بسمه تعالي
دستورالعمل اجرايي وثايق و تضمينات
مجمع عمومي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي ................... در جلسه مورخ ...................
بنا به پيشنهاد مورخ........................... هيات مديره صندوق وبه استناد فصل چهارم آيين نامه تسهيلات و به منظور حصول اطمينان از بازگشت تسهيلات اعطايي ،سود مورد انتظار و خسارات تاخير تاديه و ساير جرائم مربوطه ،دستورالعمل اجرايي وثايق و تضمينات را به شرح زير به تصويب رسانيد :
فصل اول : اصطلاحات و تعاريف
1)تعريف وثيقه
وثيقه به مفهوم عام (تامين و تضمين )به طور كلي عبارت است از حصول اطمينان از حسن ايفاي تعهدات مشتري از طريق اطمينان به قابليت اجراي طرح فعاليت اقتصادي و همچنين شخصيت مشتري و نهايتا بازيافت منابع مالي اعطايي؛بنابراين منظور از وثيقه ،صرفآ ترهين اموال عيني ومادي (منقول وغير منقول) نبوده بلكه ماهيت طرح يا فعاليت اقتصادي و نيز هر نوع اسنادتعهد آور، قراردادها و عين اموال موضوع معاملات مي تواند به عنوان تضمين اجراي قرارداد قلمداد گردد.
2)عقدرهن
به موجب ماده 771قانون مدني "رهن عقدي است كه به موجب آن،مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد ،رهن دهنده را راهن وطرف ديگر را مرتهن گويند ."به موجب ماده 787قانون مدني عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است .
3)طبق ماده 185 قانون مدني"عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه".
4)طبق ماده 186 قانون مدني "عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقت كه بخواهد آن را فسخ كند ."
5)طبق ماده 187 قانون مدني "عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز "مانند عقد رهن" .
6)اموال منقول :عبارت است از كليه اموالي است كه به سهولت قابليت انتقال و جابجايي داشته وعينآ قابل قبض و اقباض باشد .
7) اسناد (جمع سند)
طبق ماده 1284 قانون مدني سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .
اسناد بر خلاف اموال كه جنبه ترهين دارند ، صرفآجنبه تضمين تعهدات را از طريق امضاي سند دربردارند.اسناد به مفهوم مال عيني نبوده بلكه جنبه تعهد يا تضمين را دارند.
8) اسناد رسمي لازم الاجرا
به اسنادي اطلاق مي گردد كه وفق قانون ،مفاد آن در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد ويا اسنادي كه به موجب قانون خاص در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شده باشد. نظير چك و يا قراردادهاي موضوع ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا .
صدور اجراييه نسبت به سند لازم الاجرا نياز به صدور حكم از طرف دادگاه ندارد .بلكه مستقيما با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند، يا از طريق ادارات ثبت و يا دواير اجراي ثبت مي توان براي اجراي مدلول سند لازم الاجرا و تقاضاي صدور اجراييه اقدام نمود .
9)اسناد تجاري
به اسنادي گفته مي شودكه طبق قانون تجارت تنظيم شده و امتيازات خاصي بر آنها مترتب است .اين امتيازات موجب رجحان اسناد تجاري نسبت به اسناد عادي از جهت وصول آنها از طريق مراجع قضايي است از جمله مزاياي اين نوع سند آن است كه بدون سپردن خسارت احتمالي ،نسبت بدان قرار تامين صادر مي شود تا معادل وجه از محل اموال مسئولين پرداخت سند قبل از صدور حكم قطعي، تامين و بازداشت شود .اسناد تجاري مانند سفته ،برات، چك و غيره .
اسناد مذكور به استثناي چك كه به موجب قانون صدور چك بلا محل در حكم اسناد لازم الاجرا است، جنبه اجرايي نداشته بلكه بايد با رعايت تشريفات خاصي به موقع واخواست ونسبت به آنها طرح دعوي شود وپس ازصدور حكم دادگاه ، مي توان وجه سند را با صدور اجراييه از محل اموال مسئولين پرداخت آن؛ استيفاء نمود .
10)اسناد عادي
به اسنادي گفته مي شود كه امضا كننده ان بر اساس ماده 10 قانون مدني و ساير مواد مربوطه به آن متعهد به پرداخت مبلغ مورد تعهد يا انجام تعهدات مي باشد .
11)اسناد ذمه اي
اسناد رسمي و لازم الاجرايي مي باشند كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم وبا تشريفات لازم حاكي از وجود دين براي متعهد خواهد بود .اين اسناد در بردارنده تعهدات شخص ثالثي كه ملتزم (ضامن)مي شود نيز مي باشد .تا چنانچه متعهد نسبت به اداي دين اقدام ننمايد .بر اساس اسناد مذكور اقدام به صدور اجراييه خواهد شد.
12)اوراق بهادار
اوراق بهادار به اسنادي گفته مي شود كه مبالغ مندرج درآنها توسط ذينفع قبلا به بانكها ويا موسسات و بنگاههاي اقتصادي پرداخت گرديده است و يا بانك يا موسسات مالي صادر كننده ضامن پرداخت مبالغ مشخص خواهد بود .اوراق بهادار معتبر عبارتند از :
1-12)سپرده هاي سرمايه گذاري (بانكي)
وجوهي است كه به قصد انتفاع به بانك سپرده مي شود تا بانك به وكالت از سپرده گذاران و رعايت مقررات مربوطه آن را در عمليات مجاز بانكي به مصرف برساند شامل سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت وبلند مدت .
2-12)گواهي سپرده سرمايه گذاري ويژه
اسناد بهادار وبي نامي است كه بانكها با مجوز بانك مركزي ج.ا.ا به منظور تامين مالي طرح خاص ويا به منظور به كارگيري در مصارف عام، در قبال اخذ وجوه از اشخاص صادر نموده و نسبت به پرداخت سود علي الحساب در مقاطع زماني مشخص و بازخريد آنها در سررسيد اقدام مي نمايند .
نكته :بازخريد گواهي سپرده سرمايه گذاري ويژه بانكها قبل از سر رسيد؛ با سود علي الحساب كمتر امكان پذير مي باشد .
3-12)اوراق مشاركت
اوراق بهاداري است كه به موجب قانون "نحوه انتشار اوراق مشاركت " با مجوز قانوني خاص يا مجوز بانك مركزي ج. ا. ا ،براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت ايجاد،تكميل و توسعه طرح هاي عمراني- انتفاعي دولت يا براي تامين منابع مالي جهت ايجاد ،تكميل و توسعه طرحهاي سود آور توليدي ،ساختماني و خدماتي توسط دولت ،شهرداريها و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات عام المنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور ،شركتهاي سهامي عام و خاص وشركتهاي تعاوني توليد منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحهاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي گردد .
1-3-12)اوراق مشاركت مي تواند با نام يا بي نام باشد .
2-3-12)بازپرداخت اصل اوراق در سر رسيد وپرداخت سود علي الحساب آن در مقاطع معين توسط ناشر تضمين شده است .
3-3-12)خريد وفروش اوراق مشاركت مستقيما از طريق بانك عامل يا از طريق بورس اوراق بها دار مجاز مي باشد .
4-12)ضمانت نامه بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از اسناد تعهد آور كه توسط بانك يا موسسات مالي و اعتباري به عنوان ضامن به دستور اشخاص معين و به نفع اشخاص ديگر صادر مي گردند .در واقع در اين قبيل اسناد، يك بانك در مقابل بانك يا اشخاص ديگر ضامن مي شود كه مبلغ معيني را در سر رسيد بدون قيد وشرط در وجه يا به حواله كرد بانك يا اشخاص ديگر بپردازد.
5-12)اوراق سهام
اوراق سهام بيانگر بخشي از مالكيت يك شركت است .اين اوراق به دو نوع سهام عادي و ممتاز تقسيم مي شوند.
13)بيع شرط
طبق ماده 458 قانون مدني "در عقد بيع متعاملين مي توانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام ثمن را به مشتري رد كند ،خيار فسخ معامله را داشته باشد و همچنين مي توانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع را داشته باشد .در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد ، خيار ثابت نخواهد بودمگر با رد تمام ثمن .بر اساس ماده 460 قانون مدني و در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد"
1-13) بايع مترادف فروشنده بوده و مشتري بعنوان خريدار است .همچنين مبيع عبارت است از كالاي مورد معامله و ثمن مترادف بهاي كالاي مورد معامله مي باشد و خيار فسخ به معناي اختيار فسخ است .
فصل دوم : اعطاي تسهيلات در قبال اموال منقول و غير منقول
ماده1) چنانچه تسهيلات در خواستي اعضاي صندوق در قبال وثائق ملكي از قبيل اراضي مزروعي،باغهاو قلمستان باشد.بدوآ بررسي لازم از لحاظ انطباق مشخصات اسناد مالكيت با بازديدمحلي توسط مدير عامل صندوق به عمل آمده ،چنانچه بلا معارض تشخيص داده شود نسبت به استعلامهاي مربوطه از ادارات ثبت اسناد و املاك، جهاد كشاورزي ،اوقاف و ساير ادارات ذيربط در مورد ترهين ملك اقدام خواهد شد .در صورت بلا مانع بودن ترهين ملك، ارزيابي و تقويم ملك توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي پذيرد .ضريب توثيق اينگونه املاك معادل 70%ارزش تعيين شده از سوي كارشناس رسمي مي باشد .
ماده2) چنانچه تسهيلات در خواستي در قبال عرصه واعيان تاسيسات دامداري و مرغداري و كارخانجات باشد ،پس از بررسيهاي محلي توسط مدير عامل صندوق و حصول اطمينان از تصرف مالك ويا نحوه وا گذاري، حق بهره برداري از ملك و شفاف نمودن بدهي هاي احتمالي ، از جمله ماليات تكليفي وعملكردي، بدهي به تامين اجتماعي، نسبت به ارزيابي و تقويم عرصه واعيان اينگونه املاك توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته مرتبط اقدام خواهد شد .ضريب توثيق معادل 75%ارزش تقويمي كارشناس رسمي مي باشد .
ماده 3) چنانچه تسهيلات در قبال معرفي منازل و آپارتمانهاي مسكوني در خواست شده باشد، بدوا بررسي هاي لازم از سوي مدير عامل صندوق اعمال شده و چنانچه ترهين املاك ياد شده بلا معارض تشخيص داده شود؛ نسبت به ارزيابي و تقويم ملك توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته ذيربط انجام خواهد شد .ضريب توثيق مورد گرو معادل 85% ارزش ملك تعيين مي گردد.
ماده4)در صورتي كه تسهيلات پرداختي در قبال معرفي عرصه و اعيان تجاري در خواست شده باشد ضمن بررسي هاي لازم از سوي مدير عامل صندوق در صورتي كه بلا معارض تشخيص داده شود به شرح زير اقدام خواهد شد :
1- چنانچه سرقفلي ملك تجاري متعلق به مالك باشد ، نسبت به ارزيابي و تقويم ملك وسر قفلي توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته مربوطه اقدام مي شود.ضريب توثيق اينگونه مي باشد املاك تجاري معادل 85درصد ارزش تقويمي پس از كسر بدهي هاي مالياتي و تامين اجتماعي مي باشد .
2- در صورتي كه سرقفلي اماكن تجاري به غير واگذار شده و يا در تصرف شخص ثالث (غير از مالك )باشد،اينگونه املاك قابل ترهين نمي باشند .
ماده 5) چنانچه پرداخت تسهيلات صندوق در قبال ترهين محل اجراي طرح باشد ،توثيق داراييها آتي الاحداث در صورتي امكانپذير است كه زمين محل اجراي طرح داراي سند مالكيت ششدانگ و بلا معارض باشد . براين اساس طي قرارداد مشاركت مدني رهني با ثبت در دفاتر اسناد رسمي ،زمين و دارايي هاي آتي الاحداث در طرح به رهن صندوق قرار خواهد گرفت .لذا مدير عامل صندوق بدوآ نسبت به بررسي اسناد مالكيت و استعلامهاي ضروري اقدام نموده و در صورتي كه مانعي نباشد ،ارزيابي زمين محل اجراي طرح بر اساس كاربري زمان ارزيابي(طبق قانون حفظ كاربري اراضي زراعي) توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام خواهد شد .ارزش تقويمي زمين محل اجراي طرح به اضافه ارزش ساختمانها و تاسيسات و ماشين آلات منصوبه پيش بيني شده در طرح ؛ارزش مورد رهن را تشكيل مي دهد .ضريب توثيق معادل 75% زمين محل اجراي طرح و 85% ارزش ساختمانها و تاسيسات و ماشين آلات منصوبه تعيين مي گردد.
تبصره : از آنجايي كه با پرداخت و بكارگيري تدريجي مبلغ تسهيلات صندوق و سهم آورده متقاضي و نظارت بر مصرف آنها ؛ ارزش محل اجراي طرح نيز به تدريج افزايش يافته بنابراين بايد در هر مقطع از زمان بهاي محل اجراي طرح تكافوي سهم الشركه صندوق را بنمايد .
ماده6)كالاي زير كليد
كالاهايي كه تحت مالكيت ودر اختيارمتقاضي باشد ،تحت عنوان كالاي زير كليد با موافقت هيات مديره صندوق مي تواند به عنوان وثيقه تسهيلات پرداختي قرار گيرد .بدين منظور بدوآ مدير عامل نسبت به بررسي كالا و محل انبار از نظر وزن كالا وكيفيت آن و همچنين مرغوبيت محل انبار اقدام نموده و تسهيلات گيرنده را ملزم مي نمايد كه حساب وزني و ريالي كالاي تحت كليد صندوق را جداگانه نگهداري نموده و بدون نظر نماينده صندوق حق خروج كالا را از انبار نداشته باشد.همچنين مدير عامل صندوق مكلف است ضمن نظارت كامل بر فروش كالاي تحت كليد صندوق ، ترتيبي اتخاذ نمايد كه خروج كالا با نظر وي ويا ناظر منتخب مدير عامل تا تسويه مطالبات ميسر گردد .
تبصره :پرداخت كليه هزينه هاي نگهداري كالاهاي زير كليد اعم از سرمايه اي و جاري ،هزينه صدور بيمه نامه به نفع صندوق ،هزينه هاي استهلاك و هزينه هاي مربوط به حقوق ودستمزد ، مخارج حمل كالا و غيره تمامآ بر عهده متقاضي مي باشد .
فصل سوم : نكات لازم الرعايه در ارزيابي اموال منقول و غير منقول
ماده 7) به هنگام قبول اين وثائق ،بايد توجه شود كه مشتري در موقعيت مناسب و عادي مالي قرار داشته باشد وناقد تعهدات خارج از تواناييهاي مالي باشد .زيرا در صورت اعلام توقف يا ورشكستگي از طرف شخص متقاضي و يا طلبكاران او ،معاملات بعد از توقف از قبيل ارتهان وفروش،از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره : طبق بند 6ماده 54 قانون بخش تعاون، ورشكستگي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني تابع مقررات مذكور در قانون تجارت خواهد بود .
ماده8) مورد رهن مي تواند متعلق به متقاضي تسهيلات يا اشخاص ثالث باشد كه در گرو صندوق قرار مي گيرد .در اين صورت مالك با حضور در دفتر اسناد رسمي با امضاي سند مربوطه موافقت خود را با ترهين ملك اعلام مي دارد.
ماده9)املاك مورد رهن اعم از مزروعي و غير مزروعي بايد مرغوب،سهل البيع مفروض وبلا معارض باشد .
ماده 10)مدت رهن اموال اعم از منقول و غير منقول بستگي به مدت تسهيلات و عمر مفيد آنها دارد .مدت اعطاي تسهيلات ودر نتيجه مدت قرارداد رهني نبايد از عمر مفيد ماشين آلات و تاسيسات منصوبه و اموال غيرمنقول بيشتر باشد.
ماده11)اموال (منقول وغير منقول )بايد به هزينه مشتري در برابر آتش سوزي،سيل،زلزله، سرقت،فساد احتمالي وساير... به نفع صندوق بيمه شده و بيمه نامه مربوطه با صدور سند انتظامي در پرتفوي اسناد و قراردادها نگهداري شود .در صورتي كه متقاضي از بيمه نمودن مورد رهن استنكاف نمايد و يا اهمال كند ،صندوق مكلف است مورد يا موارد رهن را ساليانه در مقابل موارد مذكور به نفع خود بيمه نموده و حق بيمه پرداختي را به حساب بدهي متقاضي تسهيلات منظور نمايد .
ماده 12)اراضي موقوفه صرفا به منظور ارتهان اعيان احداثي برروي اينگونه اراضي ودر صورت داشتن سند اعياني قابل ترهين خواهد بود .
ماده 13) در ترهين اموال غير منقول، صندوق بايد مرتهن اول باشد .و موافقت صندوق مبني بر ترهين مازاد ارزش گروي نزد غير ممنوع مي باشد .
فصل چهارم- اعطاي تسهيلات در مقابل اسناد و اوراق بهادار
ماده 14) ضمانت نامه بانكي از وثائق كاملا معتبر و مورد قبول بوده وبه تنهايي مي تواند به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار گيرد .در اعطاي تسهيلات در قبال ضمانت نامه هاي بانكي و موسسات مالي و اعتباري معتبر و داراي مجوز بانك مركزي نكات ذيل بايد رعايت شود:
1)سررسيد تسهيلات اعطايي نبايد از سر رسيد ضمانت نامه تجاوز نمايد .
2) صندوق ذينفع به محض دريافت ضمانت نامه بايد مراتب صحت و سقم آن را از بانك صادر كننده ، استعلام نموده و ضمن درخواست تاييديه صدور ،تقاضا نمايد در سررسيد ،وجه الضمان را به حساب صندوق كارسازي نمايد .اين طرز عمل موجب مي شود كه بانك ضامن بدون اطلاع صندوق ذينفع از ابطال ضمانت نامه در سررسيد خودداري و ضمانت نامه به قوت خود باقي بماند .
3)صندوق بايدهر ضمانت نامه را با مبلغ مندرج در حساب انتظامي ثبت و اصل آن را درپرتفوي اوراق بهاداروكپي آن را در زونكن جداگانه نگهداري نموده تا قادر باشد كه سررسيدنهايي ضمانت نامه ها را مدام مد نظر قرار دهد و به موقع و قبل از اينكه تاريخ سررسيد ضمانت نامه سپري شود، اقدام لازم در رابطه با واريز ويا تمديد آن توسط بانك ضامن،معمول دارد.
4)ضريب توثيق ضمانت نامه 100درصد تعيين مي شود مشروط بر اين كه مبلغ ضمانت اصل و سود تسهيلات را پوشش دهد .
ماده 15)
در پرداخت تسهيلات در قبال سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت و آن دسته از سپرده هاي كوتاه مدتي كه منجر به انعقاد قرارداد في مابين بانك و متقاضي شده است، نكات ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد:
1)صندوق مكلف است بدوآ مراتب را از بانك ذيربط به منظور صحت و سقم قرار داد سپرده هاي سرمايه گذاري استعلام نموده و در خواست نمايدكه با توجه به موافقت مشتري نسبت به مسدود نمودن آن تا اطلاع ثانوي اقدام نمايد و از بانك صادر كننده خواسته شود كه هر گونه رفع انسداد از سپرده هاي مورد وثيقه با اعلام كتبي صندوق صورت گيرد .
2)ضريب توثيق سپرده هاي سرمايه گذاري معادل 100%مبلغ سپرده مي باشد. مشروط بر اين كه اصل و سود تسهيلات صندوق را پوشش دهد .
3)اصل قرارداد سپرده هاي مورد وثيقه طبق درخواست مشتري بايد نزد صندوق با ثبت در حسابهاي انتظامي در پرتفوي اوراق بهادار نگهداري گردد.
ماده16)در اعطاي تسهيلات در قبال اوراق مشاركت و گواهي سپرده هاي ويژه بانكي نكات ذيل بايد مد نظر قرار گيرد :
1)صندوق مكلف است ضمن اخذ تاييديه مراتب توثيق اوراق بهادار مزبور را به شعبه بانك عامل اوراق مشاركت ويا شعبه بانك صادر كننده گواهي سپرده ها ويژه بانكي، اطلاع داده و بر اساس موافقت كتبي دارندگان ، درخواست شود كه بانك عامل يا بانك صادر كننده تا استرداد مطالبات صندوق مبالغ اوراق و گواهي سپرده را مسدود وبلوكه نمايد.
2) اصل اوراق مشاركت و گواهي سپرده هاي ويژه بانكي بايد نزد صندوق با ثبت در حسابهاي انتظامي در پرتفوي اوراق بهادار نگهداري گردد .ضريب توثيق اينگونه اوراق بهادار100 درصد تعيين مي شود.مشروط بر اينكه مبالغ اوراق اصل تسهيلات وسودآن را پوشش دهد.
ماده 17) سهام متعلق به شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارمي تواند به عنوان وثيقه تسهيلات صندوق قرار گيرد . مشروط بر اينكه صندوق با مطالعه كافي در مورد ارزش ، وضعيت و عملكرد مالي شركتهاي صادر كننده سهام ،مطمئن شود كه قيمت سهام نسبتآ ثابت يا فزاينده مي باشد.ضريب توثيق سهام معادل 90% ارزش روز تعيين شده در بورس اوراق بهادار تعيين مي گردد.
فصل پنجم - اعطاي تسهيلات در قبال اوراق و اسناد تجاري
ماده18) در خصوص توثيق اوراق واسناد تجاري،صندوق مي تواند در قبال اخذ سفته معتبر نسبت به اعطاي تسهيلات به شرح زير اقدام نمايد :
1-متقاضي (گيرنده تسهيلات )به عنوان متعهد،سفته را به حواله كرد صندوق امضاء نموده و شخص يا اشخاص ثالثي به عنوان ضامن آن را تضمين پرداخت نموده باشند.دريافت اينگونه سفته ها بايد عندالمطالبه باشد.
2- ميزان اعتبار ضامن بايد به نحوي باشد كه توانايي پرداخت بدهي متعهد را در صورت واخواست سفته داشته باشد.
3- از آنجايي كه سفته از طريق مراجع قضايي قابليت صدور تامين را دارد،لذا دارايي ها متعهد وضامن سفته بايد مورد شناسايي صندوق قرار گيرد تا در صورت نياز نسبت به معرفي آنها اقدام گردد.
4- اعطاي تسهيلات با اخذ 120درصد سفته معتبر توسط صندوق مجاز مي باشد .
5- صندوق مكلف است سفته هاي وثيقه را با مبلغ مندرج درآن در حسابهاي انتظامي ثبت نموده و در صورت عدم تآديه در وقت قانوني نسبت به واخواست آنها اقدام نمايد.
فصل ششم- اعطاي تسهيلات در قبال اسناد عادي ولازم الاجراء
ماده 19)قراردادهاي فعلي صندوق ؛عادي وبا ضمانت غير محسوب مي شوند .به عبارت ديگر صاحبان امضاي مجازو يا اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت تسهيلات گيرنده صرف نظر از سمت خود در شركت كليه تعهدات ناشي از قرارداد صندوق و شركت تسهيلات گيرنده را بر عهده مي گيرند. اين قرارداد بر اساس ماده 10قانون مدني تنظيم و منعقد مي گردد. از نظر مطالبه طلب يا انجام عمل مورد تعهد لازم است صندوق به عنوان دارنده سند به مراجع صالحه قضايي مراجعه و اقامه دعوي نمايد.بديهي است كه رسيدگي به اين گونه اسناد سرعت و سهولت اسناد رسمي وتجاري را ندارد.
ماده20) چنانچه قراردادهاي فعلي صندوق با ضمانت غير اعم از صاحبان امضاي مجاز يا اشخاص ثالث و يا ضمانت زنجيري در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسند در حكم اسناد لازم الاجراء شناخته شده كه به منظور دستيابي به مدلول آن مي توان نسبت به آن اجراييه صادر نمود.صدور اجراييه نسبت به سند لازم الاجراء نياز به صدور حكم از طرف دادگاه ندارد، بلكه مستقيمآبا مراجعه به دفتر اسناد رسمي صادر كننده سند مي توان اقدام به صدور اجراييه و تشريفات قانوني بعدي نمود .
فصل هفتم : استفاده از اموال غير منقول فاقد سند رسمي
ماده 21) به منظور بهره مند شدن برخي از متقاضيان كه داراي اموال غير منقول با ارزش بوده لكن فاقد سند مالكيت ثبتي مي باشند ؛شامل ساختمانها و تاسيسات توليدي از قبيل مرغداري ها، گاوداري ها ،انبار و املاك مزروعي آبي و باغات شامل باغ ميوه و قلمستانها و ساير ... اجازه داده مي شود كه صندوق با استفاده از بيع شرط نسبت به اعطاي تسهيلات به شرح زير اقدام نمايد :
1)با ارائه اسناد مالكيت عادي از سوي متقاضي ،مدير عامل صندوق نسبت به بازديد و بررسي هاي محلي اقدام نموده و نسبت به تنظيم صورتجلسه اي دال بر ترسيم كروكي و مشخص شدن حدود اربعه ملك مبادرت و مراتب را به تاييد و امضاي مالكين اطراف و متقاضي مي رساند . موضوع صورتجلسه و امضاي امضا كنندگان به تاييد شوراي اسلامي محل رسيده و به مهر شورا ممهور مي گردد .ارزيابي و تقويم ملك توسط كارشناس رسمي دادگستري رشته مربوطه انجام مي شود .
2)مبايعه نامه اي مشروط كه موضوع اختيار فسخ را به متقاضي دهد، تنظيم و ضمن عقد شرط مي شود كه چنانچه متقاضي (بايع =فروشنده) در مدت تعيين شده نسبت به تاديه كليه مطالبات صندوق و انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشخص اقدام نمايد،بايع اختيار فسخ مبايعه نامه را نسبت به تمام ملك مورد معامله داشته باشد .در غير اين صورت پس از مدت تعيين شده بيع قطعي شده و صندوق مالك قطعي ملك خواهد بود.
3- پس از تنظيم مبايعه نامه نسبت به اخذ وكالت بلا عزل از متقاضي اقدام خواهد شد .در وكالتنامه قيد مي گردد كه پس از سپري شدن مدت اختيار فسخ موكل در مبايعه نامه ،صندوق (وكيل )مي تواند نسبت به انتقال ملك به خود يا ديگري اقدام نمايد.
4- از آنجاييكه طبق ماده 459 قانون مدني نماآت و منافع حاصله حين عقد تا حين فسخ متعلق به صندوق است ؛ بنابراين لازم است پس از اخذ وكالتنامه صندوق طي صورت مجلسي حفظ و نگهداري ملك را بر عهده متقاضي تسهيلات گذاشته و منافع حاصله را در مدت تعيين شده به متقاضي صلح نمايد .
ماده 22) اين دستورالعمل در 7 فصل و 22ماده و دو تبصره در تاريخ ............................... به تصويب مجمع عمومي عادي صندوق حمايت از توسعه كشاورزي .......................... رسيد .