تاریخچه

تجربه سالهاي متمادي از انحصاري بودن اجازه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي توسط دولت وتوفيق اندك اين روش ،در كنار فراگير شدن اطلاعات در سطح جهاني وموفقيت آموزه هاي فراوان توجه به بخش غير دولتي براي بدست گرفتن فعاليت هاي اصلي واساسي در بخش هاي مختلف توليدي ،خدماتي،صنعتي و…باعث شد تا برنامه ريزان وتصميم گيران كشوري به راه كار تشكيل صندوق هاي غيردولتي براي حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي وكاهش تصدي هاي غير ضرور دولتي دراين بخش دست زنند.لذا تاًسيس شركت مادرتخصصي براي تشكيل وراه اندازي صندوقهاي غير دولتي در سطوح ملي واستاني وشهرستاني را قانونمند كرده است. افزايش قابل ملاحظه صادرات محصولات كشاورزي وصنعت طي سالهاي برنامه توسعه اقتصادي حاكي از پتانسيل اين دو بخش در تاًمين مقادير قابل توجهي ار ارز مورد نياز كشور مي باشد.از طرف ديگر بدليل ارتباط وسيع بخش هاي كشاورزي وصنعت ،بهره گيري از ظرفيت هاي موجود هريك وتسعه صادرات آنها مي تواندتاًثيرات ونتايج قابل توجهي برتوسعه ساير بخشها ودر نتيجه توسعه اقتصادي در كشور داشته باشد.اما اين امر مستلزم افزايش سرمايه گذاري واصلاح ساختار تجاري كشور در جهت كمك به رونق صادرات مي باشد. تشكيل صندوقهاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان وسرمايه آنان در كنار كمك دولت (شركت مادر تخصصي) به عنوان زير ساخت با ماهيت وكاركرد موسسات مالي- اعتباري از جمله گامهاي تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي رود.اين صندوقها كه با سرمايه گذاري حداقلي 51درصدي توليد كنندگان غيردولتي وتوسط آنان تشكيل مي شوند با انتخاب اعضاي هيئت مديره وسايرگردانندگان از ميان خودشان اداره ميگردندو حضور دولت به عنوان يكي از سهامدارن ،تنها به منظور امكان ارتباط مستقيم با نهاد حكومت وبا كاركرد اگاهي از شرايط در تدوين برنامه وسايستهاي اجرائي معني مي شود.لذا ماموريت اصلي وهدف بنيادي اين صندوقها را كه بنگاههايي اقتصادي ودر راستاي –اجتماعي كشور قلمداد مي شوند،ميتوان برشمرد. بخش کشاورزي جايگاه مهمي در اقتصاد کشور دارد بطوريكه حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي 25 درصد اشتغال ، 92 درصد نياز غذايي ، حدود 20 درصد صادرات غير نفتي و حدود 90 درصد مواد خام مورد نياز صنايع تبديلي کشور وابسته به اين بخش مي باشد . بطور کلي اهميت بخش کشاورزي را مي توان به شرح ذيل عنوان نمود تامين کننده غذا تامين مواد اوليه صنايع غذايي تامين کننده ارز از طريق توسعه و گسترش صادرات ايجاد بازار براي کالاهاي صنعتي اشتغال زايي از ويژگيهاي بخش كشاورزي حداقل وابستگي به بخش دولتي و خرده پا بودن توليدكنندگان اين بخش مي باشد بطوريكه 98 درصد از امورات بخش کشاورزي توسط خود توليد کنندگان انجام مي شود. وجود اين دو ويژگي از يك سو و اهميت سرمايه گذاري در بخش کشاورزي از سوي ديگر به ضرورت شكل گيري نهادها و تشكل هاي قوي در اين بخش به منظور بسيج منابع و امكانات جهت توسعه سرمايه گذاري را نشان مي دهد تا از اين طريق امكان تجميع منابع خرد و هدايت و تخصيص بهينه آنها فراهم گردد. تحقق اين امر مستلزم كمك و مشاركت دولت با بخش خصوصي مي باشد و از جنبه هاي مختلف مي تواند باعث تسريع در رشد و توسعه اقتصاد کشور گردد. تا ازاين طريق ضمن توسعه سرمايه گذاري به افزايش درآمد و بهبود توزيع درآمد کشاورزان و در نهايت کشور کمک نمود همچنين نظر به ارتباط قوي به خصوص قسمت پسين بخش کشاورزي با بخش هاي ديگر افزايش سرمايه گذاري در اين بخش باعث تسريع رشد اقتصادي ساير بخش ها مي گردد . در همين راستا مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت محترم با اذعان به اين مقوله به تشکيل صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و در راستاي اجراي اين اهداف تشکيل شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش کشاورزي را طراحي و مصوب نموده است. قوانين مرتبط با تشكيل شركت مادر ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ماده 17 قانون افزايش بهره وري ماده 19 قانون افزايش بهره وري ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه ماده 12: «وزارت جهاد کشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، نسبت به تشکيل صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت توليدکنندگان اقدام نمايد. اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. سرمايه اوليه صندوقها از محل کمکهاي دولت، فروش اموال و امکانات مازاد اين وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داري کل واريز و معادل 100% آن تا مبلغ يکهزار ميليارد (1000.000.000.000 ) ريال تخصيص يافته تلقي مي شود ، تامين مي گردد». وزارت جهاد کشاورزي (صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي) موظف است نسبت به تشکيل صندوقهاي غيردولتي تخصصي، محصولي و منطقه اي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاروزي و با مشارکت توليدکنندگان اين بخش اقدام نمايد. ميزان مشارکت وزارت جهادکشاورزي (صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي) حداکثر تا چهل و نه (49) درصد سرمايه اوليه اين صندوقها تعيين مي شود. ماده17: ماده 17وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيش‎بيني شده در ماده (12) قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‎گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد. ماده19: به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانکهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي (بخشي – شهرستاني – استاني – ملي – تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژه‎ها از قبيل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎هاي گلخانه‎اي، دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و مراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد کشاورزي و يا سازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎هاي سنواتي) اجراء نموده و به يکي از روشهاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليک اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغ‎التحصيلان بيکار بخش کشاورزي واگذار نمايند. ماده84: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. ماده143: به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه انجام می‌شود. ماده194: دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را به‌عمل آورد. ماده 224: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود.