«معرفی شرکت»

صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي- اعتباري غيردولتي با مشاركت توليدكنندگان و بهره‌برداران تشكيل شده‌اند که چشم‌انداز روشني را در به‌كارگيري ظرفيت‌هاي غيردولتي به منظور تأمين مالي و ارتقاي نرخ رشد سرمايه‌گذاري بخش کشاورزی نشان مي‌دهند.

سرمايه 

از ابتدای شروع فعالیت (سال ۱۳۸۳) تا پایان 1402 تعداد 171 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطوح مختلف تشکیل شده است. ۳۲ صندوق استانی، 11 صندوق تخصصی- محصولی، 20 صندوق زنان روستایی و عشایری، 13 صندوق منابع طبیعی ، 93 صندوق شهرستانی و 2 صندوق منطقه ای مجموع 171 صندوق را تشکیل می دهند. سرمایه این صندوق ها بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال و حداکثر سهم مشارکت دولت در سرمایه این صندوق ها ۴۹ درصد و حداقل سهم بخش غیردولتی ۵۱ درصد است.

تعداد سهامداران این صندوق ها تا مقطع زمانی یاد شده شامل 8612 سهامدار حقوقی (در قالب تشکل ها، تعاونی های فعال در بخش کشاورزی) و تعداد 135503 سهامداران حقیقی (تولیدکنندگان و بهره برداران این بخش) می باشند.

اطمينان و اعتماد متقابل صندوق‌ها و سهامداران آنها باعث شد تا در همين مدت كوتاه رشد فزاينده‌اي در سرمايه صندوق‌ها رقم خورده و سرمايه آنها از 33 ميليارد ريال در ابتدای تأسيس به بیش از 40 هزار ميليارد ريال تا کنون افزايش يابد.

تسهيلات پرداخت‌شده

از ويژگي بارز تسهيلات اعطايي، به‌جا، به‌موقع، آسان و ارزان بودن آن و وجود يك نظام خودكنترلي بر صندوق است كه باعث شده صندوق‌ها تسهيلات معوقه نداشته باشند.

از ابتدای تأسیس صندوق‌ها تا آخر 1402 بیش از 268 هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف تأمین بخشی از سرمایه در گردش به جامعه هدف در راستای تکمیل و تقویت زنجیره ارزش، اعطاء شده است. تسهیلات مزبور در اختیار سهامداران این صندوق ها که حدود 9 هزار تشکل و تعاونی به عنوان سهامداران حقوقی و بیش از 135 هزار تولیدکننده و بهره بردار به عنوان سهامداران حقیقی، قرار داده شده است. بالغ بر 89 درصد از تسهیلات مزبور از منابع داخلی صندوق ها به صورت قرض‌الحسنه و مابقی از منابع بانک‌های کشور با توجه به تفاهمنامه منعقده تأمین شده است.

کل اعتبارات پرداختی عاملیت ها از سوی صندوق ها به بهره برداران بخش های مختلف از سال ۱۳۸۷ تا پایان 1402 بالغ بر مبلغ 125 هزار میلیارد ریال بوده که عمده این مبلغ برای اجرای 1.6 میلیون هکتار آبیاری تحت فشار تخصیص داده شده است.

عامليت توزيع اعتبارات صندوق‌هاي غيردولتي به عنوان بستري مناسب براي ارائه امكانات و اعتبارات حمايتي و يارانه‌اي دولت در بخش كشاورزي شناخته شده‌اند. به همين دليل از سال 1387 و با حمايت وزارت جهاد كشاورزي، مسئوليت توزيع اعتبارات دولت براي كمك به كشاورزان و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت در بخش كشاورزي در چارچوب قراردادهاي منعقده با سازمان‌هاي جهاد كشاورزي در استان‌هاي كشور بر عهده اين صندوق‌ها قرار گرفت.

سایر قراردادهای عاملیت شامل: طرح های انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، اصلاح نژاد دام، یارانه های علوفه خشبی، یارانه بذر پنبه، آبزی پروری، انجام امور آماری و تکمیل شناسنامه بهره برداران، اصلاح الگوی کشت، کنترل آفات و بیماری های گیاهی، حمایت از شبکه های فنی و مشاوره ای کشاورزی و ….. می باشد.

صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۱۳۸۷ تا پایان 1402 در حال پرداخت این تسهیلات هستند و تاکنون درباره اجرای عاملیت ها برای طرح محوری سامانه های نوین آبیاری (طرح توسعه آبیاری تحت فشار)  بالغ بر 1.6 میلیون هکتار را با حجم اعتباری حدود 91 هزار میلیارد ریال برعهده داشتند.

در جدول زیر جزئیات عاملیت صندوق های حمایت از بخش کشاورزی تا سال 1401 تشریح شده است:

اثربخشي فعاليت صندوق‌ها

اثر فعاليت صندوق‌ها را به طور كلي مي‌توان در موارد زير بيان کرد:

1) پرداخت سريع و آسان تسهيلات ارزان‌قيمت به تشكل‌هاي توليدكنندگان با كمترين پيچيدگي و صرف وقت

2) رفع بخشي از معضل توليدكنندگان در زمينه ارائه وثیقه ها و تضمين‌هاي مالي از طريق پرداخت تسهيلات به صورت تضامني و مبادله تفاهم‌نامه با بانك‌هاي ديگر

3) تأمين مالي به منظور تأمين بخشي از نهاده‌هاي مورد نياز توليدكنندگان با قيمت مناسب كه باعث شده است ارزان‌تر از خريد نسيه توسط توليدكنندگان به دست آنان برسد

4) ايجاد وفاق، همدلي و انسجام بين تشكل‌هاي توليدكنندگان بخش كشاورزي

5) جلب اطمينان و باور توليدكنندگان نسبت به صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي درباره سامان‌دهي تأمين نيازهاي مالي و اعتباري مورد نظر بخش كشاورزي توسط بخش غيردولتي

6) ظرفيت‌سازي در بخش غيردولتي به منظور پذيرش مسئوليتتصدي‌گري‌هاي سرمايه‌گذاري، مالي و اعتباري در بخش كشاورزي

7) تقويت فضاي خودكنترلي و نظارت مستمر برای مقابله با انحراف تسهيلات از اهداف موردنظر و بازپرداخت به‌موقع تسهيلات

8) تلفيق منابع مالي دولت و منابع مالي بخش غيردولتي و پايدار شدن اين منابع برای اهداف بخش كشاورزي

9) بالا بردن قدرت چانه‌زني توليدكنندگان در مواجهه با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري 

برنامه آينده:

عملكرد مؤثر و مطلوب صندوق‌ها و حمايت و پشتيباني مسئولان از آنها موجب شده تا در قانون افزايش بهره‌وري فضاي گسترده‌اي پيش روي صندوق‌ها قرارگيرد. از جمله ظرفيت‌هايي كه اين قانون در اختيار صندوق‌ها گذاشته مي‌توان به اجازه تشكيل صندوق در سطوح بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي، فعاليت مالي و اعتباري و بازرگاني، انتشار و فروش اوراق مشاركت، استفاده از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي، بيمه‌گري كشاورزي، عامليت توزيع اعتبارات دولتي، استفاده از منابع مالي خارجي و … اشاره کرد.با استعانت از خداوند منان و بهره‌‌گيري از اين اسناد قانوني در چند سال آينده نسبت به تشكيل صندوق های بخشي شهرستاني، تخصصي و محصولي اقدام می شود.

تجربه سالهاي متمادي از انحصاري بودن اجازه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي توسط دولت وتوفيق اندك اين روش ،در كنار فراگير شدن اطلاعات در سطح جهاني وموفقيت آموزه هاي فراوان توجه به بخش غير دولتي براي بدست گرفتن فعاليت هاي اصلي واساسي در بخش هاي مختلف توليدي ،خدماتي،صنعتي و…باعث شد تا برنامه ريزان وتصميم گيران كشوري به راه كار تشكيل صندوق هاي غيردولتي براي حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي وكاهش تصدي هاي غير ضرور دولتي دراين بخش دست زنند.لذا تاًسيس شركت مادرتخصصي براي تشكيل وراه اندازي صندوقهاي غير دولتي در سطوح ملي واستاني وشهرستاني را قانونمند كرده است.

افزايش قابل ملاحظه صادرات محصولات كشاورزي وصنعت طي سالهاي برنامه توسعه اقتصادي حاكي از پتانسيل اين دو بخش در تاًمين مقادير قابل توجهي ار ارز مورد نياز كشور مي باشد.از طرف ديگر بدليل ارتباط وسيع بخش هاي كشاورزي وصنعت ،بهره گيري از ظرفيت هاي موجود هريك وتسعه صادرات آنها مي تواندتاًثيرات ونتايج قابل توجهي برتوسعه ساير بخشها ودر نتيجه توسعه اقتصادي در كشور داشته باشد.اما اين امر مستلزم افزايش سرمايه گذاري واصلاح ساختار تجاري كشور در جهت كمك به رونق صادرات مي باشد.

تشكيل صندوقهاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان وسرمايه آنان در كنار كمك دولت (شركت مادر تخصصي) به عنوان زير ساخت با ماهيت وكاركرد موسسات مالي- اعتباري از جمله گامهاي تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي رود.اين صندوقها كه با سرمايه گذاري حداقلي 51درصدي توليد كنندگان غيردولتي وتوسط آنان تشكيل مي شوند با انتخاب اعضاي هيئت مديره وسايرگردانندگان از ميان خودشان اداره ميگردندو حضور دولت به عنوان يكي از سهامدارن ،تنها به منظور امكان ارتباط مستقيم با نهاد حكومت وبا كاركرد اگاهي از شرايط در تدوين برنامه وسايستهاي اجرائي معني مي شود.لذا ماموريت اصلي وهدف بنيادي اين صندوقها را كه بنگاههايي اقتصادي ودر راستاي –اجتماعي كشور قلمداد مي شوند،ميتوان برشمرد.

بخش کشاورزي جايگاه مهمي در اقتصاد کشور دارد بطوريكه حدود 15 درصد از توليد ناخالص داخلي 25 درصد اشتغال ، 92 درصد نياز غذايي ، حدود 20 درصد صادرات غير نفتي و حدود 90 درصد مواد خام مورد نياز صنايع تبديلي کشور وابسته به اين بخش مي باشد .

بطور کلي اهميت بخش کشاورزي را مي توان به شرح ذيل عنوان نمود

تامين کننده غذا
تامين مواد اوليه صنايع غذايي
تامين کننده ارز از طريق توسعه و گسترش صادرات
ايجاد بازار براي کالاهاي صنعتي
اشتغال زايي
از ويژگيهاي بخش كشاورزي حداقل وابستگي به بخش دولتي و خرده پا بودن توليدكنندگان اين بخش مي باشد بطوريكه 98 درصد از امورات بخش کشاورزي توسط خود توليد کنندگان انجام مي شود.

وجود اين دو ويژگي از يك سو و اهميت سرمايه گذاري در بخش کشاورزي از سوي ديگر به ضرورت شكل گيري نهادها و تشكل هاي قوي در اين بخش به منظور بسيج منابع و امكانات جهت توسعه سرمايه گذاري را نشان مي دهد تا از اين طريق امكان تجميع منابع خرد و هدايت و تخصيص بهينه آنها فراهم گردد. تحقق اين امر مستلزم كمك و مشاركت دولت با بخش خصوصي مي باشد و از جنبه هاي مختلف مي تواند باعث تسريع در رشد و توسعه اقتصاد کشور گردد. تا ازاين طريق ضمن توسعه سرمايه گذاري به افزايش درآمد و بهبود توزيع درآمد کشاورزان و در نهايت کشور کمک نمود همچنين نظر به ارتباط قوي به خصوص قسمت پسين بخش کشاورزي با بخش هاي ديگر افزايش سرمايه گذاري در اين بخش باعث تسريع رشد اقتصادي ساير بخش ها مي گردد .

در همين راستا مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت محترم با اذعان به اين مقوله به تشکيل صندوق هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و در راستاي اجراي اين اهداف تشکيل شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش کشاورزي را طراحي و مصوب نموده است.

قوانين مرتبط با تشكيل شركت مادر

ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
ماده 17 قانون افزايش بهره وري
ماده 19 قانون افزايش بهره وري
ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
ماده 12:

«وزارت جهاد کشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، نسبت به تشکيل صندوقهاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت توليدکنندگان اقدام نمايد. اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. سرمايه اوليه صندوقها از محل کمکهاي دولت، فروش اموال و امکانات مازاد اين وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داري کل واريز و معادل 100% آن تا مبلغ يکهزار ميليارد (1000.000.000.000 ) ريال تخصيص يافته تلقي مي شود ، تامين مي گردد». وزارت جهاد کشاورزي (صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي) موظف است نسبت به تشکيل صندوقهاي غيردولتي تخصصي، محصولي و منطقه اي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاروزي و با مشارکت توليدکنندگان اين بخش اقدام نمايد. ميزان مشارکت وزارت جهادکشاورزي (صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي) حداکثر تا چهل و نه (49) درصد سرمايه اوليه اين صندوقها تعيين مي شود.

ماده17:

ماده 17وزارت جهاد کشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيش‎بيني شده در ماده (12) قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (49%) آورده سهم دولت در تشکيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امکانات قابل واگذاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‎گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمين نمايد.

ماده19:

به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانکهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي (بخشي – شهرستاني – استاني – ملي – تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژه‎ها از قبيل احداث گلخانه‎ها، مجتمع‎هاي گلخانه‎اي، دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي و مراکز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد کشاورزي و يا سازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎هاي سنواتي) اجراء نموده و به يکي از روشهاي « فروش به قيمت تمام شده» و يا « اجاره به شرط تمليک اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغ‎التحصيلان بيکار بخش کشاورزي واگذار نمايند.

ماده84:

صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

ماده143:

به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه انجام می‌شود.

ماده194:

دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را به‌عمل آورد.

ماده 224:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود.

فصل اول – کلیات

ماده 1- صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی – که در این اساسنامه “صندوق” نامیده می شود- دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند.
ماده2- صندوق درچارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می کند
ماده3- مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است.
ماده4- سرمایه اولیه صندوق مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال است که به بیست میلیون (20/000/000) سهم ده هزار (10/000) ریالی تقسیم و به این شرح تامین می شود:

• مبلغ صد میلیارد (100/000/000/000) ریال از محل فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی.
• مبلغ نود و هشت میلیارد(98/000/000/000) ریال از محل کمکهای دولت.
• مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال از محل مشارکت تولید کنندگان بخش کشاورزی.

تبصره- مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و شش میلیون (4/606/000/000) ریال سرمایه فعلی شرکت خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمکهای دولت تلقی می شود.

ماده 5- هدف صندوق، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی، دامداری و دامپروری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند.
ماده6- وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر تعیین می شود:

تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی
اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاوزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها
حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.
کمک به تولید کنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها.
دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دولت، بانکها و سایر موسسات مالی داخلی وخارجی.

ماده 7- صندوق دارای ارکان زیر است:

مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس
فصل دوم- مجمع عمومی

ماده 8- مجمع عمومی صندوق از اجتماع نمایندگان سهام دولت و نمایندگان سهام تولید کنندگان بخش کشاورزی تشکیل می شود و بر دو نوع است:

مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده

تبصره- علاوه بر مجمع عمومی سالانه، مجمع عمومی عادی در طول سال به فوق العاده نیز می تواند تشکیل شود

ماده 9- نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی به این شرح تعیین می شوند:

وزیر جهاد کشاورزی (رییس).
وزیرامور اقتصادی و دارایی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وزیر بازرگانی
وزیر تعاون

ماده 10- جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی یا مدیر عامل تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رییس مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رای مثبت رییس مجمع معتبر است.
ماده 11- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:

تعیین سیاستها و روشهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف، سیاستها و برنامه های بخش کشاورزی و توسعه روستایی
انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها بر اساس مقررات مربوط
بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره صندوق پیشنهاد می شود
بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق بنا به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی
بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی از جمله آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب
اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف هیئت مدیره صندوق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی اریه می شود

تبصره 1- ارایه پیشنهاد در خصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره 2- تصمیمات مجمع فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای صاحبان سهام که در جلسه رسمی حاضر باشند معتبر خواهد بود.

فصل سوم- هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده 12- هیئت مدیره صندوق، از پنج نفر تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم وزیر جهاد کشاورزی مصوب می شوند.

تبصره 1- حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره تمام وقت و موظف هستند.

تبصره 2- دوره خدمت اعضای هیئت مدیره چهار سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است

تبصره 3- جایگزینی هر یک ازاعضای هیئت مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع عمومی بلامانع است

ماده 13- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.
ماده 14- هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است.مگر در مواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل صندوق باشد.
ماده 15- وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

تهیه آیین نامه های داخلی و ارایه آن جهت تصویب به مجمع عمومی
پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین نامه های داخلی به مجمع عمومی جهت سیر مراحل قانونی
تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی
تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب
نظارت بر امور مالی و اداری صندوق
بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس قانونی
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی

ماده 16- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق است که به پیشنهاد هیئت مدیره و با حکم رییس مجمع عمومی برای مدت چهارسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است
ماده 17- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

مسوولیت نمایندگی رسمی صندوق در مقابل دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر.
دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق العاده
اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معاملات صندوق به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزو اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط
اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره
تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای صندوق و ارایه آن به هیئت مدیره.
عزل و نصب کارکنان صندوق و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه آنان بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی
تصویب پرداخت وام به کارکنان صندوق در چارچوب قوانین مربوط و با رعایت آیین نامه ها و مقررات مصوب مجمع عمومی

تبصره- مدیرعامل می تواند قسمتی از وظایف خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان صندوق با تشخیص و مسوولیت خود تفویض نماید.

فصل چهارم- مقررات مالی

ماده 18- بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی است که بر اساس مقررات مربوط انجام وظایف می نماید.
ماده 19- صندوق می تواند نسبت به تامین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دولت و موسسات و سازمانهای داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 20- حسابهای صندوق ترجیحا نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می شود.
ماده 21- چکهاد و اسناد مالی و سایر اسناد لازم الاجرا و تعهدآور صندوق باید به اعضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) برسد.
ماده 22- سال مالی صندوق به جز سال اول، از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 23- ترازنامه سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس قانونی صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره 2770/40/82 به مورخ 24/1/1382 و شماره 3017/40/82 مورخ 28/2/1382 شواری نگهبان به تایید شواری یاد شده رسیده است