«اخبار»

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه تودیع علی سعید فر و معارفه محرم خلیلی، مدیرعامل جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی در محل سالن اجتماعات این صندوق با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت مدیره و پرسنل صندوق  در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه امسال برگزار شد.

در ابتدای جلسه اسمعیل کریم زاده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی ضمن خیر مقدم به حاضران از زحمات و فعالیت های علی سعیدفر در مدت تصدی مدیرعاملی صندوق تشکر و قدردانی کرد و امانت داری را از خصوصیات بارز مدیران موفق برشمرد.

وی هدف از ایجاد تغییر در مدیرعاملی صندوق را شتاب بخشیدن برای نیل به اهداف ترسیمی و سیاست های ابلاغی از سوی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اعلام کرده و افزود: تغییرات زمانی نتیجه بخش خواهد بود که امروزمان را بهتر از گذشته کنیم، در غیر این صورت متضرر خواهیم بود.

رئیس هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: فرصت های تقویت صندوق در گذشته از دست رفته است اما هم اکنون با حمایت و امکانات سازمان جهاد کشاورزی در جهت رشد و ترقی صندوق گام خواهیم برداشت و در این راستا افزایش سرمایه صندوق تا مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال را اولین گام در جهت ارتقاء صندوق است.

در  ادامه علی سعیدفر گزارشی از عملکرد خود را در مدیرعاملی صندوق بیان کرد.

همچنین محرم خلیلی در مورد برنامه های آینده خود در جهت پیشبرد اهداف تشکیل صندوق مطالبی را ارائه کرد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛  بررسی روند تشکیل و عملکرد صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عملکرد فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی روز شنبه ۷ شهریورماه در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت.

در این جلسه از سوی وزارت جهاد کشاورزی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، عباسعلی پورسیدی، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند.

در ابتدا  سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گزارشی از روند تشکیل صندوق های غیردولتی ارائه کرد و اظهار داشت: در جهت ساماندهی و تامین نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان بخش کشاورزی تاکنون ۹۵ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه ای حدود ۹۵۰۰ میلیارد ریال تشکیل و توسعه یافته است که شرکت مادر تخصصی به نمایندگی از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تا سقف ۴۹ درصدی در این صندوق ها مشارکت می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: صندوق های غیردولتی علاوه بر کارکرد مالی و اعتباری یک نها د توسعه ای هستند که با ایجاد اعتماد و اطمینان در بین تولیدکنندگان به عنوان یک سرمایه اجتماعی می توانند برنامه و سیاست های متولیان بخش کشاورزی را اجرایی و عملیاتی کنند.

رضوی اردکانی تصریح کرد: بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد، به طوریکه حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد اشتغال، ۹۲ درصد نیاز غذایی، حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و حدود ۹۰ درصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور وابسته به این بخش است در این راستا وزارت جهاد کشاورزی موظف شد در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید که این کار با استفاده از ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی یعنی از طریق فروش املاک و اموال مازاد وزارت خانه انجام می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت:از بدو تاسیس شرکت مادر تخصصی تاکنون، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها برای تأمین اعتبار موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ،۳۸۰ ملک به ارزش حدود ۱۱۵۷ میلیارد ریال به فروش رسانده و به خزانه واریز کردند که خزانه نیز حدود ۸۴۲ میلیارد ریال از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر تخصصی پرداخت کرده که عینا برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در ۴ ماهه اول امسال نیز، ۳ ملک به ارزش ۴۰ میلیارد ریال به فروش رفته که تاکنون پرداختی از این بابت به شرکت مادر تخصصی صورت نگرفته است. از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم نیز تعداد ۶۳ ملک به ارزش ۳۳۰ میلیارد ریال (معادل ۲۹ درصد مبلغ ریالی کل املاک واگذار شده) به فروش رفته و به خزانه واریز شده است و مبلغ ۲۶۷ میلیارد ریال ( معادل ۳۲ درصد کل تخصیصی) از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر پرداخت شده است.

در این جلسه شیوه عمل، نحوه کارکرد و ساختار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بسیار مورد استقبال حاضران در جلسه قرار گرفت. همچنین در مورد اینکه مدیریت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، غیردولتی و  دارای رویکردی توسعه ای است و با مدیریت خود کشاورزان و بهره برداران و در حقیقت خود مردم راه اندازی و جلو می رود، بسیار مورد توجه حضار بود. در پایان جلسه با توجه به پیشنهادات های ارائه شده از سوی شرکت مادر تخصصی در مواردی تصمیم‌گیری شد.

همچنین مقرر شد که با تشکیل ستادهای استانی موانع و مشکلات تحقق ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (فروش املاک و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق سهم افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ) تسریع شود.

مقرر شد که به منظور رفع مشکل مستندسازی اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه حکمی اختصاصی در برنامه ششم توسعه لحاظ شود.  از سوی دیگر مقرر شد که لیست اموال دارای مجوز که امکان فروش آنها وجود ندارد، تهیه و تنظیم و به کمسیون لوایح دولت ارائه شود تا این اموار از لیست قابل فروش خارج شود.

گفتنی است؛  وزیر دادگستری (رییس کمیسیون) وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور،  رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در کمسیون لوایح دولت عضو هستند. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در گردهمایی اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی و نمایندگان شرکت مادر تخصصی، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان که صبح روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد، گفت: ما در هیچ جا چنین ساختاری که هم دولت و هم مردم در کنار هم مشارکت داشته باشند،  نداریم و این ساختار بسیار مترقی است. تنها ساختاری که به دنبال نفع شخصی نیست، ساختار صندوق هاست. بنابراین ما باید از این ساختار مترقی خوب استفاده کنیم.

وی افزود: ما نباید به دنبال جایی باشیم که مشکلات ما را حل کند اگر کمبودی است از خود ماست. صندوق ها متعلق به مردم است و دولت هدایتگر و سیاستگذار است. در ابتدای تشکیل صندوق ها ضرورت ایجاب می کرد که ارائه خدمات در قالب ارائه تسهیلات باشد. اما هم اکنون سرمایه صندوق پول نیست بلکه سهامداران و سرمایه اجتماعی( مردم ) است.

رضوی اردکانی با اشاره به اینکه مدل ارائه خدمت باید در استان سمنانی بومی شود، تصریح کرد: از ۲۴ مصوبه سال گذشته یکسری از مصوبات عملیاتی شده است و تعدادی هم در حال انجام است. شبکه ارتباطی در حال پیگیری است. مبحث آموزش و دوره های آموزشی برای امسال آماده شده است.

تشکیل اتاق فکر در صندوق های شهرستانی استان سمنان

وی خواستار تشکیل اتاق فکر را در صندوقها شد و گفت: ما برای تشکیل صندوق جدید پول نداریم ولی برای افزایش سرمایه مشارکت می کنیم. طرح ایجاد نمایندگی در شهرستان های دامغان و شاهرود با هماهنگی آقای صباغی عملیاتی می شود. همچنین باید کارگروه رشد و توسعه صندوق را کلید بزنند و نقش  ها و وظایف اعضاء مشخص شود.

ضرورت تبیین و بازنگری جایگاه صندوق های غیردولتی دراستان سمنان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با اشاره به تفاهمنامه با استانداری و فرمانداری گفت: فروش املاک و اموال مازاد سازمان جهاد کشاورزی براساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد باید پیگیری شود. همچنین باید برای پیش بینی جایگاه صندوق های استان و شهرستانی استان سمنان در برنامه ششم جلساتی با سازمان مدیریت استان برگزار شود.

نماینده و ناظر هماهنگ کننده صندوق های غیردولتی استان سمنان:

پرداخت ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات توسط صندوق های غیردولتی استان سمنان

در ادامه علی نقی حیدریان، نماینده و ناظر هماهنگ کننده صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرخه آخرین صندوقی است که در دست اقدام برای تاسیس است.

وی افزود: در سال ۹۳ مبلغ ۴۱ میلیارد تومان تسهیلات توسط صندوق های غیردولتی استان سمنان پرداخت شده است. همچنین باید یک شبکه ارتباطی بین صندوق استانی و شهرستانی انجام شود و این شبیه یک حلقه مفقوده است و در سال گذشته این موضوع نیز مطرح شده است و در حال حاضر نیاز به یک طرح مدون و جامع است.

حیدریان تصریح کرد: بودجه به دست آمده از طریق ماده ۱۲ جوابگوی تجهیز منابع صندوق به تنهایی نمی توان باشد، بنابراین در برنامه ششم در برنامه بودجه باید این موضوع پیش بینی شود.

شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی هم گفت: تغییر شیوه ارائه خدمت در صندوقهای شهرستانی ضرورت دارد. مدل ارائه خدمت باید مبتنی بر تکمیل زنجیره تولید در شهرستان است.

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی:

۵۲ میلیارد تومان مجموع سرمایه صندوق های شهرستانی استان سمنان

عوض علیزاده مقدم؛ قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی نیز به اهداف تشکیل صندوقهای شهرستانی استان سمنان اشاره و اظهار داشت: در ۲ سال گذشته فضای اعتماد و اطمینان خوبی ایجاد شده است و دوره ثبات را به خوبی عبور کردیم و باید به توسعه و افق آینده صندوق ها برسیم. هم اکنون مجموع سرمایه صندوق های استان سمنان، ۵۲ میلیارد تومان است و با توجه به ظرفیت های کشاورزی، استان رتبه دوم را دارد.

وی افزود: کل تسهیلاتی که صندوقهای استان به سهامداران پرداخت کرده اند ۱۶۰ میلیارد تومان است. پیشنهاد می شود برنامه جامع توسعه بخش کشاورزی استان سمنان تدوین و ارسال شود. از طرفی پیشنهاد می شود در خصوص نقش صندوق در توسعه بخش کشاورزی هم بررسی شود.

تدوین برنامه جامع توسعه بخش کشاورزی استان سمنان

ابوالقاسم شمس، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی گفت: داشتن برنامه جامع صندوق ها لازم و ضروری است که هم برنامه مالی و هم برنامه نهادی و مدل ارائه خدمت باشد و این برنامه را در برنامه ششم توسعه استان سمنان می توانیم داشته باشیم که بعد از تصویب برنامه ششم کار مشکل خواهد شد.

وی افزود: از ظرفیت های تفاهنمامه ها با بانکها در استان کم استفاده شده است. با بیمه ملت تفاهمنامه داریم و بعد از امضاء خدمتتان ارسال خواهد شد.

تدوین مدل ارائه خدمت در استان سمنان

شمس تصریح کرد: مدل ارائه خدمت در سال گذشته برای ارائه نقطه نظرات ارسال شد که تاکنون نقطه نظرات برای ما ارسال شده است.صندوق های کشور باید هم راستا و همگرا با سیاستهای دولت باشد. مزایای تغییر مدل ارائه خدمت در صندوقها تبیین شود. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ این سخنرانی با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران، روسای اداره ها و کارشناسان شرکت مادر در محل سالن جلسات از ساعت۸:۳۰ تا ۱۰:۴۵ صبح برگزار شد.

گفتنی است؛ دکتر انواری رستمی در حال حاضر  استاد و مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی پژوهشکده مطالعات مدیریت و توسعه فناوری  دانشگاه تربیت مدرس است. وی دارای ۱۶ کتاب تالیفی و بیش از ۱۵۰ مقاله معتبر علمی و پژوهشی در مجلات و کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی است ‎و از مرداد ۱۳۹۰ به عنوان استاد تمام (پروفسور) در دانشگاه تربیت ‏مدرس مشغول به تدریس و تحقیق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده و در سال ۲۰۰۸ نیز دوره یکساله فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه McMaster کانادا در زمینه ارزیابی اثربخشی سازمانی و ملی تکنولوژی اطلاعات سپری کرده است.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار و حاضران دیدگاه های خود را نسبت به چگونگی انجام و تدوین این استراتژی ها در بخش کشاورزی و شرکت مادر و صندوق های غیردولتی بیان و پاسخ های مربوطه را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، به مناسبت میلاد امام رئوف، حضرت امام رضا(ع) و روز کارمند ، مراسم جشنی با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نمازخانه الغدیر شرکت برگزار شد و با اقامه نماز ظهر و عصر پایان پذیرفت .

         سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در این جلسه طی سخنان خود ، ضمن تبریک ولادت امام رضا(ع) و روز کارمند افزود: توسعه و پیشرفت روزافزون ایران در گروی توانمندی و استعداد کارمندان تلاشگر و نوآور این مرز و بوم است؛ آنان که چرخ های اقتصاد کشور را پر شتاب تر از گذشته به گردش در می آورند.

ایشان همچنین اظهار داشتند: امیدواریم ما هم در عرصه کشاورزی با تلاش و ایفای نقشی که برعهده شرکت مادر تخصصی گذاشته شده است را بتوانیم بنحو مطلوبی انجام دهیم و از این طریق قدردان شهدای نظام جمهوری اسلامی باشیم .

در ادامه حجت الاسلام والمسلیمن عباس محمدی؛ امام جماعت شرکت مادر تخصصی باتبریک میلاد امام رضا (ع) درباره فضائل ، زندگی ، امامت ولایت آن امام همام ، سخنرانی کردند و در ادامه این مراسم اشعاری در وصف ولادت امام رضا (ع) توسط منصور بنیاب سروده شد  و با اقامه نماز ظهر و عصر پایان یافت .( گزارش تصویری این مراسم را می توانید در گالری تصاویر ملاحظه فرمایید(.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ در راستای ایجاد ظرفیت های قانونی جدید برای بهبود روند توسعه کمی و کیفی صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و در جهت ایفای نقش مؤثر و کارآمدتر در تأمین نیارهای مالی، اعتباری و سرمایه گذاری تولیدکنندگان بخش کشاورزی و در آستانه ابلاغ سیاست های کلی برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری و اهتمام جدی دولت برای تحقق این امر مهم، « قانون اصلاح مالیتهای مستقیم » تصویب شد.

« قانون اصلاح مالیتهای مستقیم » که به تصویب مجلس شورای اسلامی، به تأیید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، شرایط معافیت مالیات بر عملکرد مالی و قابل قبول شدن سود و کارمزد پرداختی از سوی تسهیلات گیرندگان به صندوقهای غیردولتی فراهم شد.

این قانون که در جلسه ۳۱ تیرماه ۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۷ مردادماه ۹۴ از سوی شورای نگهبان به تأیید رسید، در تاریخ ۲۷ مرداد امسال از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است، شرایط معافیت مالیات بر ۱۰۰ درصد درآمد صندوق های غیردولتی فراهم شد.

گفتنی است؛ در ماده ۱۳۳« قانون اصلاح مالیتهای مستقیم » آمده است؛ «صد درصد درآمد صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت‌های تعاونی  روستایی، عشایری‌، کشاورزی‌، صیادان‌، کارگری‌، کارمندی‌، دانشجویان و دانش‌آموزان  و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است‌.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ با توجه به الزام قانونی تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با نگرش غیردولتی و حداکثر ۴۹ درصد مشارکت دولت و ۵۱ درصدی مشارکت ملت، صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین با سرمایه ای بالغ بر  ۷۹۱۰.۶ میلیون ریال و ۱۵۵ سهام دار افتتاح شد.

شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای ارائه خدمات حداکثری به جامعه بهره بردار بخش کشاورزی در همه سطوح اقدام به تشکیل این صندوق شهرستانی در استان خراسان شمالی کرد.

گفتنی است؛ مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین با حضورمسئولان و اکثریت سهام داران برگزار و اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

محمدعلی مصباحی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین هدف از تشکیل صندوق را اعطای تسهیلات به موقع و بجا جهت تامین یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دریافت کمک های مالی، اعتباری و هرگونه تسهیلات از دولت، بانک ها و سایر شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، عاملیت توزیع اعتبارات دولتی، کمکهای فنی اعتباری، کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده دولت برای بخش کشاورزی بیان کرد.

وی افزود: سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرح‌های زیر بنایی، نوپدید و دانش بنیان، کمک به تولید کنندگان  در مواقع بحرانی در قالب اعتبارات دولتی، حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی، جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی به منظور تقویت و افزایش سرمایه ، فراهم کردن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت و کشاورزان، بیمه‌گری کشاورزان در چارچوب قانون افزایش بهره‌وری و   تضمین متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی از مهم ترین کارکردهای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی است.

گفتنی است؛ مساحت کل شهرستان ۵۳۴۵  کیلومتر مربع است. این شهرستان از لحاظ وسعت۱۹ درصد و از لحاظ جمعیت ۱۶ درصد کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ این سخنرانی با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران، روسای اداره ها و کارشناسان شرکت مادر در محل سالن جلسات از ساعت۸:۳۰ تا ۱۱ صبح برگزار شد.

گفتنی است؛ دکتر جلیل دلخواه،  مدیر تیم  و پروژه  مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون دکتری مدیریت سیاستگذاری، استادیاردانشگاه تربیت مدرس در این نشست درباره انواع روش های جستجوی مقاله، کتاب و گزارش های علمی در معتبرترین مجلات و سایت های علمی روز دنیا سخن گفت.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار و حاضران دیدگاه های خود را نسبت به چگونگی انجام و تدوین این مقالات وچگونگی دسترسی های بیشتر به سایت های علمی مربوط به ایران بیان و پاسخ های مربوطه را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ جلسه هم اندیشی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد با محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق در روز ۱۰ مرداد ماه امسال در دفتر صندوق برگزار شد.

سید علی اکبر حسینی نسب، مدیرعامل صندوق ابتدا استان گزارشی از وضعیت فعلی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد، و  اهداف و فعالیت های آن را ارائه کرد و گفت: در حال حاضر تشکیل صندوق شهرستان اردکان در دست اقدام است.

وی گفت: با توجه به توزیع بودجه خشکسالی در کشور انتظار داریم مبلغ قابل توجهی به صندوق استان یزد و شهرستان‌ها برای تشکیل صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی کمک شود.

محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: تلاش می کنیم سهم استان از بودجه خشکسالی افزایش یابد، البته باید پیگیری شود. حداقل به میزان ۷۰ درصد از اعتبارات تخصیصی افزایش یافته به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد تخصیص داده شود.

وی پیشنهاد کرد که درخصوص تولید محصولات ارگانیک اقدام لازم به عمل آید. زیرا می توانیم بر  بازار فروش آن محصولات اثر گذار باشیم . 

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛  غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به توسعه غیرپایدار در روستاها اشاره و عدم شناخت عمیق برنامه ریزان از منابع طبیعی را موجب مهاجرت از روستاها و بلا استفاده ماندن تأسیسات ایجاد شده برشمرد.

وی زنان و محرومان را دو گروه از مخاطبان مؤثر درمشارکت وحفظ مراتع وجنگل ها  نامید و ایجاد تشکل و صندوق توسعه منابع طبیعی را برای توانمند سازی اجتناب ناپذیر دانست .

محمد حسین شاملی، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان نیز در این برنامه سرمایه صندوق توسعه منابع طبیعی را ۲/۴ میلیارد تومان اعلام و این صندوق را مدلی موفق برای مشارکت بهره برداران منابع طبیعی معرفی کرد .

وی گفت: ماهیت صندوق غیردولتی است و سازماندهی دامداران مراتع برای حفظ حقوق آنها وحفظ منابع ملی امری لازم است .

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادرتخصصی؛ این جلسه ‌آموزشی در راستای سلسه «دوره های آموزشی ویژه مدیران» با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، مدیران، روسای اداره ها و کارشناسان شرکت مادر در محل سالن جلسات از ساعت ۸:۳۰ تا۱۱ صبح برگزار شد.

گفتنی است؛ دکتر بهروز خدارحمی، مدرس دانشگاه تربیت مدرس، عضو شورای عالی انفورماتیک بازار سرمایه کشور، عضو هیئت موسس انجمن ERP ایران، عضو هیئت مدیره شرکتهای وابسته به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، عضو شورای اطلاع رسانی بازار سرمایه کشور، عضو هیئت مدیره کارگزاری معیار سهام و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی در این نشست درباره تراز های مالی و صورت حساب های مالی سخن گفت.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار و حاضران دیدگاه های خود را نسبت به قوانین و عملکرد شرکت ها با تحلیل گزارشهای مالی بیان و پاسخ های مربوطه را دریافت کردند.

همچنین سیدعبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی با تشکر از حضور دکتر خدارحمی تشکیل این جلسه را برای شناخت بیشتر کارشناسان و مدیران مجموعه در ارتباط با مسائل مالی وبرنامه ریزی برای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موثر بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزیاظهار کرد: بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیت‌های آن هم با یک ابزار میسر نمی‌شود چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فنآوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت است. 

این کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است: در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می‌گیرند. توسعه بخش کشاورزی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست. در ایران بر روی کاغذ انواع حمایت‌های دولتی از بخش کشاورزی دیده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیلات، بودجه دولتی، بیمه، یارانه و تعرفه که بخشی از این سیاست‌های به منظور تامین مالی بخش کشاورزی و سرمایه گذاری است، اشاره کرد. 

پاسبان افزود: با این همه علی‌رغم همه سیاست‌های نوشته شده، آمار و اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور در سال ۱۳۹۱ در حدود ۳.۵ درصد است که متناسب با توانایی ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی نیست. سهم اندک کشاورزی در سرمایه‌گذاری کشور در حالی اتفاق افتاده است که در سال ۱۳۹۲ سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل کشور در قیمت جاری ۹ درصد برآورد شده است یعنی سهم سرمایه‌گذاری این بخش از سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد ملی هم کمتر شده است. 

این کارشناس اظهار داشت: در نظر داشته باشید که این فقط سهم مستقیم فعالیت‌های بخش کشاورزی در اقتصاد ملی است اگر پیوند پسین و پیشین بخش کشاورزی با سایر بخش‌های دیگر لحاظ شود، طبیعتا سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی از این رقم بیشتر خواهد شد. همچنین اگر اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و امنیت ملی، اشتغال و صادرات به حساب آید اهمیت و نقش بخش کشاورزی بیش از رقم مزبور خواهد بود. اینکه سهم و نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی را تنها معطوف به ایجاد ارزش افزوده محصولات تولیدی کنیم کافی نیست و ضروری است منافع غیر مستقیم بخش هم لحاظ شود. 

این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به خبر افزایش یافتن سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانک‌ها، اظهار کرد: در هفتم مرداد ماه سال ۹۴،  بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن آمده است: بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند.

او افزود: در واقع بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند به‌طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص دهند. همچنین، بر اساس «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف شده‌اند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را – حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه –به آن بخش اختصاص دهند. سوال اینجاست که بانک‌ها و موسسات اعتباری آیا تمایلی به اعطای اعتبارات در زمینه تامین سرمایه (ثابت ودر گردش) فعالیت‌های بخش کشاورزی دارند؟

پاسبان گفت: از سوی دیگر باید مشخص شود که ملزم کردن بانک‌ها چطور امکان پذیر است؟ مگر تا کنون بانک‌های کشور ملزم نبوده‌اند پس چرا چنین چیزی عملی نشده است؟ برای پاسخ به این سوالات به روند اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی طی برنامه سوم و چهارم و پنجم پرداخته می‌شود. در سال ١٣٩١، کل مبلغ تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش کشاورزی معادل ١٧٧ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، بخش کشاورزی حدود ۹ درصد از تسهیلات اعطایی به کل بخش‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم مربوط به بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه با ۴۵.۸ درصد است و کمترین سهم نیز متعلق به بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، براساس گـزارش بانـک کشـاورزی، ایـن بانـک در سـال١٣٩١ مبلغ ۱۶۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که نسبت به سال ١٣٩٠ در حدود ۱۵.۱ درصد افزایش رانشان می‌دهد. از ایـن میزان، حـدود ۹۰.۸ درصد از تسهیلات پرداختـی بانـک کشاورزی به فعالیت‌هـای کشـاورزی و بقیـه بـه سـایر بخـش‌هـا اختصاص یافته است. بنابراین بانک کشاورزی بیشترین تسهیلات پرداختی خودش رابه بخش کشاورزی تخصیص داده است.

پاسبان ادامه داد: سیر هفت ساله سیاست‌های پولی-بانکی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ نشان دهنده آن است که سهم مانده تسهیلات بخش کشاورزی از کل مانده تسهیلات بین ۹.۸ درصد و ۱۴.۱ درصد بوده است که میانگین آن ۱۱.۹ درصد و کمتر از میانگین سهم مصوب پیشنهادی (۲۴.۲۹ درصد) است. همچنین در دوره مزبور در حدود ۴۴ تا ۵۷ درصد از سقف پیشنهادی اعطای اعتبارات بانکی به بخش کشاورزی محقق نشده است و روند زمانی تاثیری در استفاده و تخصیص بیشتر از این سهم نداشته است. 

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که طی سال‌های مورد بررسی همواره میزان سهم مصوب بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات اعطایی کمتر از ۱۰ درصد بوده اما عملکرد آن همواره بین ۲۵ تا ۴۵ درصد در نوسان بوده است که این کارایی نداشتن سیاست‌های تعیین شده در خصوص تعیین سهم پیشنهادی تسهیلات اعطایی بر حسب بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. 
او افزود: بانک‌ها و موسسات تجاری بر حسب شرایط اقتصادی و مقتضیات زمان به عنوان یک بنگاه اقتصادی درصدد حداکثر کردن منافع و کاهش ریسک و خطر بوده‌اند و از این رو بیشتر تمایل به اعطای وام به فعالیت‌های بخش خدمات را دارند که بازدهی بالاتر و سریعتر و ریسک کمتر را داشته اند‌.ُ از سوی دیگر سیاستگذاران به اهداف توسعه‌ای بخش‌های اقتصادی توجه داشته و هماهنگی و انطباق این دو هدف (بانک‌ها و سیاست‌گذاران) طی سال‌های مورد بررسی حاصل نشده است. بنابراین این نوع سیاستگذاری کارایی برای بخش کشاورزی ندارد. 

به گفته این کارشناس حوزه کشاورزی،  در شرایط کنونی بخش کشاورزی نیازمند سیاست‌های فعال و کارآمد برای حل بحران‌های موجود است و به شدت نیازمند سرمایه‌گذرای است. اگر سهم پایین بخش کشاورزی از سرمایه‌گذرای کل کشور و تسهیلات پرداختی بانک‌ها ادامه یابد منجر به تضعیف بخش کشاورزی و وابستگی بیش از حد به واردات و شکنندگی اقتصاد می‌شود . در کنار آن نیز هزینه بیکاری شاغلین بخش و صنایع و فعالیت‌های جانبی اضافه می‌شود. 

پاسبان گفت: مدیریت آب، افزایش بهره‌وری آب، افزایش کیفیت خاک، افزایش بهره‌وری محصول، مکانیزاسیون و فناوری و… نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. اینکه بخش کشاورزی برای کاهش بحران‌ها و توسعه، هماهنگ با شرایط داخلی و خارجی چقدر سرمایه نیاز دارد با تحقیق و مطالعه به دست می‌آید. باید تعیین کرد که چگونه و از چه منابعی قابل تامین واقعی است؟ باید در نظر گرفت که اجرای سیاست‌های قبلی کارایی نداشته و اکنون نیز پیامدی جز ناامیدی کشاورزان در جذب منابع مالی برای ارتقای شاخص‌های تولیدی خود (کمی و کیفی) به همراه نخواهد داشت.