیسات دامداری و مرغداری و کارخانجات باشد ،پس از بررسیهای محلی توسط مدیر عامل صندوق و حصول اطمینان از تصرف مالک ویا نحوه وا گذاری، حق بهره برداری از ملک و شفاف نمودن بدهی های احتمالی ، از جمله مالیات تکلیفی وعملکردی، بدهی به تامین اجتماعی، نسبت به ارزیابی و تقویم عرصه واعیان اینگونه املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته مرتبط اقدام خواهد شد .ضریب توثیق معادل ۷۵%ارزش تقویمی کارشناس رسمی می باشد .

 ماده ۳) چنانچه تسهیلات در قبال معرفی منازل و آپارتمانهای مسکونی در خواست شده باشد، بدوا بررسی های لازم از سوی مدیر عامل صندوق اعمال شده و چنانچه ترهین املاک یاد شده بلا معارض تشخیص داده شود؛ نسبت به ارزیابی و تقویم ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته ذیربط انجام خواهد شد .ضریب توثیق مورد گرو معادل ۸۵% ارزش ملک تعیین می گردد.

 ماده۴)در صورتی که تسهیلات پرداختی در قبال معرفی عرصه و اعیان تجاری در خواست شده باشد ضمن بررسی های لازم از سوی مدیر عامل صندوق در صورتی که بلا معارض تشخیص داده شود به شرح زیر اقدام خواهد شد :

۱- چنانچه سرقفلی ملک تجاری متعلق به مالک  باشد ، نسبت به ارزیابی و تقویم ملک وسر قفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته مربوطه اقدام می شود.ضریب توثیق اینگونه می باشد  املاک تجاری معادل ۸۵درصد ارزش تقویمی پس از کسر بدهی های مالیاتی و تامین اجتماعی می باشد .

۲- در صورتی که سرقفلی اماکن تجاری به غیر واگذار شده و یا در تصرف شخص ثالث (غیر از مالک )باشد،اینگونه املاک قابل ترهین نمی باشند .

 ماده ۵) چنانچه  پرداخت تسهیلات صندوق در قبال ترهین محل اجرای طرح باشد ،توثیق  داراییها آتی الاحداث  در صورتی امکانپذیر است که زمین محل اجرای طرح دارای سند مالکیت ششدانگ  و بلا معارض باشد . براین اساس طی قرارداد مشارکت مدنی رهنی با ثبت در دفاتر اسناد رسمی ،زمین و دارایی های آتی الاحداث در طرح به رهن صندوق قرار خواهد گرفت .لذا مدیر عامل صندوق بدوآ نسبت به بررسی اسناد مالکیت و استعلامهای  ضروری اقدام نموده و در صورتی که مانعی نباشد ،ارزیابی زمین محل اجرای طرح بر اساس کاربری زمان  ارزیابی(طبق  قانون حفظ کاربری  اراضی زراعی) توسط کارشناس  رسمی دادگستری انجام خواهد شد .ارزش تقویمی زمین محل اجرای طرح به اضافه ارزش ساختمانها  و تاسیسات  و ماشین آلات  منصوبه  پیش بینی شده در طرح ؛ارزش مورد رهن را تشکیل می دهد .ضریب توثیق معادل ۷۵% زمین  محل اجرای  طرح و ۸۵% ارزش ساختمانها  و تاسیسات  و ماشین آلات  منصوبه  تعیین می گردد.

تبصره : از آنجایی که با پرداخت و بکارگیری تدریجی مبلغ تسهیلات صندوق و سهم آورده متقاضی و نظارت  بر مصرف  آنها ؛ ارزش محل اجرای طرح نیز به تدریج افزایش یافته  بنابراین  باید در هر مقطع از زمان بهای محل اجرای طرح تکافوی سهم الشرکه صندوق را بنماید .

 ماده۶)کالای زیر کلید

  کالاهایی که تحت مالکیت ودر اختیارمتقاضی باشد ،تحت عنوان کالای زیر کلید با موافقت هیات مدیره صندوق می تواند به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی قرار گیرد .بدین منظور بدوآ  مدیر عامل نسبت به بررسی کالا و محل  انبار از نظر وزن  کالا  وکیفیت آن و همچنین مرغوبیت محل انبار اقدام نموده و تسهیلات گیرنده  را ملزم می نماید که حساب  وزنی و ریالی کالای تحت کلید صندوق را جداگانه  نگهداری نموده و بدون نظر نماینده  صندوق حق خروج کالا را از انبار نداشته باشد.همچنین مدیر عامل صندوق مکلف است ضمن نظارت کامل بر فروش کالای تحت کلید صندوق ، ترتیبی اتخاذ نماید که خروج کالا با نظر وی ویا ناظر  منتخب مدیر عامل تا تسویه  مطالبات میسر گردد .

تبصره :پرداخت کلیه هزینه های نگهداری کالاهای زیر کلید اعم از سرمایه ای و جاری ،هزینه صدور بیمه نامه به نفع  صندوق ،هزینه های استهلاک و هزینه های مربوط به حقوق ودستمزد ، مخارج حمل کالا و غیره تمامآ بر عهده متقاضی می باشد .

 فصل سوم : نکات لازم الرعایه در ارزیابی اموال  منقول و غیر منقول

ماده ۷) به هنگام قبول این وثائق ،باید توجه شود که مشتری در موقعیت مناسب و عادی مالی قرار داشته  باشد وناقد تعهدات خارج از تواناییهای مالی  باشد .زیرا در صورت  اعلام توقف یا ورشکستگی از طرف شخص متقاضی و یا طلبکاران او ،معاملات بعد از توقف از قبیل  ارتهان  وفروش،از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره : طبق بند ۶ماده ۵۴ قانون بخش تعاون، ورشکستگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی تابع مقررات مذکور در قانون تجارت خواهد بود .

 ماده۸) مورد رهن می تواند متعلق به متقاضی تسهیلات یا اشخاص ثالث باشد که در گرو صندوق قرار می گیرد .در این صورت مالک با حضور در دفتر اسناد رسمی با امضای سند مربوطه موافقت  خود را با ترهین ملک اعلام می دارد.

 ماده۹)املاک مورد رهن اعم از مزروعی و غیر مزروعی باید  مرغوب،سهل البیع مفروض وبلا معارض باشد .

 ماده ۱۰)مدت رهن  اموال اعم از منقول و غیر منقول بستگی به مدت تسهیلات و عمر مفید آنها دارد .مدت اعطای تسهیلات ودر نتیجه مدت قرارداد رهنی نباید از عمر مفید ماشین آلات و تاسیسات منصوبه و اموال غیرمنقول بیشتر باشد.

 ماده۱۱)اموال (منقول وغیر منقول )باید  به هزینه مشتری در برابر آتش سوزی،سیل،زلزله، سرقت،فساد احتمالی وسایر… به نفع صندوق بیمه شده و بیمه نامه مربوطه با صدور سند  انتظامی در پرتفوی اسناد و قراردادها نگهداری شود .در صورتی که متقاضی از بیمه نمودن مورد رهن استنکاف نماید و یا اهمال کند ،صندوق مکلف است مورد یا موارد رهن را سالیانه در مقابل موارد مذکور به نفع خود بیمه نموده و حق بیمه پرداختی را به حساب بدهی متقاضی تسهیلات منظور نماید .

 ماده ۱۲)اراضی موقوفه صرفا به منظور ارتهان اعیان احداثی برروی اینگونه اراضی ودر صورت داشتن سند اعیانی قابل ترهین خواهد بود .

 ماده ۱۳) در ترهین اموال غیر منقول، صندوق باید مرتهن اول باشد .و موافقت صندوق مبنی بر ترهین  مازاد ارزش گروی نزد غیر ممنوع می باشد .

فصل چهارم– اعطای تسهیلات در مقابل اسناد و اوراق بهادار

 ماده ۱۴) ضمانت نامه بانکی از وثائق کاملا معتبر و مورد قبول  بوده  وبه تنهایی می تواند به عنوان وثیقه  مورد استفاده  قرار گیرد .در اعطای تسهیلات در قبال ضمانت نامه های بانکی و موسسات مالی و اعتباری معتبر و دارای مجوز بانک مرکزی  نکات ذیل باید رعایت شود:

۱)سررسید تسهیلات اعطایی نباید از سر رسید ضمانت نامه تجاوز نماید .

۲)  صندوق ذینفع به محض دریافت ضمانت نامه باید مراتب صحت و سقم آن را از بانک صادر کننده ،  استعلام نموده و ضمن درخواست تاییدیه صدور ،تقاضا  نماید در سررسید ،وجه الضمان  را به حساب صندوق کارسازی نماید .این طرز عمل موجب می شود که بانک ضامن بدون اطلاع صندوق ذینفع از ابطال ضمانت نامه در سررسید خودداری و ضمانت نامه  به قوت خود باقی بماند .

۳)صندوق بایدهر ضمانت نامه را با مبلغ مندرج در حساب انتظامی ثبت و اصل آن را درپرتفوی اوراق بهاداروکپی آن را در زونکن جداگانه نگهداری نموده تا قادر باشد که   سررسیدنهایی ضمانت نامه ها را مدام مد نظر قرار دهد و به موقع و قبل از اینکه تاریخ سررسید ضمانت نامه سپری شود، اقدام لازم در رابطه با واریز ویا تمدید آن توسط بانک ضامن،معمول دارد.

۴)ضریب توثیق ضمانت نامه ۱۰۰درصد تعیین می شود مشروط بر این که مبلغ ضمانت اصل و سود تسهیلات را پوشش دهد .

 ماده ۱۵)

در پرداخت تسهیلات در قبال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و آن دسته از سپرده های کوتاه مدتی که منجر به انعقاد قرارداد فی مابین بانک و متقاضی شده است، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

۱)صندوق مکلف است بدوآ مراتب را از بانک ذیربط به منظور صحت و سقم قرار داد سپرده های سرمایه گذاری استعلام نموده و در خواست نمایدکه با توجه به موافقت مشتری نسبت به مسدود نمودن آن تا اطلاع ثانوی اقدام نماید و از بانک صادر کننده خواسته شود که هر گونه رفع انسداد از سپرده های مورد وثیقه با اعلام کتبی صندوق صورت گیرد .

۲)ضریب توثیق سپرده های سرمایه گذاری معادل ۱۰۰%مبلغ سپرده می باشد. مشروط بر این که اصل و سود تسهیلات صندوق را پوشش دهد .

۳)اصل قرارداد سپرده های مورد وثیقه طبق درخواست مشتری باید نزد صندوق با ثبت در حسابهای انتظامی در پرتفوی اوراق بهادار نگهداری گردد.

 ماده۱۶)در اعطای تسهیلات در قبال اوراق مشارکت و گواهی سپرده های ویژه بانکی نکات ذیل باید مد نظر قرار گیرد :

۱)صندوق مکلف است ضمن اخذ تاییدیه مراتب توثیق اوراق بهادار مزبور را به شعبه  بانک عامل اوراق مشارکت ویا شعبه بانک صادر کننده گواهی سپرده ها ویژه بانکی، اطلاع داده و بر اساس موافقت کتبی دارندگان ، درخواست شود که بانک عامل یا بانک صادر کننده تا استرداد مطالبات صندوق مبالغ اوراق و گواهی سپرده  را مسدود وبلوکه نماید.

۲) اصل اوراق مشارکت و گواهی  سپرده های ویژه بانکی باید نزد صندوق با ثبت در حسابهای انتظامی در پرتفوی اوراق بهادار نگهداری گردد .ضریب توثیق اینگونه اوراق بهادار۱۰۰ درصد تعیین می شود.مشروط بر اینکه مبالغ اوراق اصل تسهیلات وسودآن را پوشش دهد.

 ماده ۱۷) سهام متعلق به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمی تواند به عنوان وثیقه تسهیلات صندوق قرار گیرد . مشروط بر اینکه صندوق با مطالعه کافی در مورد ارزش ، وضعیت و عملکرد مالی شرکتهای صادر کننده سهام ،مطمئن شود که قیمت سهام نسبتآ ثابت یا فزاینده می باشد.ضریب توثیق سهام معادل ۹۰% ارزش روز تعیین شده در بورس اوراق بهادار تعیین می گردد.

فصل پنجم – اعطای تسهیلات در قبال اوراق و اسناد تجاری

 ماده۱۸) در خصوص توثیق اوراق واسناد تجاری،صندوق می تواند در قبال اخذ سفته معتبر نسبت به اعطای تسهیلات به شرح زیر اقدام نماید :

۱-متقاضی (گیرنده تسهیلات )به عنوان متعهد،سفته را به حواله کرد صندوق امضاء نموده و شخص یا اشخاص ثالثی به عنوان ضامن آن را تضمین پرداخت نموده باشند.دریافت اینگونه سفته ها باید عندالمطالبه باشد.

۲- میزان اعتبار ضامن باید به نحوی باشد که توانایی پرداخت بدهی متعهد را در صورت واخواست سفته داشته باشد.

۳- از آنجایی که سفته از طریق مراجع قضایی قابلیت صدور تامین را دارد،لذا دارایی ها متعهد وضامن سفته باید مورد شناسایی صندوق قرار گیرد تا در صورت نیاز نسبت به معرفی آنها اقدام گردد.

۴- اعطای تسهیلات با اخذ ۱۲۰درصد سفته معتبر توسط صندوق مجاز می باشد .

۵- صندوق مکلف است سفته های وثیقه را با مبلغ مندرج درآن در حسابهای انتظامی ثبت نموده و در صورت عدم تآدیه در وقت قانونی نسبت به واخواست آنها اقدام نماید.

 فصل ششم- اعطای تسهیلات در قبال اسناد عادی ولازم الاجراء

 ماده ۱۹)قراردادهای فعلی صندوق ؛عادی وبا ضمانت غیر محسوب می شوند .به عبارت دیگر صاحبان امضای مجازو یا اعضای هیات مدیره و مدیر عامل  شرکت تسهیلات گیرنده صرف نظر از سمت خود در شرکت کلیه تعهدات ناشی  از قرارداد صندوق و شرکت تسهیلات گیرنده را بر عهده می گیرند. این قرارداد بر اساس ماده ۱۰قانون مدنی تنظیم و منعقد می گردد. از نظر مطالبه طلب یا انجام عمل مورد تعهد لازم است صندوق به عنوان دارنده سند به مراجع صالحه قضایی مراجعه و اقامه دعوی نماید.بدیهی است که رسیدگی به این گونه اسناد سرعت و سهولت اسناد رسمی وتجاری را ندارد.

 ماده۲۰) چنانچه قراردادهای فعلی صندوق با ضمانت غیر اعم از صاحبان امضای مجاز یا اشخاص ثالث و یا ضمانت زنجیری در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسند در حکم اسناد لازم الاجراء شناخته شده که به منظور دستیابی به مدلول آن می توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود.صدور اجراییه نسبت به سند لازم الاجراء نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه ندارد، بلکه مستقیمآبا مراجعه به دفتر اسناد رسمی صادر کننده سند می توان اقدام به صدور اجراییه و تشریفات قانونی بعدی نمود .

 فصل هفتم : استفاده از اموال غیر منقول  فاقد سند رسمی

 ماده ۲۱) به منظور بهره مند شدن برخی از متقاضیان  که دارای اموال غیر منقول  با ارزش بوده  لکن فاقد  سند مالکیت ثبتی می باشند ؛شامل ساختمانها و تاسیسات  تولیدی از قبیل مرغداری ها، گاوداری ها ،انبار و املاک مزروعی آبی و باغات شامل باغ میوه و قلمستانها و سایر … اجازه داده می شود که صندوق  با استفاده از بیع شرط نسبت به اعطای تسهیلات به شرح زیر اقدام نماید :

۱)با ارائه اسناد مالکیت عادی از سوی متقاضی ،مدیر عامل صندوق نسبت به بازدید  و بررسی های  محلی اقدام نموده و نسبت  به تنظیم صورتجلسه ای دال بر ترسیم کروکی و مشخص شدن حدود اربعه ملک مبادرت  و مراتب  را به تایید و امضای  مالکین اطراف و متقاضی می رساند . موضوع صورتجلسه  و امضای امضا کنندگان به تایید شورای اسلامی محل رسیده و به مهر شورا ممهور می گردد .ارزیابی و تقویم  ملک توسط کارشناس  رسمی دادگستری رشته مربوطه انجام می شود .

۲)مبایعه نامه ای مشروط که موضوع اختیار فسخ را به متقاضی دهد، تنظیم و ضمن عقد شرط می شود که چنانچه متقاضی (بایع =فروشنده) در مدت تعیین شده نسبت به تادیه کلیه مطالبات صندوق  و انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشخص اقدام نماید،بایع اختیار فسخ مبایعه نامه  را نسبت به تمام ملک مورد معامله داشته باشد .در غیر این صورت پس از مدت تعیین شده بیع قطعی شده و صندوق مالک قطعی ملک خواهد بود.

 ۳- پس از تنظیم مبایعه نامه نسبت به اخذ وکالت بلا عزل از متقاضی اقدام خواهد شد .در وکالتنامه قید می گردد که پس از سپری شدن مدت اختیار فسخ موکل در مبایعه نامه ،صندوق (وکیل )می تواند نسبت به انتقال ملک به خود یا دیگری اقدام نماید.

۴- از آنجاییکه طبق ماده ۴۵۹ قانون مدنی نماآت و منافع حاصله حین عقد تا حین  فسخ متعلق به صندوق است ؛ بنابراین لازم است پس از اخذ وکالتنامه صندوق  طی صورت مجلسی حفظ و نگهداری ملک را بر عهده متقاضی تسهیلات  گذاشته و منافع حاصله را در مدت تعیین شده  به متقاضی  صلح نماید .

 ماده ۲۲) این دستورالعمل در ۷ فصل و  ۲۲ماده و دو تبصره در تاریخ …………………………. به تصویب مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی …………………….. رسید .