به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی ویژه خبری، از تلاش دولت برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور خبر داد و اظهار داشت: ۵۰ درصد از مطالبات گندم‌های تحویلی تیر ماه پرداخت شده و انتظار می‌رود ۵۰ درصد باقیمانده به صورت درصدی پرداخت شود تا بخشی از پول به دست کشاورزان برسد.
وی با اشاره به سازوکار پرداخت‌ها افزود: ما در وزارت جهاد کشاورزی موظفیم کمتر از ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، اطلاعات کشاورز شامل کد ملی، شماره حساب و مبلغ ارزش گندم را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنیم تا مقدمات پرداخت فراهم شود، همکاران ما در این زمینه به‌روز و دقیق عمل می‌کنند.
نوری همچنین از کاهش حدود ۳۰ درصدی تولید گندم در سال جاری به دلیل خشکسالی خبر داد و خاطرنشان ساخت: امسال بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته و تولید گندم به حدود ۱۱ میلیون تن خواهد رسید، در حالی که نیاز کل کشور حدود ۱۴ میلیون تن است. بنابراین، برای جبران این کسری، واردات گندم در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی نیز وارد کشور شده است.
وی با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان تصریح کرد: تأخیر در پرداخت‌ها باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل گندم شده است؛ در آستانه فصل کشت قرار داریم و اگر انگیزه تولید حفظ نشود، امنیت غذایی کشور آسیب می‌بیند. دولت در حال کارسازی منابع از طریق سازمان برنامه و سازمان هدفمندی است و ما امیدواریم این مطالبات هرچه سریع‌تر پرداخت شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به اقدامات این وزارتخانه در روزهای پرتنش اخیر اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع حادثه اخیر، در حال برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان در آستانه بودیم. بلافاصله پس از اطلاع از حمله صورت‌گرفته، هماهنگی‌ها انجام و جلسات لازم تشکیل شد. با دستور رئیس‌جمهور، بلافاصله راهی مازندران شدیم و از نزدیک وضعیت کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم را بررسی کردیم.
وی با قدردانی از همدلی مردم و عدم ایجاد هیجان در بازار کالاهای اساسی در روزهای پرتنش، ادامه داد: این همراهی باعث شد روند تأمین کالاها بدون اختلال ادامه پیدا کند. دولت به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ آرامش بازار تلاش کرد و خوشبختانه در بخش کشاورزی و تأمین مواد غذایی، کمبودی احساس نشد.
نوری تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها، برای تأمین پایدار امنیت غذایی کشور، استمرار تولید داخلی و جبران کمبود‌ها از مسیر واردات، برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده و همه توان خود را برای پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی به‌کار گرفته است.
رشد بخش کشاورزی به ۳.۲ درصد رسید
وی به آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی در کشور اشاره و اعلام کرد: در ایام بحرانی اخیر، با همکاری سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی، جابه‌جایی گسترده کالاها انجام شد و هیچ نقطه‌ای از کشور با کمبود اقلام ضروری مواجه نشد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در همان روزهای اول، با وجود ازدحام مسافران در استان‌های شمالی، کالاهای اساسی و مواد غذایی به‌وفور در دسترس مردم قرار گرفت و حتی نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نداشتیم.
این مقام مسئول با اشاره به ذخایر فعلی کشور تصریح کرد: در حال حاضر هم ذخایر کالاهای اساسی در سطح مطلوبی قرار دارد و حتی برای شرایط احتمالی، ثبت سفارش‌ها و خریدهای خارجی با شتاب بیشتری انجام شده است.
وی در ادامه از خاطره‌ای در روزهای ابتدایی بحران گفت: در آن روزها ما در محل غیررسمی در وزارتخانه مستقر بودیم که مطلع شدیم آقای رئیس‌جمهور به‌صورت سرزده به وزارت جهاد کشاورزی خواهند آمد. ایشان چندین بار به‌صورت مستقیم به مجموعه ما و سایر وزارتخانه‌ها سر زدند و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند که این همراهی و نظارت شخصی جای قدردانی دارد.
نوری با اشاره به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی، تصریح کرد: در برخی اقلام مثل گندم، ذرت، روغن و نهاده‌های دامی، اهدافی تعیین شده که اگرچه بلندپروازانه‌اند اما با ترکیب بهره‌وری و تأمین منابع، قابل دستیابی‌اند. در سال گذشته، در تولید گندم فقط برای ذخایر احتیاطی واردات داشتیم و تقریباً کل نیاز کشور را تأمین کردیم.
وی ادامه داد: دو مسیر اصلی برای تحقق اهداف برنامه هفتم وجود دارد: یکی ارتقای بهره‌وری و دیگری تأمین منابع مالی. در حال حاضر، فاصله منابع تخصیصی در بودجه با نیازهای واقعی بسیار زیاد است؛ اما افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در زمینه اصلاح نژاد گیاهان و دام، می‌تواند بخش بزرگی از این فاصله را جبران کند.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی در سال گذشته بیشترین رشد اقتصادی را در میان بخش‌های مختلف تجربه کرد. ما از رشد منفی ۲.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ به رشد مثبت ۳.۲ درصدی در پایان سال ۱۴۰۳ رسیدیم که عمدتاً ناشی از بهبود بهره‌وری بود. سهم کشاورزی در اقتصاد کشور نیز از ۶ به ۷ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی نیز بهبود یافته و در سال گذشته، با صرفه‌جویی در واردات و رشد صادرات، تراز این بخش حدود سه میلیارد دلار بهتر شد. این نشان می‌دهد که می‌توان حتی در شرایط محدودیت منابع هم با برنامه‌ریزی و کارآمدی، به موفقیت رسید.
رشد اقتصادی، بهبود تراز تجاری و ارتقاء بهره‌وری، نشانه ظرفیت بالای کشاورزی کشور است
نوری با اشاره به بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: در پایان سال ۱۴۰۲، تراز تجاری کشاورزی کشور حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار بود که این عدد در سال جاری به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده و نشان‌دهنده بهبود سه میلیارد دلاری است. این روند، در کنار افزایش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی از ۶ به ۷ درصد و رشد مثبت ۳.۲ درصدی، همگی مؤید ظرفیت بالای این بخش و توانایی آن در شرایط محدودیت منابع است.
وی تأکید کرد: اگرچه برخی از اهداف نیازمند منابع مالی هستند، اما با تکیه بر دانش، فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه تلاش کشاورزان و محققان، می‌توانیم اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم.
نوری با اشاره به نقش کلیدی بهره‌وری در عبور از چالش‌های منابع اظهار داشت: در حال حاضر از هر مترمکعب آب، حدود ۱.۳ تا ۱.۴ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌کنیم. این عدد با اصلاح روش‌ها و افزایش بهره‌وری می‌تواند به ۱.۸ تا ۲ کیلوگرم افزایش یابد، مشابه آنچه کشورهای پیشرفته انجام داده‌اند.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تکرار حرف و نبود عمل در زمینه صرفه‌جویی آب تصریح کرد: سال‌هاست که درباره لزوم عبور از شیوه‌های سنتی مثل آبیاری غرقابی صحبت می‌شود، اما تغییر جدی در این زمینه اتفاق نیفتاده است. در حالی که اصلاح نژاد، به‌نژادی و نوآوری در کشاورزی، مسیرهای اثبات‌شده‌ای هستند که می‌توانند با مصرف کمتر آب، محصول بیشتری تولید کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب در کشور افزود: امسال شرایط منابع آبی کشور بسیار سخت و خاص است. ما به تمامی ادارات استانی خود تأکید کرده‌ایم که حتماً با وزارت نیرو برای تأمین آب شرب همکاری کامل داشته باشند. امروز صرفه‌جویی در مصرف آب، به‌ویژه در بخش شرب، نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک مسئولیت ملی است.
وی خاطرنشان ساخت: ما در وزارت جهاد کشاورزی این واقعیت را می‌پذیریم که بخش کشاورزی مصرف‌کننده اصلی آب در کشور است، اما این موضوع تنها مختص ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان، عمده منابع آب در خدمت کشاورزی هستند. بنابراین، راه‌حل نه در سرزنش این واقعیت، بلکه در افزایش بهره‌وری و مدیریت علمی منابع است.
منابع مالی فاصله زیادی با نیازهای کشاورزی دارد اما راهکار در افزایش بهره‌وری است
نوری با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف آب بیان داشت: با وجود انجام کارهای تحقیقاتی و ابداع سیستم‌های هوشمند در مهندسی کشاورزی، تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین منابع مالی کافی است. برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، صرفاً برای ۳۵۰ هزار هکتار، ۱۷۵ همت بودجه نیاز است که تاکنون تنها ۷ همت تخصیص یافته است؛ فاصله بسیار زیادی بین نیاز و منابع وجود دارد.
وی اظهار داشت: اگر آب برای زندگی، محیط زیست و امنیت غذایی کشور اهمیت دارد، باید سرمایه‌گذاری جدی در مصرف بهینه آب در همه بخش‌ها، به‌ویژه کشاورزی انجام شود. هم‌اکنون تحقیقات روی گیاهان کم‌آب‌بر و مقاوم به خشکسالی در جریان است اما در نهایت باید آب بدون هدررفت و با بهره‌وری بالا به پای گیاه برسد که این نیز به منابع نیاز دارد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به اصلاح الگوی کشت و تأثیر آن بر کاهش تولید برنج اشاره و تصریح کرد: بخشی از کاهش تولید برنج مربوط به اصلاح آمار و اطلاعات است که دولت در آغاز کار خود قول داده آن را اصلاح کند. این دولت تلاش کرده آمار کشاورزی را دقیق‌تر کند. در نهایت، حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش واقعی تولید برنج داریم که ناشی از رعایت الگوی کشت و محدودیت منابع آبی است.
وی ادامه داد: در حدود ۱۶ استان که برنج کشت می‌شود، به جز سه استان پرآب، به سایر استان‌ها توصیه شده که با رعایت الگوی کشت، سطح زیر کشت برنج را کاهش دهند. این اقدام‌ها با هدف حفظ منابع آبی و مدیریت بهتر کشاورزی انجام شده و برخی استان‌ها نیز این توصیه‌ها را پذیرفته‌اند.
نوری به برنامه‌های تحقیقاتی و همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در حوزه به‌نژادی و افزایش راندمان تولید برنج اشاره کرد و گفت: با کمک محققان، شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری‌های بین‌المللی، به ویژه با کشورهای عضو شانگهای، در تلاشیم تا بتوانیم ظرفیت تولید برنج را در استان‌های پرآب به سطح برنامه‌ریزی شده برسانیم.
برنج وارداتی با قیمت مناسب در بازار عرضه می‌شود و با واردات کسری تامین می‌شود
وزیر جهاد کشاورزی در توضیح وضعیت برنج در بازار داخلی اظهار داشت: برنج وارداتی با قیمت‌های مصوب ترجیحی در سراسر کشور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها عرضه می‌شود که قیمت‌ها بین ۵۶ هزار تا ۷۰ هزار تومان متغیر است. اما کاهش تولید برنج داخلی به دلایل مختلف، موجب افزایش قیمت برخی اقلام شده است.
وی تصریح کرد: برخی اقلام برنج ایرانی قیمت غیرمتعارف داشتند که با ورود محصول جدید بازار در حال تعدیل است و پیش‌بینی می‌کنیم این روند کاهش قیمت ادامه داشته باشد. امسال همچنین شرکت‌های دولتی در خرید و تنظیم بازار حضور دارند تا فرآیندهای قبلی که منجر به سوءاستفاده شده بود، اصلاح شود و انحصار شکسته شود.
نوری به اهمیت رعایت الگوی کشت اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد زراعت کشور بر اساس الگوی کشت انجام می‌شود اما چالش‌های جدیدی مانند کاهش منابع آب در برخی مناطق مثل خوزستان، فارس و اصفهان باعث شده که اصلاح الگو ضروری باشد. ما به کشاورزان استان‌های گرمسیری توصیه کرده‌ایم سطح کشت برنج را کاهش دهند.
وی افزود: رعایت الگوی کشت یکی از وظایف قانونی ماست که در حال حاضر به‌صورت استانی، شهرستانی و حتی روستایی با دقت بیشتری انجام می‌شود. کارشناسان پهنه از نزدیک با کشاورزان در ارتباط هستند و ابلاغ‌ها به‌صورت رسمی‌تر به کشاورزان ارسال می‌شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین به چالش‌های حوزه پیاز به عنوان نمونه‌ای از ناهماهنگی در کشت اشاره کرد و اظهار داشت: در یکی از مناطق، الگوی کشت برای ۱۳ هزار هکتار پیاز تعریف شده بود اما کشاورزان حدود ۲۳ هزار هکتار پیاز کاشتند و محصول بیش از حد تولید شده و بازار فروش به مشکل خورد. این نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی و رعایت توصیه‌های فنی هنوز کامل نیست.
وی افزود: سامانه‌های اطلاع‌رسانی و کارشناسان پهنه از سه سال قبل به تدریج توسعه یافته‌اند و امسال با ابلاغ‌های دقیق‌تر تلاش می‌کنیم این هماهنگی بهتر شود تا کشاورزان با آگاهی کامل الگوی کشت را رعایت کنند.
اجرای الگوی کشت، اهمیت رعایت قانون و چشم‌انداز خودکفایی در کشاورزی
نوری با تاکید بر اهمیت رعایت الگوی کشت اظهار داشت: قانون الزام‌آور است اما در اجرا، وظیفه وزارتخانه صرفاً اطلاع‌رسانی، توصیه و ترویج است. به کشاورزانی که خارج از الگوی کشت عمل می‌کنند خدماتی مانند بیمه، کود یارانه‌ای و خرید تضمینی ارائه نمی‌شود، اما ضمانت‌های بازدارنده قوی‌تر در قانون دیده نشده است.
وی افزود: متأسفانه برخی کشاورزان با وجود عدم دریافت خدمات یارانه‌ای، همچنان خارج از الگو اقدام به کشت می‌کنند که این چالش نیازمند همکاری و آموزش بیشتر است. ما به کشاورزان توصیه می‌کنیم که رعایت الگوی کشت به نفع اقتصاد و تولید آنهاست.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی گفت: بخشی از امنیت غذایی کشور وابسته به تولید داخلی است و بخشی به واردات که با یارانه ترجیحی تامین می‌شود. با وجود مشکلات و تنگناها، تامین ارز کالاهای اساسی انجام شده و واردات منظم ادامه دارد.
وی بیان داشت: ما پیگیر جلوگیری از هرگونه انحراف و هدررفت در تامین نهاده‌ها هستیم تا این امانت به درستی به سفره مردم برسد.
این مقام مسئول درباره برنامه خودکفایی گوشت قرمز اظهار داشت: برنامه داریم ظرف سه سال به خودکفایی برسیم، واردات گوشت با یارانه ترجیحی انجام می‌شود که باعث حفظ تعادل بازار می‌شود.
نوری درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: نرخ تشکیل سرمایه در کشاورزی حدود ۴.۵ درصد است در حالی که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ۷ درصد است و هدف برنامه ۸ درصد است. ما به دنبال افزایش این نرخ و رفع موانع سرمایه‌گذاری هستیم.
وی ادامه داد: کشاورزی مدرن بازده بالایی دارد و بازگشت سرمایه آن کمتر از سه سال است. ما از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم با اطمینان وارد این حوزه شوند و از تسهیلگری‌ها و مشوق‌های قانونی بهره‌مند شوند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره توسعه کشاورزی روستایی و توجه به بهره‌برداران خرد گفت: در کشور ما نزدیک به ۵۰ میلیون بهره‌بردار، به طور عمده در روستاها، فعال هستند. توسعه عدالت‌محور و حفظ جایگاه این کشاورزان از اولویت‌های ماست و تلاش می‌کنیم آنها را به زنجیره‌های بزرگ تولید متصل کنیم.
وی در پایان به حضور هیات ایرانی در اجلاس کشاورزی شانگهای اشاره کرد و گفت: کشورهای حاضر با افتخار از مقاومت و پیروزی ما سخن گفتند و نگاه‌های مثبت و جدیدی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در حال شکل‌گیری است. این موضوع امیدبخش و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در حوزه کشاورزی است.
حریری مقدم، ریاست سازمان جهاد استان قزوین، در این دیدار گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قزوین بعنوان بازوی اجرایی جهاد کشاورزی هستند که در تامین مالی نهاده های کشاورزی و طرح های سرمایه گذاری کشاورزی استان نقش مهمی دارد.
علیزاده مقدم، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، با اشاره به پیشینه و ظرفیت های استان در حوزه کشاورزی، لازمه توسعه بخش کشاورزی را در گرو توسعه تشکل های مردم نهاد و سرمایه گذاری در این مسیر دانست که صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مصداق این باورند. علیزاده مقدم با تکیه بر فعالیت های اثر بخش صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قزوین، در حوزه کشاورزی استان از جمله تامین نهاده های کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی، حضور موثر صندوق ها را در عرصه کشاورزی، منوط به افزایش فعالیت های توسعه ای، اقتصادی و مشارکتی در بخش کشاورزی دانست. وی در ادامه بر تقویت بنیه مالی و افزایش سرمایه صندوق ها از محل فروش اموال مازاد و ماده ۳۱ اشاره نمود که تحقق آنها را در بستر تعاملات استانی میسر خواند.
مریم طهماسب، مدیر کل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستائی و عشایری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این جلسه بر لزوم هر چه بیشتر ساماندهی صندوق های اعتبار خرد روستایی در جامعه سهامداری صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکید نمود و بسترسازی مناسب برای توسعه صندوق ها به منظور حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی این تشکل های مردم نهاد را راستای توسعه کشاورزی پایدار ضروری دانست.
