معاون اول رییس جمهوری‎:‎شاخص های عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم مثبت و امیدوار کننده ‏است

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، دکتر اسحاق جهانگیری در نشست وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی که روز شنبه مورخ ۹۴/۹/۲۸ در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به نقش مهم و مسئولیت سنگین وزارت جهاد کشاورزی در تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی،گفت: وزارت جهاد کشاورزی در اجرای برنامه هایی تامین امنیت غذایی،پایداری تولید،ایجاد اشتغال و… در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد حمایت دولت و نظام قرار دارد.

معاون اول رییس جمهوری بر لزوم توسعه کشاورزی و ضرورت هماهنگی سیاست های وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو در زمینه آب تاکید کرد و گفت: در توسعه کشاورزی نباید تردید کنیم، اما این توسعه نباید به منابع آب و خاک و پوشش گیاهی آسیب برساند.

دکتر جهانگیری افزود: کمبود آب، دغدغه جدی دولت است و این میزان مصرف آب های زیرزمینی ممکن است آینده کشور را به خطر بیندازد.

وی سیاست اصلاح الگوی کشت های دقیق در راستای مصرف بهینه آب از جمله کاهش سطح زیر کشت گندم آبی و محدودیت کشت برنج در استان های غیر شمالی،سیاستی شجاعانه خواند و اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی باید خطوط قرمز وضع کند و از مدیران بخواهد که توسعه کشاورزی با این خطوط قرمز انجام شود.

وی افزود: این تصمیم به حمایت سایر نهادها نیاز دارد ضمن آنکه تمام نظام تبلیغاتی کشور به دلیل اهمیت آب باید از آن پشتیبانی کنند.

معاون اول رییس جمهوری با اذعان به این که اتخاذ و اعلام سیاست های جدید کشت محصولات کشاورزی ما مخالفت هایی روبرو خواهد شد، اعلام کرد: دولت پای این سیاست ها می ایستد، زیرا عمق مساله و بحران آب را درک کرده است.

جهانگیری در عین حال با اشاره به میزان ضایعات محصولات کشاورزی در کشور که حدود ۲۰ درصد برآورد شده و بر لزوم مشارکت وزارت صنعت،بخش خصوصی و نظام بانکی در توسعه صنایع تبدیلی و جانبی بخش کشاورزی تاکید کرد.

وی اکثر سیاست های وزارت جهاکشاورزی را منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: اولویت با اجرای آن دسته از طرح های کشاورزی است که در راستای مصرف بهینه آب، امنیت غذایی و اشتغال باشد.

جهانگیری، بانک کشاورزی را یکی از ابزارها برای اجرای طرح ها و سیاست های وزارت جهادکشاورزی دانست و گفت: با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و نقش مهم آن در اشتغال و کمک به تولید داخلی، بعید است که فقط بانک کشاورزی بتواند به لحاظ مالی و تسهیلات از این بخش پشتیبانی کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید راهکارهایی پیدا کند که براساس آن بانک‌های تجاری هم با بخش کشاورزی همکاری کنند و در عین حال تسهیلات غیربانکی یا خطوط اعتباری به این بخش اختصاص یابد.
وی افزایش سرمایه در بخش کشاورزی را مهم دانست و اظهار داشت: ما تصمیم داریم در بودجه ۹۵ به بانک ها و بدهی های دولت به عنوان دو موضوع شاخص نگاه کنیم، زیرا بدهی دولت به سیستم بانکی بالا است و در بعضی جاها، منابع بانکی حبس شده است.

جهانگیری اضافه کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم باید نظام بانکی کشور متحول شود و برنامه ریزی برای این تحول باید در بودجه سال ۹۵ نمود پیدا کند.

وی مجموعه بدهی‌های دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان و اعلام کرد: این مبلغ به غیر از بدهی هایی است که بعضی از وزارتخانه ها مانند نفت دارد و راه غلطی که دوستان قبل رفته اند باید اصلاح شود.
مدیران جوان تربیت شوند.

معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بر ورود مدیران جوان و با نشاط در حوزه کشاورزی تاکید ورزید و اذعان داشت: در این دوره که مدیران توانمند و مجرب بر سر کار هستند باید نیروهای جوان در کنار آنها تربیت شوند و در آینده پی گیر سیاست ها و مسال کشاورزی باشند.
وی با اشاره به این که اقتصاد کشور باید در ریل اصلی قرار گیرد، گفت: در دوره قبل، بخش کشاورزی با افزایش واردات روبرو بود و انتظار داریم، سیاست های غلط اصلاح شود و شاخص های منفی، روند مثبت را طی کند.

 

جهانگیری رشد اقتصادی را از دغدغه های دولت یازدهم دانست و اظهار امیدواری کرد که به رغم شرایط سخت دولت به لحاظ درآمدی، رشد مثبتی که سال ۹۳ در اقتصاد کشور داشتیم امسال نیز ادامه یابد.
وی کاهش قیمت نفت به بشکه‌ای ۳۰ دلار را غیرقابل پیش‌بینی برای درآمد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: کشورهای تولیدکننده نفت از این بابت به شدت آسیب دیده اند و وقتی کشورها، بودجه و برنامه های خود را با نفت ۱۰۰ دلاری هماهنگ می کنند برگشت به قیمت های گذشته مشکل است.
جهانگیری افزود: به رغم کاهش درآمد دولت، بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی روند رو به رشد داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *