مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد :
ـ ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هئیت مدیره
ـ تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
ـ تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص
ـ درصورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده و کپی شناسنامه و فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.
ـ در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه تصویر برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
ـ ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به طور مؤظفی حقوق دریافت نمی دارند.
ـ ارائه اصل وکالتنامه یا فتوکپی برابر اصل و کالتنامه ( در صورتی که وکیل یا یک موسسه مثل ما برای شما تاسیس را انجام دهد )
ـ ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت ( بعد از تایید نام شرکت یعنی ۳ روز بعد از شروع تاسیس در سامانه )
ـ ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و۱۲۶ قانون تجارت برای آنها جهت عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.
اقدامات بعد از ثبت شرکت سهامی خاص
تا اینجا به شما نحوه ثبت و شرایط لازم جهت ثبت شرکتهای سهامی خاص را توضیح دادیم، اما تازه این شروع داستان کسب و کار شماست و نیاز است که بعد از ثبت یکسری موارد را به انجام برسانید.
بلافاصله بعد از ثبت، اطلاعات شرکت شما از طرف اداره ثبت شرکتها به صورت آنلاین و برخط به سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات ارسال می گردد.
اقدامات بعد از ثبت عبارتند از:
۱- پلمپ دفاتر قانونی مربوط به همان سال
۲- تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی
۳- اخذ گواهی ارزش افزوده
اخذ کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی جهت ارسال بیمه کارکنان
نکته: اکیدا توصیه می کنیم که بعد از ثبت، با یک حسابدار باتجربه مشورت کنید و با توجه به میزان حجم گردش مالی و نیروها به صورت پاره وقت یا تمام وقت وی را استخدام کنید تا بعدا دچار مشکلات مالیاتی یا بیمه ای نگردید که هزینه آن از استخدام حسابدار بسیار بیشتر خواهد بود.
شرایط داوری در حقوق ایران
داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را به عنوان داور تعیین می‌کنند.
نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان‌پذیر است. از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم‌هزینه بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.
درخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود .
نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
شرایط داوری
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:
1. طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند .
2. طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین :
• کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند .
• کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
• کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
• کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
• کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می‌توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد. اما اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد :
1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند .
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .
3. اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است. این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر نیز می‌شود اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق‌الذکر مستثنی هستند. نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
