گذار از مدیریت پراکنده به حکمرانی ملی؛ تجمیع ۱۳ صندوق منابع طبیعی در قالب یک نهاد واحد و اقتصادی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی: در راستای تحقق الزامات بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، نشست توجیهی جهت تبیین راهبرد ادغام صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی و تشکیل صندوق واحد و ملی با هدف افزایش بهره‌وری و تمرکز منابع برگزار شد. در گامی راهبردی جهت بازآرایی نظام مالی توسعه‌ای در بخش منابع طبیعی، نشست تخصصی و توجیهی برای تبیین چرایی و چگونگی اجرای بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار گردید. این نشست که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، اعضای هیات مدیره شرکت مادر و مدیرعامل، نماینده دولت و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد، بر ضرورت ایجاد یک ساختار ملی و یکپارچه برای مدیریت منابع مالی این حوزه تمرکز داشت. محور اصلی این نشست، بررسی طرح تحول‌آفرین ادغام ۱۳ صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کشور و تبدیل آن‌ها به یک صندوق ملی حمایت از توسعه منابع طبیعی بود. این اقدام با هدف اصلی تجمیع منابع مالی پراکنده، کاهش هزینه‌های جاری و اداری، و افزایش بهره‌وری در اجرای پروژه‌های کلان حفاظت، احیا و توسعه اقتصادی عرصه‌های طبیعی صورت می‌گیرد. حسین مهدی‌دوست، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در این نشست با تأکید بر ضرورت گذار از مدل‌های سنتی به سمت حکمرانی مالی مدرن، اظهار داشت: صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی باید از قالب‌های صرفاً حمایتی فراتر رفته و به نهادهایی اقتصادی‌محور، چابک و عملیاتی تبدیل شوند. هدف ما از این ادغام، ایجاد بازویی توانمند و اثرگذار است که بتواند با مدیریت بهینه منابع، نقش‌آفرینی مستقیمی در اجرای مأموریت‌های میدانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داشته باشد. وی با اشاره به ابعاد اقتصادی این تحول ساختاری افزود: تجمیع منابع مالی ۱۳ صندوق در قالب یک صندوق واحد ملی، نه تنها قدرت مانور مالی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اولویت‌دار مانند جنگل‌کاری، زراعت چوب، آبخیزداری و احیای مراتع افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش هزینه‌های مدیریت و تمرکز منابع بر پروژه‌هایی می‌شود که بیشترین بازدهی را برای محیط زیست و اقتصاد کشور به همراه دارند. مهدی‌دوست در ادامه با تبیین رویکرد مردم‌ پایه این تحول، خاطرنشان کرد: اثربخشی این صندوق ملی در گرو پیوند عمیق میان سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی است. ما به دنبال ایجاد بستری هستیم که در آن مشارکت بهره‌برداران، جوامع محلی و تشکل‌ها، به شکلی سازمان‌یافته و از طریق منابع مالی متمرکز، به سمت توسعه پایدار و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی هدایت شود. در پایان این نشست، مدیران حاضر بر این نکته تأکید کردند که تشکیل صندوق واحد و ملی، ابزاری است برای تبدیل شدن منابع طبیعی به یک موتور محرک اقتصادی که در عین صیانت از میراث طبیعی، می‌تواند عدالت اقتصادی را میان بهره‌برداران و جوامع محلی نیز برقرار سازد. این تحول، گامی بلند برای تبدیل شدن منابع طبیعی به یک دارایی استراتژیک است که در عین حفاظت، می‌تواند بستری برای مشارکت مردم‌ پایه و توسعه اقتصادی پایدار فراهم آورد. محمد علی کاظمی نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان و مصطفی گندمی مدیرعامل صندوق از اقدام و تدبیر نظامند و هوشمندانه شرکت مادر استقبال و امادگی کامل خود را درجهت همکاری در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و توانمندسازی تشکل های عرصه منابع طبیعی اعلام نمودند.