تاریخچه

تجربه سالهای متمادی از انحصاری بودن اجازه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط دولت وتوفیق اندک این روش ،در کنار فراگیر شدن اطلاعات در سطح جهانی وموفقیت آموزه های فراوان توجه به بخش غیر دولتی برای بدست گرفتن فعالیت های اصلی واساسی در بخش های مختلف تولیدی ،خدماتی،صنعتی و…باعث شد تا برنامه ریزان وتصمیم گیران کشوری به راه کار تشکیل صندوق های غیردولتی برای حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی وکاهش تصدی های غیر ضرور دولتی دراین بخش دست زنند.لذا تاًسیس شرکت مادرتخصصی برای تشکیل وراه اندازی صندوقهای غیر دولتی در سطوح ملی واستانی وشهرستانی را قانونمند کرده است.

افزایش قابل ملاحظه صادرات محصولات کشاورزی وصنعت طی سالهای برنامه توسعه اقتصادی حاکی از پتانسیل این دو بخش در تاًمین مقادیر قابل توجهی ار ارز مورد نیاز کشور می باشد.از طرف دیگر بدلیل ارتباط وسیع بخش های کشاورزی وصنعت ،بهره گیری از ظرفیت های موجود هریک وتسعه صادرات آنها می تواندتاًثیرات ونتایج قابل توجهی برتوسعه سایر بخشها ودر نتیجه توسعه اقتصادی در کشور داشته باشد.اما این امر مستلزم افزایش سرمایه گذاری واصلاح ساختار تجاری کشور در جهت کمک به رونق صادرات می باشد.

تشکیل صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان وسرمایه آنان در کنار کمک دولت (شرکت مادر تخصصی) به عنوان زیر ساخت با ماهیت وکارکرد موسسات مالی- اعتباری از جمله گامهای تقویت سرمایه اجتماعی به شمار می رود.این صندوقها که با سرمایه گذاری حداقلی ۵۱درصدی تولید کنندگان غیردولتی وتوسط آنان تشکیل می شوند با انتخاب اعضای هیئت مدیره وسایرگردانندگان از میان خودشان اداره میگردندو حضور دولت به عنوان یکی از سهامدارن ،تنها به منظور امکان ارتباط مستقیم با نهاد حکومت وبا کارکرد اگاهی از شرایط در تدوین برنامه وسایستهای اجرائی معنی می شود.لذا ماموریت اصلی وهدف بنیادی این صندوقها را که بنگاههایی اقتصادی ودر راستای –اجتماعی کشور قلمداد می شوند،میتوان برشمرد.

بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد بطوریکه حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد اشتغال ، ۹۲ درصد نیاز غذایی ، حدود ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و حدود ۹۰ درصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور وابسته به این بخش می باشد .

بطور کلی اهمیت بخش کشاورزی را می توان به شرح ذیل عنوان نمود

تامین کننده غذا
تامین مواد اولیه صنایع غذایی
تامین کننده ارز از طریق توسعه و گسترش صادرات
ایجاد بازار برای کالاهای صنعتی
اشتغال زایی
از ویژگیهای بخش کشاورزی حداقل وابستگی به بخش دولتی و خرده پا بودن تولیدکنندگان این بخش می باشد بطوریکه ۹۸ درصد از امورات بخش کشاورزی توسط خود تولید کنندگان انجام می شود.

وجود این دو ویژگی از یک سو و اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از سوی دیگر به ضرورت شکل گیری نهادها و تشکل های قوی در این بخش به منظور بسیج منابع و امکانات جهت توسعه سرمایه گذاری را نشان می دهد تا از این طریق امکان تجمیع منابع خرد و هدایت و تخصیص بهینه آنها فراهم گردد. تحقق این امر مستلزم کمک و مشارکت دولت با بخش خصوصی می باشد و از جنبه های مختلف می تواند باعث تسریع در رشد و توسعه اقتصاد کشور گردد. تا ازاین طریق ضمن توسعه سرمایه گذاری به افزایش درآمد و بهبود توزیع درآمد کشاورزان و در نهایت کشور کمک نمود همچنین نظر به ارتباط قوی به خصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخش های دیگر افزایش سرمایه گذاری در این بخش باعث تسریع رشد اقتصادی سایر بخش ها می گردد .

در همین راستا مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم با اذعان به این مقوله به تشکیل صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و در راستای اجرای این اهداف تشکیل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را طراحی و مصوب نموده است.

قوانین مرتبط با تشکیل شرکت مادر

ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری
ماده ۱۹ قانون افزایش بهره وری
ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه
ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه
ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه
ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه
ماده ۱۲:

«وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل ۱۰۰% آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تخصیص یافته تلقی می شود ، تامین می گردد». وزارت جهاد کشاورزی (صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) موظف است نسبت به تشکیل صندوقهای غیردولتی تخصصی، محصولی و منطقه ای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاروزی و با مشارکت تولیدکنندگان این بخش اقدام نماید. میزان مشارکت وزارت جهادکشاورزی (صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) حداکثر تا چهل و نه (۴۹) درصد سرمایه اولیه این صندوقها تعیین می شود.

ماده۱۷:

ماده ۱۷وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎بینی شده در ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (۴۹%) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.

ماده۱۹:

به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی – شهرستانی – استانی – ملی – تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ها از قبیل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎های گلخانه‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای « فروش به قیمت تمام شده» و یا « اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند.

ماده۸۴:

صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

ماده۱۴۳:

به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه انجام می‌شود.

ماده۱۹۴:

دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را به‌عمل آورد.

ماده ۲۲۴:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود.