مستثنی شدن صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از مفاد ۳۹،۴۰ و ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۴، با تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور، صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزیرا ازمشمول مفاد موارد ۳۹،۴۰ و ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مستثنی کرد.

طرح مصوب به شرح ذیل است: «مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ ( به استثنای بند «د» ماده اخیر ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی است که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه در  بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.»

شایان ذکر است؛ این قانون مشتمل بر ماده واحده در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید  و در تاریخ ۲۸ مهرماه امسال برای اجرا ابلاغ شد.

گفتنی است؛ ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور به شرح زیر است:

«ماده ۴۱»

الف – در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب – تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج – در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.

د – استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه – با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

تبصره- مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ ( به استثنای بند «د» ماده اخیر ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی است که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه در  بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *