به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ ابتدا شمس، عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی، با توضیح هدف جلسه، به ظرفیت های ۵ گانه صندوق ها شامل ظرفیت مالی، اعتباری، نهادی، اجتماعی، تخصصی و حقوقی اشاره کرد.
سپس محبوبیان، مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت، با اشاره به اینکه تغییر رویکرد در فعالیت های صندوق ها در حال شکل گیری است لذا جداول بودجه تغییرات جدی در موضوع درآمد پیدا کرده است، به شرح جداول جدید تهیه شده پرداخت. وی با تاکید بر اینکه برنامه و بودجه صندوق ها باید به صورت مکتوب به شرکت ارسال شود گفت: طبق زمان بندی ابلاغ شده، صندوق ها در شرکت مادرتخصصی برای تکمیل جداول بودجه و بررسی بودجه پیشنهادی حضور خواهد یافت، لذا از صندوق ها درخواست کرد که موعد مجامع را تعیین تا با تاخیر روبرو نشوند.
وی در ادامه با اشاره به جزء ۴ بند چ ماده ۴۸ قانون توسعه هفتم، آن را مرجع قانونی خوبی برای افزایش سرمایه صندوق ها از محل کمک های فنی و اعتباری دانست و از صندوق ها خواست که از این منبع استفاده نمایند. این بند به شرح زیر است:
« به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود کمک های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوقهای قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوقها در راستای اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نمایند. »
ابراهیمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت، در تکمیل توضیحات مربوط به تغییرات جداول بودجه به منابع قانونی تامین سرمایه پرداخت و از صندوق ها خواست که فعالیت های کسب و کار را با مشاوره از کارشناسان شرکت مادرتخصصی را جدی بگیرند.
رشمئی، دیگر عضو هیئت مدیره، در مورد جدول های مالی صندوق ها توضیح داد و خواست با سوق دادن درآمد عملیاتی صندوق ها از ارائه تسهیلات به سمت فعالیت های بازرگانی، انحراف از بودجه صندوق به حداقل برسد. وی تغییر در جداول را بخاطر تغییر در نگرش نظام مالی در کشور توسط سازمان برنامه بودجه اعلام کرد.
رستمی، مشاور شرکت، با تاکید بر اختصاص یک چهارم سرمایه هر صندوق به فعالیت های عیر از ارائه تسهیلات، فعالیت های بلزرگانی و سرمایه گذاری مشارکتی را از جمله موارد مهم بر شمرد. وی پیشنهاد داد تا کارگاهی آموزشی برای مدیران صندوق ها جهت تهیه جداول جدید بودجه برگزار گردد تا انحراف از بودجه عملکرد به حداقل برسد.
در ادامه نمایندگان دولت و مدیران عامل صندوق ها شامل صندوق های استان کرمان، استان خراسان رضوی، استان خوزستان، استان البرز و صندوق توسعه زراعت در دیمزارها سوالات و نظرات خود در ارتباط با موضوعات مطرح شده و چالش های صندوق ها را بیان کردند. نظرات ایشان بیشتر بر آزادی عمل در صندوق ها برای انجام فعالیت های غیر از ارائه تسهیلات، عدم وجود نقدینگی برای انجام فعالیت های بازرگانی با توجه به اینکه سرمایه صندوق ها در اختیار اعضا می باشد، فرصت کم برای تکمیل جداول جدید بودجه، عدم پیش بینی در نوع فعالیت بازرگانی و خرید نوع نهاده و ….بود.
علیزاده مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، با اشاره به دستاوردهای صندوق ها در طی دو دهه اخیر از جمله اقزایش چشمگیر سرمایه صندوق ها به بیش از ۴ همت، میزان تسهیلات ارائه شده به میزان بیش از ۳۰ همت و عاملیت توزیع منابع برای حدود ۱.۷ میلیون هکتار از ۲.۴ میلیون هکتار سطح آبیاری تحت فشار اجرا شده در کشور، گفت که امسال مشابه سال ۱۳۸۳ که سال شروع صندوق ها بود می باشد زیرا که یک تغییر نگاه و رویکرد اصلی در کل صندوق ها در حال شکل گیری است که مسیر آنها را تغییر خواهد داد. وی ورود صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان تاکستان به بحث خرید امانی کشمش را از جمله این تغییرات دانست.
او با بیان این نکته که صندوق ها تنها نهاد مالی قانونی هستند که به افزایش کمی و کیفی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمک می کنند، استفاده از ظرفیت افراد متخصص به عنوان مشاور در صندوق ها را الزامی خواند. وی همچنین برنامه توسعه مردم نهاد صندوق ها توسط سازمان های جهاد کشاورزی استان ها را پشتوانه فعالیت های صندوق ها دانست.