صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي- اعتباري غيردولتي با مشاركت توليدكنندگان و بهره‌برداران تشكيل شده‌اند که چشم‌انداز روشني را در به‌كارگيري ظرفيت‌هاي غيردولتي به منظور تأمين مالي و ارتقاي نرخ رشد سرمايه‌گذاري بخش کشاورزی نشان مي‌دهند.
سرمايه
از ابتدای شروع فعالیت (سال ۱۳۸۳) تا پایان 1402 تعداد 171 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطوح مختلف تشکیل شده است. ۳۲ صندوق استانی، 11 صندوق تخصصی- محصولی، 20 صندوق زنان روستایی و عشایری، 13 صندوق منابع طبیعی ، 93 صندوق شهرستانی و 2 صندوق منطقه ای مجموع 171 صندوق را تشکیل می دهند. سرمایه این صندوق ها بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال و حداکثر سهم مشارکت دولت در سرمایه این صندوق ها ۴۹ درصد و حداقل سهم بخش غیردولتی ۵۱ درصد است.
تعداد سهامداران این صندوق ها تا مقطع زمانی یاد شده شامل 8612 سهامدار حقوقی (در قالب تشکل ها، تعاونی های فعال در بخش کشاورزی) و تعداد 135503 سهامداران حقیقی (تولیدکنندگان و بهره برداران این بخش) می باشند.
اطمينان و اعتماد متقابل صندوق‌ها و سهامداران آنها باعث شد تا در همين مدت كوتاه رشد فزاينده‌اي در سرمايه صندوق‌ها رقم خورده و سرمايه آنها از 33 ميليارد ريال در ابتدای تأسيس به بیش از 40 هزار ميليارد ريال تا کنون افزايش يابد.
تسهيلات پرداخت‌شده
از ويژگي بارز تسهيلات اعطايي، به‌جا، به‌موقع، آسان و ارزان بودن آن و وجود يك نظام خودكنترلي بر صندوق است كه باعث شده صندوق‌ها تسهيلات معوقه نداشته باشند.
از ابتدای تأسیس صندوق‌ها تا آخر 1402 بیش از 268 هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف تأمین بخشی از سرمایه در گردش به جامعه هدف در راستای تکمیل و تقویت زنجیره ارزش، اعطاء شده است. تسهیلات مزبور در اختیار سهامداران این صندوق ها که حدود 9 هزار تشکل و تعاونی به عنوان سهامداران حقوقی و بیش از 135 هزار تولیدکننده و بهره بردار به عنوان سهامداران حقیقی، قرار داده شده است. بالغ بر 89 درصد از تسهیلات مزبور از منابع داخلی صندوق ها به صورت قرض‌الحسنه و مابقی از منابع بانک‌های کشور با توجه به تفاهمنامه منعقده تأمین شده است.
کل اعتبارات پرداختی عاملیت ها از سوی صندوق ها به بهره برداران بخش های مختلف از سال ۱۳۸۷ تا پایان 1402 بالغ بر مبلغ 125 هزار میلیارد ریال بوده که عمده این مبلغ برای اجرای 1.6 میلیون هکتار آبیاری تحت فشار تخصیص داده شده است.
عامليت توزيع اعتبارات صندوق‌هاي غيردولتي به عنوان بستري مناسب براي ارائه امكانات و اعتبارات حمايتي و يارانه‌اي دولت در بخش كشاورزي شناخته شده‌اند. به همين دليل از سال 1387 و با حمايت وزارت جهاد كشاورزي، مسئوليت توزيع اعتبارات دولت براي كمك به كشاورزان و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت در بخش كشاورزي در چارچوب قراردادهاي منعقده با سازمان‌هاي جهاد كشاورزي در استان‌هاي كشور بر عهده اين صندوق‌ها قرار گرفت.
سایر قراردادهای عاملیت شامل: طرح های انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، اصلاح نژاد دام، یارانه های علوفه خشبی، یارانه بذر پنبه، آبزی پروری، انجام امور آماری و تکمیل شناسنامه بهره برداران، اصلاح الگوی کشت، کنترل آفات و بیماری های گیاهی، حمایت از شبکه های فنی و مشاوره ای کشاورزی و ..... می باشد.
صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۱۳۸۷ تا پایان 1402 در حال پرداخت این تسهیلات هستند و تاکنون درباره اجرای عاملیت ها برای طرح محوری سامانه های نوین آبیاری (طرح توسعه آبیاری تحت فشار) بالغ بر 1.6 میلیون هکتار را با حجم اعتباری حدود 91 هزار میلیارد ریال برعهده داشتند.
در جدول زیر جزئیات عاملیت صندوق های حمایت از بخش کشاورزی تا سال 1401 تشریح شده است:
اثربخشي فعاليت صندوق‌ها اثر فعاليت صندوق‌ها را به طور كلي مي‌توان در موارد زير بيان کرد:
1) پرداخت سريع و آسان تسهيلات ارزان‌قيمت به تشكل‌هاي توليدكنندگان با كمترين پيچيدگي و صرف وقت
2) رفع بخشي از معضل توليدكنندگان در زمينه ارائه وثیقه ها و تضمين‌هاي مالي از طريق پرداخت تسهيلات به صورت تضامني و مبادله تفاهمنامه با بانك‌هاي ديگر
3) تأمين مالي به منظور تأمين بخشي از نهاده‌هاي مورد نياز توليدكنندگان با قيمت مناسب كه باعث شده است ارزان‌تر از خريد نسيه توسط توليدكنندگان به دست آنان برسد
4) ايجاد وفاق، همدلي و انسجام بين تشكل‌هاي توليدكنندگان بخش كشاورزي
5) جلب اطمينان و باور توليدكنندگان نسبت به صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي درباره سامان‌دهي تأمين نيازهاي مالي و اعتباري مورد نظر بخش كشاورزي توسط بخش غيردولتي
6) ظرفيت‌سازي در بخش غيردولتي به منظور پذيرش مسئوليتتصدي‌گري‌هاي سرمايه‌گذاري، مالي و اعتباري در بخش كشاورزي
7) تقويت فضاي خودكنترلي و نظارت مستمر برای مقابله با انحراف تسهيلات از اهداف موردنظر و بازپرداخت به‌موقع تسهيلات
8) تلفيق منابع مالي دولت و منابع مالي بخش غيردولتي و پايدار شدن اين منابع برای اهداف بخش كشاورزي
9) بالا بردن قدرت چانه‌زني توليدكنندگان در مواجهه با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري
برنامه آينده:
عملكرد مؤثر و مطلوب صندوق‌ها و حمايت و پشتيباني مسئولان از آنها موجب شده تا در قانون افزايش بهره‌وري فضاي گسترده‌اي پيش روي صندوق‌ها قرارگيرد. از جمله ظرفيت‌هايي كه اين قانون در اختيار صندوق‌ها گذاشته مي‌توان به اجازه تشكيل صندوق در سطوح بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي، فعاليت مالي و اعتباري و بازرگاني، انتشار و فروش اوراق مشاركت، استفاده از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي، بيمه‌گري كشاورزي، عامليت توزيع اعتبارات دولتي، استفاده از منابع مالي خارجي و ... اشاره کرد.با استعانت از خداوند منان و بهره‌‌گيري از اين اسناد قانوني در چند سال آينده نسبت به تشكيل صندوق های بخشي شهرستاني، تخصصي و محصولي اقدام می شود.