گامی اساسی در اقتصادی و مردمی کردن منابع طبیعی ایران

دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی و مجری طرح تشکیل صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در کشور گفت: چهار صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان های اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری و کرمان در مدت فعالیت خود توانستند حدود سی هزار خانوار از بهره برداران را در حدود هشتاد تعاونی فراگیر منسجم و با سرمایه بالغ بر هفتاد و پنج میلیارد ریال زیرپوشش قرار دهند.

احمدرضا لعلی نیا؛ دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های منابع طبیعی و مجری طرح تشکیل صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در کشور در گفت و گو با خبرنگار  روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی با نگرشی بر توسعه کمی و کیفی این صندوق ها در سال ۱۳۹۵ گفت: ایفای مطلوب وظایف حاکمیتی حفظ و توسعه عرصه های منابع طبیعی با شیوه های سنتی که عموماً مبتنی بر استفاده نکردن از توان مردمی است، موفقیت آمیز نبوده است. از طرفی آموزه های دینی، سخن بزرگان، قوانین بالادستی، تجربه های ملی و بین المللی همگی بر اداره عرصه های منابع طبیعی، با استعانت از توان مردمی تاکید دارد.

وی افزود: هم اکنون ظرفیت انسانی که به طور مستقیم و به عنوان تولیدکننده، بهره بردار و فعال عرصه های منابع طبیعی در کشور به شمار می آیند، بالغ بر یک میلیون و دویست تا یک میلیون و چهارصد هزار خانوار برآورد می گردد که این سرمایه عظیم اجتماعی و ثروت انسانی آنگونه که باید و شاید تاکنون امکان حضور در مدیریت و اجرای عرصه های منابع طبیعی نیافته است. البته ناگفته نماند که حساب این افراد با متجاوزان به عرصه ها، واسطه ها و زمین خواران کاملاً متفاوت می باشد.

لعلی نیا با اشاره به استفاده نکردن و یا استفاده نادرست از این سرمایه اظهار داشت: این موضوع همواره موجب جفا به منابع طبیعی بوده است. این مردم عموماً در حدود چهل هزار سامانه عرفی فعالیت دارند و بخش قابل ملاحظه ای از معیشتشان نیز از این سامانه ها تامین می گردد. این سرمایه اجتماعی تعلق خاطر به طبیعت دارند و شادی و نشاط شان در شکوفایی عرصه های منابع طبیعی است.

دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های منابع طبیعی با بیان اینکه تمامی اعتبارات دولتی هزینه شده در عرصه های منابع طبیعی طی برنامه های اول تا پنجم (۱۳۶۸ لغایت ۱۳۹۴) کمتر از ۴صدم درصد ارزش اقتصادی منابع طبیعی بوده است، گفت: این در حالی است که ارزش اقتصادی سرمایه ای و اکولوژیکی عرصه های منابع طبیعی (جنگل و مرتع) حدود مبلغ ۸۳ هزار میلیارد ریال برآورد می گردد که با وجود این ثروت عظیم خدادادی هنوز بخش عمده ای از بهره برداران حتی قادر به تامین معیشت مناسب خود نمی باشند.

لعلی نیا گفت: با وجود تمام این مشکلات، فعالیت جدی تاسیس صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان های کشور از ابتدای سال ۱۳۸۹ با هدف توسعه سرمایه گذاری از طریق تحقق شعار اقتصادی و مردمی شدن منابع طبیعی آغاز شد و این تلاش ها سرانجام به تاسیس نخستین صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در استان اصفهان که این صندوق نخستین صندوق تخصصی استانی نیز قلمداد می گردد، شد.

دبیر ستاد ملی راهبری صندوق منابع طبیعی افزود: با تشکیل صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی استان های چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان در انتهای سال ۱۳۹۴، عرصه های منابع طبیعی کشور صاحب چهار صندوق استانی شدند این درحالی است که بخش کشاورزی در همین مدت با تاسیس یکصدو چهارمین صندوق خود، حرکت بسیار آهسته توسعه کمی صندوق های منابع طبیعی را به رخ کشید.

وی با بیان اینکه صندوق های چهارگانه استانی حمایت از توسعه منابع طبیعی در مدت فعالیت خود توانستند حدود سی هزار خانوار از بهره برداران را در حدود هشتاد تعاونی فراگیر منسجم و با سرمایه بالغ بر هفتادو پنج میلیارد ریال زیرپوشش قرار دهند، گفت: این صندوق ها به یاری سهام داران خود توانسته اند فصل جدیدی در مشارکت مردم در حفظ و توسعه عرصه های منابع طبیعی ایفا و تحقق شعار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور مبتنی بر اقتصادی و مردمی شدن منابع طبیعی را ممکن نمایند.

این مقام مسئول با بیان اینکه برای تاسیس صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان باید سه شرط محقق گردد، افزود: شرکت های تعاونی فراگیر منابع طبیعی با اساسنامه مربوطه در تمامی شهرستان های استان هر شهرستان حداقل یک تعاونی تشکیل و حداقل ده درصد از مجموع بهره برداران آن شهرستان را به عضویت گرفته باشند. سرمایه شرکت تعاونی فراگیر از محل فروش سهام و غیره باید به گونه ای تامین شده باشد که توان پرداخت قدرالسهم خود در صندوق را داشته باشند، همچنین طرح تاسیس صندوق تدوین و در مراجع مربوطه تصویب شده باشد و در نهایت سهم مشارکت دولت به میزان ۴۹ درصد سرمایه تاسیس از منابع قانونی مربوطه تامین شده باشد.

لعلی نیا با بیان ساختار صندوق های منابع طبیعی گفت: صندوق ها با حداکثر ۴۹ درصد سهم مشارکت دولت و حداقل ۵۱ درصد سهامداران غیردولتی موجب شده ماهیت صندوق ها غیردولتی باشد. تعاونی های فراگیر شهرستانی و اتحادیه استانی آن با دارابودن بالغ بر ۴۰ درصد سهام، به عنوان سهامدار عمده غیردولتی صندوق ها محسوب می گردند. این ساختار موجب شده صندوق ها و سهام دارانش ( تعاونی های فراگیر) دارای ظرفیت مطلوبی در تامین منابع مالی و اجرای سیاست های حاکمیتی در عرصه باشند.

این مقام مسئول تصریح کرد: تامین سهم مشارکت دولت مهمترین مانع توسعه کمی صندوق های منابع طبیعی به ویژه در سال ۱۳۹۵ بوده است. براساس تفاهم نامه امضاء شده مابین سازمان جنگل ها؛ مراتع و آبخیزداری کشور و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تامین سهم مشارکت دولت به عهده سازمان می باشد .

لعلی نیا با اشاره به مهمترین منابع تامین سهم دولت از قبیل قوانین برنامه، فروش اموال مازاد و  منابع در اختیار استانداران به ویژه مواد (۱۰) و (۱۲) قانون مدیریت بحران و بند (ی) ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: تلاش قابل تقدیر ۱۴ اداره کل استانی در معرفی مستندات حدود ۲۹ ملک مازاد به مساحت بالغ بر ۱۲۴ هزار متر مربع و اعیانی ۵۳۰۰ مترمربع به ارزش تقریبی ۱۸۷ میلیارد ریال، در راستای ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و اخذ مجوز فروش این املاک از کمسیون لوایح دولت و از سوی دیگر به علت رکود شدید مسکن و همچنین وضعیت خاص خزانه در نگرانی از عدم بازگشت وجوه واریز شده، منجر به عدم تحقق این موارد شد که چنانچه این مشکلات نبود و با توجه به نیاز حدود ۱۵۰ میلیارد ریال به عنوان سهم دولت امکان تاسیس تمامی صندوق ها از محل فروش اموال مازاد فراهم می گردید.

وی تصریح کرد: تاکنون در چهار استان صندوق های منابع طبیعی استانی تاسیس شده است و تعداد پنج استان هیات موسس (اجرایی) را تشکیل و سهم ۵۱ درصد را تامین و برای تامین سهم دولت چاره اندیشیده اند و ۱۸ استان تعاونی فراگیر را تشکیل، طرح تاسیس را تدوین و سهم مشارکت ۵۱ درصد را تامین و در انتظار تامین سهم مشارکت دولت هستند و هم اکنون ۶ استان تشکیل تعاونی های فراگیر را پیگیری می کنند.

دبیر ستاد ملی راهبری صندوق های حمایت از منابع طبیعی درباره توسعه کیفی صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی در سال ۱۳۹۵ گفت: حضور اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری در فروردین سال ۱۳۹۵ در جلسه شورای معاونین و تصویب تشکیل ستاد ملی راهبری صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی، نخستین گام موثر در ساختار سازی رویکرد نوین سازمان در سطح ملی در توسعه کیفی صندوق ها تلقی میگردد.

وی افزود: ستاد ملی راهبری به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری، با مسئولیت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و دبیری مشاور و مجری طرح تشکیل صندوق های منابع طبیعی به تمامی امور مربوطه صندوق ها در سطح کشور رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

لعلی نیا اظهار داشت: اعضای ستاد عبارتند از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، معاونان چهارگانه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، مدیران کل ستادی حوزه ریاست، حقوقی، ترویج و همچنین مدیران کل استان های دارای صندوق می باشند. همچنین کمیته های زیرمجموعه ستاد عبارتند از کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان اعضای ستاد، کمیته های پنجگانه تخصصی شامل کمیته های تخصصی معاونت های ستادی و کمیته تخصصی صندوق ها می باشند که تمام موارد تصمیم سازی را به فراخور وظیفه خود انجام می دهند. کمیته های زیرمجموعه ستاد و همچنین دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد فعالیت می کنند.

وی از تصویب تدوین پیش نویس سند ملی راهبری صندوق های منابع طبیعی و ابلاغ آن به ستاد راهبری در نخستین جلسه ستاد ملی خبر داد و افزود: با برگزاری یک جلسه کمیته کارشناسی و چهار جلسه کمیته تخصصی صندوق ها موضوع تدوین سند در دستور کار قرار گرفت و بر روی ابعاد آن بحث و تبادل نظر گردید و در برگزاری این جلسات سرفصل و عناوین مربوطه تدوین شد.

لعلی نیا سرفصل های سند ملی راهبری صندوق های منابع طبیعی را ۱۵ فصل شامل کلیات، ارزش اقتصادی منابع طبیعی، ارکان صندوق، مستندات قانونی، تشکل ها، میزان تاثیر حوزه های فعالیت منابع طبیعی، چشم انداز، مدل های ارایه خدمت، روش های اجرایی، عاملیت ها، هماهنگی و تعامل بین بخشی و فرابخشی، شیوه های تامین منابع، آموزش و توانمندسازی و در نهایت نظارت، پایش و ارزیابی برشمرد و اظهار امیدواری کرد: به حول و قوه الهی و با تلاش همه جانبه اعضای ستاد و کمیته های تخصصی تا نیمه اول سال جاری شاهد تاسیس و فعالیت حداقل هیجده صندوق دیگر منابع طبیعی استانی باشیم.