با ابلاغ سیاست های رهبر انقلاببه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، کیامرز قاسمی زانیانی؛ قائم مقام معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی گفت: فرصت ها و محدودیت های بخش کشاورزی را باید به طور عمیق مورد بازنگری قرار دهیم و فرصت های باارزش بخش مثل تنوع آب و هوایی، منابع طبیعی فراوان، موقعیت جغرافیایی، موقعیت خودکفایی و استقلال اقتصادی، امنیت غذایی و ساماندهی تولید را باید در نظر داشته باشیم.
وی افزود: در ارزش تولیدات بخش کشاورزی ایران جزء رتبه های برتر دنیاست که نشان دهنده توان جهانی بخش کشاورزی در زمینه تولید محصولات کشاورزی است اما حضور در بازارهای جهانی و ارزآوری قابل اهمیت است که با توجه به توانمندیهای درون و فرصت های بیرون از کشور و بازنگری فرصت ها و محدودیت های بخش کشاورزی از نظر دسترسی به بازارهای جهانی این بخش می تواند نقش بسیار موثری ایفا کند.
قاسمی زانیانی تصریح کرد: همواره در بخش تامین منابع، متناسب با سهم بخش در اقتصاد ملی و در نظام برنامه‌ریزی و بودجه به سهم و نقش بخش کشاورزی علی رغم سهم بالای آن در تولید ناخالص داخلی، صادرات، اشتغال و عرضه غذا بخش کشاورزی توجه نشده است؛ که باید این رویکرد تغییر کند.
عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی انزوا نیست بلکه استفاده از فرصت های درونی کشور برای پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و استفاده از فرصت های بیرون کشور است. چرا که اولین نکته در اقتصاد مقاومتی تامین شرایط و فعال سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی است.
وی در ادامه 6 نکته از نکات مهم درباره این سیاست را بیان کرد و افزود: از13سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب 11سیاست به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی برمی گردد.که در این میان وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین و تجهیز منابع، تنوع بخشی به تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 93 از طریق فراهم کردن امکان استفاده از روش تامین منابع به روش فاینانس داخلی، خارجی و صندوق توسعه ملی با تاکید بر طرح های زیربنایی آب و خاک در این راستا گام بر می دارد. قاسمی زانیانی تصریح کرد: وزارتخانه همچنین دو کار اساسی در این زمینه در شمال و جنوب کشور شامل اراضی پایاب در خوزستان و شالیزارهای استان های گیلان، مازندران و گلستان با بهره گیری از سایر منابع از جمله فاینانس خارجی خط اعتباری چین انجام داده است. در حوزه های دیگر شامل کرمانشاه، ایلام، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، شیراز و بخش هایی از آذربایجان شرقی و اردبیل نیز مشغول انجام فعالیت هایی هستیم.
وی اظهار داشت: در تجهیز منابع صندوق ها باید نگاه چند سویه باشد و از منابع به نحو موثر استفاده کنیم که هماهنگی های زیادی در سطح ملی، استانی و... صورت گرفته تا از ظرفیت های بودجه ای استفاده شود.همچنین استفاده از ظرفیت های بانکی به ویژه بانک کشاورزی از طریق استفاده از خط اعتباری برای تامین نیازمندی های بخشهای مختلف کشاورزی؛ تداوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به ویژه امکان ادامه استفاده از منابع ریالی این صندوق؛ اقدام به موقع برای انجام خریدهای تضمینی و رشد متناسب؛ برنامه ریزی به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بهره برداران از طریق استفاده از منابع داخلی بانک ها؛ توجه به عملیات آبخیزداری، صیانت از جنگل های شمال و زاگرس، مبارزه با بیابان زدایی از دیگر رویکردهاست.
عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی گفت: تقویت وکنترل فرآورده های خام دامی و شیلات؛ جهت گیری به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای طرح های تحقیقاتی؛ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای بخش تنظیم بازار، ذخیره سازی و خرید؛ حمایت از سرمایه گذاری بخش در قالب تشکل ها؛ بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استمرار نظام بهره برداری در جهت افزایش راندمان آبیاری؛ توسعه باغات در اراضی شیب دار؛ حمایت از تولید محصولات زراعی، باغی در محیط های کنترل شده مثل توسعه گلخانه در محیط های محصور نیز جزو برنامه است.
قائم مقام معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تقویت و تشویق سرمایه گذاری در زیرساخت های شهرک های کشاورزی، دامی، شیلاتی و گلخانه ای؛ تکمیل زنجیره های تولید در بخش طیور با جهت گیری درست؛ حمایت از بیمه محصولات کشاورزی؛ تقویت و تشویق سرمایه گذاری در جهت ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ افزایش تولید آبزیان به ویژه پرورشی در حوزه سردابی و گرم آبی و بهبود روند مدیریتی در مزارع میگو؛ تلاش در ایجاد و بهره برداری از شبکه ملی تلویزیونی سیمای کشاورز؛ هویت دار کردن دام ها برای اهداف اصلاح نژادادی و جلوگیری از قاچاق دام و سند دار کردن کشاورزی؛ تقویت توان شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام، طیور و اصلاح نژاد؛ بهبود شرایط در واحدهای مرغداری موجود از طریق افزایش بهره وری و بهبود مصرف انرژی در آنها؛ تلاش در جهت ارتقاء تولید محصول سالم؛ استمرار حمایت از تولیدات بخش کشاورزی در اجرای قانون هدفمندسازی؛ حمایت از توسعه بازار محصولات کشاورزی؛ اصلاح نظام اداری و اجرایی با جهت گیری کاهش تصدی گری دولت؛ حمایت از صادرات بخش کشاورزی؛ ساماندهی وضعیت چای با تشکیل صندوق چای؛ ساماندهی اجرای قانون تمرکزاز دیگر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در ادامه به محورهای اصلی بودجه سال 93 اشاره کرد و افزود: صندوق سه ردیف مشخص در بودجه دارد که شامل بند (ی) ماده143 قانون برنامه؛ - ردیف درآمد-هزینه فروش اموال و از محل جزء5-1-27، 3000میلیارد ریال برای افزایش سرمایه صندوق ها، برای سال آینده این رقم به 6000میلیارد ریال افزایش یافته است که در نهایت 5000 میلیارد ریال به تصویب رسید.
قاسمی زانیانی تصریح کرد: دنبال چند ظرفیت جدید از جمله استفاده از تمام ظرفیت های وزارتخانه (منوط به اینکه صندوقها خود را به کفایتی از سرمایه برسانند.)؛ از محل یارانه، سازمان هدفمندسازی، کمک های فنی و اعتباری و...هستیم.
وی اظهار داشت: در صندوق توسعه ملی چند ظرفیت جدید ایجاد شده است. از جمله حدود 11هزار میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی که سهم بخش کشاورزی 3000میلیارد دلار است، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است که از منابع خود، در بانک های دولتی و غیردولتی سپرده گذاری کنند و از سود آن به بخش های غیردولتی با معرفی وزارتخانه های ذیربط تسهیلات ارائه داده شود؛ به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است به میزان ریالی از محل برگشت منابع سال های قبل(92،91،90)سپرده گذاری کرده و به بخش غیردولتی تسهیلات بدهند؛ صندوق توسعه ملی 5/3میلیارد دلار سپرده گذاری نزد بانک های تخصصی دارد که از محل سود آن می توان استفاده کرد.
وی درباره تکالیف صندوق ها نیز گفت: صندوق ها باید کمک کنند وخود را محیا سازند و ظرفیت سازی کنند در غیر این صورت سال آینده با آنها قرارداد عاملیت بسته نخواهد شد؛ نمایندگان شرکت مادر در استان ها توجه داشته باشند که 3800 میلیارد تومان (2٪از ماده180قانون برنامه پنجم) به سقف عمرانی استانها اضافه شده است که از طریق معاونت برنامه ریزی استانداری ها پیگیری شوند تا سهم قابل قبولی را بتوان برای بخش کشاورزی به دست آورند.
قاسمی زانیانی مطالب را اینگونه جمع بندی کرد و گفت: بازنگری جدی باید توسط صندوق ها انجام گیرد. چون صندوق ها بانک عامل هستند باید ظرفیت های مناسب را ایجاد کنید.هچنین کلمه رسوب را از ادبیات صندوق ها خارج کنید، ساز و کار درونی ایجاد کنید. کارگروه تشکیل دهید و نتایج آن را در جلسات هیئت مدیره مطرح کنید. بحث موجود در قراردادهای عاملیت با این دیدگاه نگران کننده است و باید تغییر یابد.